فلسطينيون يشكرون مصر على تسهيل عبورهم: «الإجراءات بسيطة جدا»
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنه عبر منفذ رفح الذي يفصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية يعبر عشرات الفلسطينيين النازحين من ويلات الحرب والدمار ما بين جنسيات مزدوجة وحالات إنسانية ومصابين، من خلال آليات وضعتها الدولة المصرية للتيسير عليهم.
وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هدف هذه الآليات مد يد العون إلى الأشقاء الفلسطينيين، حيث يصل مسافرون فلسطينيون كل يوم إلى الأراضي المصرية في رحلة الهروب من الموت إلى الحياة حاملين معهم آمال العودة إلى الديار مرة أخرى.
وتابع: «وفي رحلة قصيرة عبر معبر رفح البري يبدأ المسافر باتخاذ إجراءات الدخول إلى القطر المصري بدفع رسوم هيئة الموانئ البرية التي قررتها مصر بقيمة تصل إلى 530 جنيهًا مصريًا، قبل أن يدفع حاملو الجنسيات غير المصرية رسوم الحصول على تأشيرة الدخول والتي تقدر بـ35 دولارًا أمريكيًا، ليتبع بعد ذلك المسافر إنهاء إجراءات الدخول وفقا للوائح».
وأعرب الفلسطينيون عن تقديرهم لمصر بسبب تسهيل عبورهم، وقالت إحدى الفلسطينيات: «أنا من سكان قطاع غزة وسجلت اسمي وزوجي وأولادي في الطرف الفلسطيني حتى نأتي إلى مصر، وعندما نزل اسمنا وصلنا إلى مصر ونحن سعداء لذلك جدا».
وقال آخر: «نشكر مصر، دفعنا 35 دولارا والإجراءات سهلة ومميزة والهلال الأحمر المصري استقبلنا كما حصل أطفالنا على تطعيم»، فيما قالت مواطنة أخرى: «عبرت الجانب المصري بكل أريحية وسهولة ودفعت 35 دولارًا فقط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة رفح معبر رفح
إقرأ أيضاً:
المشاط خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري: نتطلع إلى انعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي عقده اتحاد الغرف التجارية، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد/ جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، والدكتور فيسليين تودوروف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية.
وفي كلمتها- المسجلة- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنتدى يُعد منصة بالغة الأهمية تجمع قادة مصر وبلغاريا للمشاركة في نفس الرؤية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة من الشراكة والتكامل بين البلدين.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويُعد مؤشرًا واعدًا على تنامي العلاقات التجارية.
وأضافت أن قطاع السياحة يُعد أحد أعمدة التعاون المشترك، فقد استقبلت مصر في عام 2022 نحو 41 ألف سائح بلغاري قضوا ما يقرب من 290 ألف ليلة سياحية، وفي عام 2024، شهدت الأرقام قفزة كبيرة حيث تجاوز عدد السياح البلغاريين 177 ألف سائح، وبلغ عدد الليالي السياحية ما يقارب 298 ألف ليلة، وهو ما يُجسد التقارب المتزايد بين الشعبين، ويؤكد جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة.
ورحبت بالحضور القوي والمتنوع من الشركات العاملة في مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل: الاستثمار، الصناعات الغذائية، الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، الأغذية، الصناعة، التجارة، والصناعة، موضحة أن تلك القطاعات تمثل محركات رئيسية للتعاون المستقبلي، وفرصاً حقيقية لتحقيق الازدهار المشترك.
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أنه يتم العمل حاليًا على الإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المصرية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المزمع عقدها في القاهرة خلال العام الجاري، بعد أن توقفت منذ فبراير 2019، موضحة أن هذه اللجنة تمثل آلية محورية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث نهدف من خلالها إلى توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات مع الجانب البلغاري في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وترأس اللجنة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الخارجيةالبلغاري.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الفاعل الذي تلعبه بلغاريا كعضو نشط في “فريق أوروبا” (Team Europe)، وهو مبادرة رئيسية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل في جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي بين مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء، بما في ذلك وكالات التنمية والمؤسسات المالية العامة، والبنك الأوروبي للاستثمار، موضحة أن "فريق أوروبا" في مصر يضطلع بدور محوري في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتسريع التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص.
كما أشارت إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تخصيص 1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمارية من الاتحاد الاوروبي لصالح مصر ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الضمانات في تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، بما يُعزز بيئة الاستثمار في مصر ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.
وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط»، أن المنتدى يُمثل فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف مجالات غير مستغلة بعد، ومواءمة الرؤى الاقتصادية للبلدين من أجل بناء مستقبل أفضل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»