أول تعليق عراقي بشأن ضربات امريكا وبريطانيا على اليمن
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الجمعة, 12 يناير 2024 9:25 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
ندد فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بالضربات التي شنتها أمريكا وبريطانيا على اليمن.
وكتب الشمري في موقع “X” وتابعه / المركز الخبري الوطني/:”بينما يفترض بالغرب ان يعمل على اعادة ترميم عاره بقصص حقوق الانسان والحيوان التي اسقطتها المواقف تجاه حرب إسرائيل ضد فلسطين وأطفال ونساء ومدنيي غزة هاهو يرتكب حماقة أخرى بتوسيع دائرة الصراع وزيادة التوترات في المنطقة، فيما يطالب الاخرون بضبط النفس وتخفيض مواطن التوتر وعدم التصعيد”.
وفجر اليوم الجمعة بدأت أمريكا وبريطانيا هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث مواصلة تعليق عقوبات على سوريا
أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، الجمعة، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون، في اجتماعهم المقرر عقده في 20 مايو/أيار الجاري، إمكانية مواصلة تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
ووفقا لمصدر رفيع في الاتحاد، فإن الاجتماع سيكون ضمن جدول اللقاءات الدورية للوزراء، حيث من المتوقع إجراء نقاش رسمي حول العقوبات المُعلقة مؤخرا، وسط استمرار المحادثات الفنية بشأن هذا الملف داخل مؤسسات الاتحاد.
وأشار المصدر إلى أن الهدف هو اتخاذ قرار موحّد بالإجماع بشأن تعليق إضافي لبعض العقوبات، دون أن يعني ذلك رفعها بالكامل، مؤكدا أن العقوبات المعلقة يمكن إعادة تفعيلها في أي وقت حسب تطورات الأوضاع داخل سوريا.
كما نقلت وسائل إعلام أوروبية أن كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والتي ستترأس الاجتماع، قدمت مقترحا بتوفير تمويل للوزارات المعنية بإعادة الإعمار وقضايا الهجرة في سوريا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، مطلع الأسبوع الجاري، خلال زيارة رسمية إلى السعودية، رفع إدارته للعقوبات المفروضة على سوريا، ما اعتبرته أوساط أوروبية تطورا قد يدفع نحو مراجعة أوسع للعقوبات الغربية.
إعلانوفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام السوري في مايو/أيار 2011، عقب اندلاع الثورة السورية، مستهدفا شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من بشار الأسد، متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد شملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية.
كما شملت العقوبات إجراءات قطاعية طالت قلب الشبكة المالية للنظام، منها حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته من سوريا، ومنع تصدير معدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، إضافة إلى قيود على تمويل مشاريع البنية التحتية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/شباط الماضي تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، مع التأكيد على مراقبة الوضع الميداني في سوريا وتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية