حكومة حماد تحذر من رفع الدعم عن المحروقات
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد، الخميس، بيانا بشأن رفع الدعم عن المحروقات.
الحكومة وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه، أكدت متابعتها للتصريحات الصادرة عن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة تصريف الأعمال(المنتهية الولاية)، بشأن تأكيده على اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات بجميع أنواعها وأنه قرار لا رجعة فيه حسب زعمه.
وأفادت الحكومة بأن مسألة الدعم لها أهمية بالغة في حياة المواطنين وسير مرافق الدولة،مجددة مواقفها ومبادئها وأهدافها للشعب الليبي تجاه هذه التصرفات التي وصفتها بـ” غير المسؤولة”،مؤكدة انعدام شرعية حكومة (الوحدة الوطنية) لانتهاء ولايتها، وبالتالي بطلان كل ما تصدره من قراراتها.
ونوهت إلى أنها حريصة على رفاهية وخدمة المواطن والحفاظ على كرامته، وضرورة الرجوع إلى الشعب عن طريق ممثليه المنتخبين، لاتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية والمؤثرة بشكل مباشرة في حياة المواطن الليبي ومعيشته اليومية،التي لا يمكن أن تُقرّر قرارات كهذه من أي جهة بهذا الشكل المتسرع من دون دراسة تبعاتها والأبعاد والأضرار المترتبة عنها،ودون خلق آليات تضمن نجاحها ولا تتأثر حاجات المواطن، وبما لا يؤثر على استقرار البلاد اقتصاديا وماليا.
وحذرت الحكومة من تبعات اتخاذ مثل هذه القرارات،ونحن على عتبات شهر الخير والبركة، وما يمثله لليبيين من قدسية وما يتطلبه من احتياجات أساسية، تستدعي التركيز والحرص على توفيرها وتخفيف العبء عنهم، وليس إصدار قرارات تتفاقم معها معاناة المواطنين، وستؤثر على كافة مناحي الحياة وقطاعات الدولة التعليمية والصحية والصناعية والتجارية.
وسجلت الحكومة استغرابها من اختيار هذا التوقيت من قبل حكومة استمرت على مدى عامين مغتصبة للسلطة،ومهدرة للأموال، محدثة لعجز غير مسبوق بحسب كل التقارير المحاسبية والرقابية والنقدية، وأهدرت مئات المليارات، كل ذلك من دون أن تشيد مرفقًا حيويا واحدًا، يجعل ليبيا تستغني عن استيراد المحروقات، وتنتقل من خانة المستوردين الاستهلاكيين إلى صف المصدرين المستثمرين، فلم تنشيء مصفاة، ولم تجدد أو تطور القائم منها، بل إنها لم تقم بالصيانات الأساسية لها.
كما أبدت استغرابها من تصرفات حكومة الدبيبة تجاه النفط والغاز الليبي، والذي جله في مناطق نفوذها.
وجددت الحكومة موقفها الراسخ بحق الشعب الليبي وسيادته في تقرير أوجه الصرف والتصرف بمقدراته، وهذا لا يتم إلا عن طريق السلطة التشريعية المنتخبة، والتي لا يمكن منازعتها حقها في تمثيل الشعب والنيابة عنه، مهما حاول العابثون النيل من حقوق الشعب، ومحاولات تجاسر الآخرين على سيادة ليبيا، بأدوات وبيادق يحركونها من الخارج تنفيذا لأطماعهم، وتحقيقا لمصالح أفراد ودول ضد مصلحة شعب ليبيا العظيم، وعليه فإنه لا يمكن أن تمس هذه الحقوق المكتسبة للشعب الليبي إلا بقوانين وتشريعات تصدر من السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد.
وأكدت الحكومة للشعب الليبي أن نية هذه الزمرة الاستيلاء على أموال الدعم المخصص للمحروقات ، وأنها ستكون عاجزة عن الإيفاء بما تطلقه من وعود بتوفير تعويضات وبدائل، والأدلة والشواهد لا حصر لها ضد هذه الحكومة، في خيانة الأمانة ونقض العهود وعدم الإيفاء بالتزاماتها.
الحكومة لفتت إلى أنها ستعمل على المضي قدما في تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة، بتعيين حراس قضائيين تنفيذا للأوامر القضائية بالخصوص، مطالبة إياهم بممارسة مهامهم واتخاذ كل مايفرضه القانون عليهم، كحراس قضائيين على أموال النفط الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية: نستنكر ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي
تتابع الحكومة السودانية، وباستنكار شديد، ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان.لقد دأبت الولايات المتحدة الأمريكية، على مدى سنوات طويلة، على انتهاج سياسات تعرقل مسيرة الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والازدهار. وليس من المستغرب أن تُستأنف هذه السياسات كلما أحرزت الدولة تقدماً ملموساً على الأرض.إن فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل، تأتي ضمن نهج قديم يرتكز على خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة عام 2005، والتي تُعدَّل مرحلياً بما يخدم الأجندات الأمريكية، استناداً إلى مزاعم لا تمت إلى الواقع بصلة.وقد استهدفت هذه الادعاءات الكاذبة مجدداً القوات المسلحة السودانية، لاسيما بعد إنجازاتها الميدانية التي غيرت من واقع المعركة، وعقب تعيين رئيس للوزراء، وهو ما شكل تطوراً مهماً في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة. وليست هذه المحاولة الأولى؛ فقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات مماثلة في السابق دون أن تحقق أهدافها.وقد تابع العالم التصريحات الواضحة التي أدلت بها السيناتور الأمريكية سارة جاكوب، والتي انتقدت فيها تواطؤ إدارة بلادها مع الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في السودان، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعت إلى حظر توريد الأسلحة إليها. ويعكس هذا الموقف وجود أصوات أمريكية تدرك حقيقة الأزمة وحجم المظالم التي يتعرض لها الشعب السوداني.ونذكر بأن الولايات المتحدة سبق أن قصفت مصنع الشفاء في أغسطس 1998، استناداً إلى مزاعم ثبت كذبها لاحقاً، إذ تبيّن أن المصنع كان لإنتاج الأدوية. واليوم تعود ذات المزاعم باتهامات لا أساس لها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، بينما تلتزم واشنطن الصمت حيال الجرائم الموثقة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، التي تقف خلفها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دعمها غير المحدود للميليشيات، ومن خلال تزويدها بطائرات مسيرة استراتيجية، وأسلحة أمريكية حديثة، وتمويل مالي كامل، أقرت به لجنة خبراء الأمم المتحدة.إن هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويقها دولياً، ليست سوى محاولة جديدة لتضليل الرأي العام، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وتورطت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني.وسبق أن سعت الإدارة الأمريكية السابقة إلى فرض الاتفاق الإطاري على الشعب السوداني بطريقة تضمن بقاء الميليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع، متجاهلة تطلعات الشعب في بناء دولة مدنية عادلة تقوم على القانون والحرية والسيادة الوطنية عبر انتخابات حرة وشفافة.وإذ يدرك الشعب السوداني وحكومته أبعاد هذا الابتزاز السياسي المستمر، فإنهما يؤكدان أن ما تشهده المرحلة الراهنة ليس إلا تكراراً لأخطاء سابقة في تعامل الإدارة الأمريكية مع قضايا السودان. غير أن الفارق اليوم هو أن هذه التدخلات، التي تفتقر إلى الأساسين الأخلاقي والقانوني، تُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة.على الحكومة الأمريكية أن تدرك أن حكومة السودان، المدعومة بإرادة شعبها، ماضية في طريقها حتى تحقيق الانتصار الكامل في معركة الكرامة، ولن تلتفت إلى أية محاولات تستهدف عرقلة تطلعات الشعب السوداني نحو حياة كريمة، وتحرير بلاده من الميليشيات وتدخلات دول العدوان.والله ولي التوفيق.خالد الإعيسروزير الثقافة والإعلامالناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية22 مايو 2025 إنضم لقناة النيلين على واتساب
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها