حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: إسرائيل أخفقت مرارا وتكرارا في احترام مبادئ القانون الدولي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ليز تروسيل، إن إسرائيل أخفقت وبشكل متكرر في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي والتي تشمل التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات.
وشددت المتحدثة الأممية في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة 12 يناير 2024، في جنيف، على أن انتهاك هذه الالتزامات قد يؤدي إلى التعرض للمسؤولية عن جرائم الحرب ومخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى.
وقالت المتحدثة إن إسرائيل وعلى مدى الأسابيع الأربعة عشر الماضية واصلت ردها العسكري الهائل والمدمر حيث قتل أكثر من 23 ألف فلسطيني نحو ثلثيهم من النساء والأطفال في الوقت الذي تعرضت البنية التحتية المدنية في غزة بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والمخابز ودور العبادة وشبكات المياه فضلاً عن مرافق الأمم المتحدة لأضرار أو دمرت على نطاق واسع.
وأشارت تروسيل إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حث مرارا وتكرارا على أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار وذلك لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والإنسانية ولإنهاء المعاناة المروعة والخسائر في الأرواح والسماح بالإيصال الفوري والفعال للمساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يواجهون مستويات مروعة من الجوع والمرض وأكدت على أن هذا الأمر هو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وطالبت المتحدثة إسرائيل بأن تتخذ تدابير فورية لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأكدت على أن إصدار أوامر للمدنيين بالانتقال إلى أماكن أخرى لا يعفي الجيش الإسرائيلي بأي حال من الأحوال من التزاماته بحماية من يبقون بغض النظر عن أسبابهم أثناء تنفيذ عملياته العسكرية.
ولفتت تروسيل إلى أن الجيش الإسرائيلى قام باحتجاز مئات الفلسطينيين تعسفيا في عدة أماكن مجهولة داخل غزة وخارجها وبما ما يصل في كثير من الحالات إلى حد الاختفاء القسري، مشيرة إلى أن بعض المفرج عنهم قالوا إنهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب على أيدي جيش الدفاع الإسرائيلي.
وشددت المتحدثة على أنه يجب على إسرائيل أن تضع حدا فوريا للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري للفلسطينيين في غزة كما يجب عليها التحقيق بشكل مستقل وفعال في مثل هذه الأفعال وملاحقة أي مرتكبين قضائيا ومنع تكرارها.
ونوهت تروسيل بأن وصول المساعدات الإنسانية يظل صعبا للغاية خاصة إلى شمال غزة وذلك على الرغم من المناشدات المتكررة التي وجهتها الأمم المتحدة إلى جيش الدفاع الإسرائيلي لتسهيل حركة قوافل المساعدات الإنسانية، وقالت إن الوضع في جنوب غزة أصبح غير محتمل حيث يكتظ ما يزيد عن 1.3 مليون نازح داخليا في رفح التي كان عدد سكانها قبل التصعيد الحالي للأعمال القتالية 300 ألف نسمة فقط.
وقالت المتحدثة إن مفوضية حقوق الإنسان تحققت في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من مقتل 330 فلسطينيا من بينهم 84 طفلا وذلك في الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 10 يناير 2024 وأشارت إلى أنه من بين هؤلاء قتل 321 فلسطينيا على يد قوات الأمن الإسرائيلية وثمانية على يد المستوطنين وواحدة إما على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في الوقت الذي تم تهجير مجتمعات رعوية بأكملها قسرا بسبب عنف المستوطنين والذي قد يصل إلى حد الترحيل القسري.
وشددت المتحدثة على ضرورة وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة والأساليب العسكرية أثناء عمليات إنفاذ القانون ووضع حد للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة للفلسطينيين ورفع العقوبات التمييزية والقيود على الحركة، وأشارت إلى أن غياب المساءلة عن عمليات القتل غير القانوني لا يزال منتشرا وكذلك الإفلات من العقاب على عنف المستوطنين في انتهاك لالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة بضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكررت المتحدثة باسم المفوض السامي الدعوة للسماح لموظفي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للوصول إلى إسرائيل وجميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل حقوق الإنسان الأمم المتحدة القانون الدولي مبادئ القانون الدولي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حقوق الإنسان إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
..تصويب عمل مؤسسات الدولة من الزيغ والانحراف.
#هذا__بيان__لكم
#تصويب #عمل #مؤسسات_الدولة من #الزيغ و #الانحراف.
كتب .. #عقيل_العجالين
#__من__المعلوم ان مؤسسات الدوله جميعها موجودة لغاية محددة ؛ وواجب رئيسي ؛ وهو تحقيق الصالح العام وخدمة المجتمع ؛ ولا يجوز ان يكون هناك ادنى خلل او انحراف عن هذه الغاية باي شكل كان ظاهرا او باطنا.
مقالات ذات صلة#اذا__انحرفت هذه المؤسسات عن هذه الغايه وهذا الهدف فان هذا الانحراف هو بالطبع اعتداء على حقوق وحريات المواطنين.
#لقد__منع الاساس المتين والركن المكين ( الدستور )هذه المؤسسات من الانحراف عندما نصت الماده السابعه منه على ان الاعتداء على الحقوق والحريات جريمة يعاقب عليها القانون.
#هذا__الانحراف الذي هو جريمة كبيرة بحق شعب باكمله؛ يحتاج الى تصويب كي تعود هذه المؤسسات الى رشدها.
………كيف يكون هذا التصويب من الانحراف…؟.
1- محور هذا التصويب يتمثل بان تقوم مؤسسات حقوق الانسان الحكومية منها وغير الحكومية بمراقبة عمل هذه المؤسسات والقرارات الصادرة عن سلطات الدولة الثلاث.
2- ان مؤسسات الرقابة على احترام حقوق الانسان؛ يكمن دورها بالتحقق من جوهر العمل المنوط بسلطات ومؤسسات الدولةالمختلفة؛ وذلك بفحص مدى توافر اركان وعناصر هذه الاعمال الصادرة عن السلطات والمؤسسات؛ فالرقابة لا تقتصر على الشكل الذي يصدر به القرار وانما هناك جوهر يجب ان يكون موجودا.
بناء_على ما سبق يترتب مايلي:-
.ان القانون الذي يصدر عن #سلطة_التشريع او النص من القانون؛ ان لم تتوافر فيه خصائص القاعدة القانونية فانه ليس بقانون وان صدرت به إرادة ملكية؛ بل انه يعتبر جريمة بحق شعب؛ واعتداء على الحقوق والحريات وفقا لاحكام المادة السابق ذكرها من الدستور.
ان خصائص القاعدة القانونية ؛هي ان تكون عامة مجردة ملزمة ؛ فالقانون الذي ينص على تجريد المواطنين من عقاراتهم مثلا ؛ ان تراكمت عليهم الضرائب؛ هو ليس بقانون لانه لم يتجرد من البواعث؛ حيث ان بواعثه واضحه في تجريد المواطنين من املاكهم بحجة تراكم الضريبه؛ وهذه جريمة واضحة بحق شعب باكمله.
.بالنسبه للاحكام القضائيه التي تصدرعن #السلطة_القضائيه ؛ عن المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها؛ فان جوهر هذه الاحكام هو المساواة بين اطراف الدعاوى؛ فالحكم القضائي الذي يخلو من المساواة بين الخصوم ومن النتيجة القانونيةالحقيقيه في حل النزاع لا يعتبر حكما قضائيا ؛وان صدر من اعلى المراجع القضائية.؛ المساواة وتطبيق القانون بوصفه الحقيقي العام المجرد ؛ فان لم يكن القانون كذلك؛ امتنعت المحاكم عن تطبيقه كي لا يضيع هدف المحاكم ؛وهو العدل وان كان احد اطراف الدعوى سلطة رسمية او مؤسسة عامه ؛ فالمساواة هي العدل وبالطبع هي جوهر الحكم القضائي.
ان لم يكن الحكم القضائي على هذا النحو فانه لا يعتد به وليس له اي حجية او احترام ؛ بل انه يشكل جرما جزائيا واعتداء على الحقوق والحريات وفقا لما نصت عليه المادة السابق ذكرها من الدستور.
.بالنسبه للقرارات التي تصدر عن #السلطه__التنفيذيه ؛ اي الحكومة سواء صدرت من مجلس الوزراء باكمله؛ او من وزير بمفرده ؛ فيجب ان تلتزم بتطبيق مشروعية القانون والقاعدة القانونية بان يتم تطبيق القانون بصفته المجردة من اي بواعث ؛ وهذا التجريد من البواعث؛ يؤدي الى تطبيق اهداف المصلحة العامة او ما يسمى بالفقه الاداري بقاعدة تخصيص الاهداف؛ فان لم يكن القانون مجردا من البواعث؛ امتنعت الحكومة بمجلسها ووزرائها واداراتها المختلفه عن تطبيقه لان هذا القانون وان كان يسمى قانون فانه ليس بقانون ؛ وانما يشكل جرما جزائيا وفقا لما ذكر وان من يعمل على تطبيقه سيرتكب الجرم ذاته.
.ان ما ذكرته بشان هذه الخصائص الجوهرية في الاحكام والقرارات ؛ وجميع الاعمال الصادرة عن سلطات الدوله؛ هو اساس و(أ پ) نظام القانون والعدالة والمساواة في الدولة ..
. . فهل رايتم هذا في عمل مجالس النواب؛ علاوة على مؤسسات حقوق الانسان؟!.
ما الفائدة من وجود مؤسسات الرقابة ؛سواء كانت مجلس نواب او مؤسسات حقوق الانسان ؛ان لم يكن دورها على النحو السابق.
.انني على يقين؛ بان هذا الحديث في تصور الغالبية من المجتمع وحتى العاملين في المؤسسات العامة والرسمية؛ هو حديث في عالم الاحلام؛ لذلك فاننا بالتاكيد لا زلنا نقف على عتبة الباب؛ ولم ندخل بعد؛ فمجتمعنا لم يدخل بعد الى ثقافة قانونية عامة تمكنه من العثور على بوصلة تدله على طريق الحياة الحقيقي في معاملاته الرسمية وشانه العام؛ فقد ذهبت الطريقة الاولى القديمه ؛ طريقة العادات والتقاليد الاجتماعية والعشائرية ؛فلابد لنا من مجاراة الزمن؛ لذلك فان الوضع يتطلب منا الكثير من الجهد والكثير من الاهتمام فالمسألة على قدر كبير من الأهمية.
.. لقد حصلت الكثير من المناسبات… ندوات ومحاضرات؛ تطرقت لحقوق الانسان ودور مؤسسات حقوق الانسان في المحافظة عليها؛ لكنها لم تلامس الواقع ؛ كما انني قمت بمراجعةبعض مؤسسات حقوق الانسان مرات عديدة وكنت احمل قوانين واحكام قضائيه؛ واضحة كل الوضوح في انها لا تحتوي على جوهرها؛ ولكن الإجابة من بعض هذه المؤسسات وأغلبها ؛ كانت تتمثل بان القانون اذا توشح بالإرادة الملكية فانه لا تثريب عليه ولا غبار؛ وان الاحكام القضائية اذا استنفذت طرق الطعن وصدرت بدرجتها الأخيرة فانه لا رقابة عليها من مؤسسات حقوق الانسان.
ان هذا الامر خطير… حقا انه خطير فوفقا لهذه الطريقه؛ فإن دور ووجود مؤسسات حقوق الانسان بما فيها المركز الوطني لحقوق الانسان سيكون للثناء على الاحكام والقرارات الصادره عن سلطات ومؤسسات الدوله مهما كان خاليه من جوهرها ومهما كانت جسامة الميل وعدم المساواه وعدم الحياد وعدم التجريد من البواعث المخلة بادنى حقوق الانسان؛ فلا ادري ان كان هذا يرجع الى عدم توفر الرغبة في العمل الحقيقي الجاد؛ ام ان هذا هو مبلغ علمهم ….لكنني اقول :اذا كانوا يعلموا فهي مصيبة واذا كانوا لا يعلموا فالمصيبه اعظم.
. إن خلو الأعمال الصادرة عن سلطات ومؤسسات الدولة من أركانها وعناصرها الجوهرية ؛ يؤدي إلى القهر والظلم والتعسف… وبفقدان الأحكام القضائية لجوهرها فإن القضاء يصبح سيفاً مسلطا على رقاب المواطنين .
بعد هذا التوضيح يتسنى للجميع معرفة اسباب الشكوى المستمره من المواطنين في المجتمع ؛ وعدم استقرار احوالهم والمراكز القانونية لحقوقهم …فنسأل الله الرشد والهدى عاجلاً غير آجل.
….والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
…….. ..تم في الثلاثين من شهر أيار من عام 2025 .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية