تحذيرات من استمرار تأجيج التوترات في «الساحل الأفريقي»
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةعلى وقع تصاعد الاضطرابات في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، كثفت دوائر تحليلية غربية تحذيراتها، من مغبة استمرار العجز عن التعامل مع الأسباب الجذرية التي تقود لتأجيج القلاقل في هذه البقعة من العالم، بما يهدد باتساع رقعتها لمناطق أخرى، داخل القارة السمراء وخارجها.
واعتبر المحللون، أن التركيز على النهج العسكري وحده في معالجة ما يشهده «الساحل الأفريقي» من أزمات، لن يقود إلا إلى تحقيق مكاسب مرحلية، وانتصارات تكتيكية، مشددين على أن الاقتصار على بذل جهود تتسم بذلك الطابع الأحادي، وتنصب على البعد الأمني بمفرده أو تسعى للحد من تدفق المهاجرين فحسب، أو تولي اهتمامها للجوانب الإنسانية فقط، أثبت عدم فعاليته، ولم يفض لبلورة حلول شاملة، لمشكلات المنطقة.
فمثل هذه الحلول تتطلب، وفقاً لمراقبين، استحداث أطر سياسية، من شأنها تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ طابع الحكم المحلي اللا مركزي في دول الساحل، التي تحدها بُلدان الشمال الأفريقي من جهة، ومنطقة الصحراء الكبرى في القارة السمراء من جهة أخرى.
وبحسب المحللين، تعود جذور الأزمات التي تعصف بـ«الساحل الأفريقي»، إلى جملة من العوامل المتضافرة، وعلى رأسها الافتقار للحكم الرشيد في عدد من دول المنطقة، وتجاهل احتياجات وتطلعات شرائح لا يُستهان بها من سكانها، فضلاً عن انعدام الثقة بين بعض الفئات المجتمعية في هذه البُلدان وبين بعضها بعضاً، إضافة إلى الاستغلال غير المنظم للثروات الطبيعية هناك.
وقادت تلك العوامل، إلى أن تصبح تلك المنطقة أشبه بـ«برميل بارود» ينتظر الانفجار، بعدما صارت نهباً لعواصف سياسية واقتصادية وأمنية متزامنة، منذ عقود عدة.
ومنذ عام 2020، شهد «الساحل الإفريقي» 6 انقلابات عسكرية، وتصاعدت في أراضيه أعمال العنف والهجمات الإرهابية، بالتوازي مع تسارع وتيرة عمليات تهريب الأسلحة، وتزايد قوة العصابات الإجرامية وشبكات الاتجار بالبشر.
ويفاقم من خطورة الوضع الحالي في هذه المنطقة ذات الموقع الاستراتيجي، التقديرات التي تفيد بأن عدد سكانها، سيرتفع من 84 مليون نسمة في الوقت الحاضر، إلى 196 مليوناً بحلول عام 2050، ما يُصعَّد الضغوط الملقاة على كاهل حكومات دولها، التي تبدو بمثابة ممر يربط بين شمال غرب القارة وجنوبها، وتحاذي بُلداناً مطلة على البحر الأحمر، وأخرى تُطل على المحيط الأطلسي.
وشدد المحللون، على أنه ليس بوسع القوى الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في منطقة الساحل، التي تمتد على مساحة تناهز ثلاثة ملايين كيلومتر مربع، تجاهل التوترات المتصاعدة في أراضيها لفترة طويلة، بالنظر إلى أن الاضطرابات المستمرة هناك، تفتح الباب أمام مواجهة سيناريوهات قاتمة، قد تزيد من تعقيد التحديات التي يعاني منها سكانها.
ومن بين هذه السيناريوهات، كما ورد في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمركز «معهد أبحاث السياسة الخارجية» الأميركي للدراسات، اندلاع فوضى عنيفة مؤسساتية الطابع في المنطقة، بما قد يشمل في هذه الحالة، السلطات الحاكمة والجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة، والاتجار بالمخدرات والذهب والبشر.
وفي إطار هذا السيناريو، قد تنخرط هذه الأطراف، في محاولات محمومة، إما للتنازع على الموارد وإما لتقاسمها، دون اكتراث في الحالتين، بمصالح شعوب المنطقة.
أما السيناريو الثاني المحتمل، حال الفشل في كبح جماح القلاقل الراهنة في «الساحل الأفريقي»، فيتمثل في إمكانية تبلور تحالف واسع النطاق على طول الحدود بين هذه المنطقة والدول الواقعة إلى شمالها وجنوبها، وهو ما قد يضم الجماعات المتمردة والشرائح الاجتماعية، التي تعاني من التهميش.
ووفقاً للتقرير، يهدد استمرار حالة عدم الاستقرار الحالية في الغرب الأفريقي، بظهور سيناريو ثالث، تستغل التنظيمات الإرهابية في سياقه الفرصة، لكي تعلن قيام «خلافة»، كتلك التي أُعلنت في العراق وسوريا منتصف العقد الماضي على يد تنظيم «داعش» ولم يتم تفكيكها إلا على يد تحالف دولي عسكري وسياسي، قادته الولايات المتحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منطقة الساحل الأفريقي منطقة الساحل الحركات الإرهابية الجماعات الإرهابية الهجمات الإرهابية التنظيمات الإرهابية مكافحة الإرهاب الساحل الأفریقی فی هذه
إقرأ أيضاً:
مدينة يركب 76% من سكانها سيارات كهربائية فقط .. تعرف عليها
في شوارع كاتماندو القديمة، حيث كانت عربات الريكشا والدراجات الهوائية تهيمن على المشهد، أصبح صوت المحركات الكهربائية الصامتة يطغى تدريجيًا على هدير الحافلات والدراجات النارية المزعج.
وفي تحول مذهل، أصبحت السيارات الكهربائية تشكل 76% من مبيعات سيارات الركاب في نيبال خلال العام الماضي، مقارنةً بصفر تقريبًا قبل خمس سنوات نسبة تفوق معظم دول العالم، باستثناء عدد قليل مثل النرويج وسنغافورة وإثيوبيا.
كاتماندو تختنق.. والسيارات الكهربائية تتنفسيعيش في وادي كاتماندو المترامي أكثر من 3 ملايين نسمة، ويعانون يوميًا من ازدحام مروري خانق وتلوث هوائي مزمن.
ومع أن شبكة الطرق لم تصمم لتحمّل هذا الكم الهائل من المركبات، فإن دخول السيارات الكهربائية إلى المشهد قدم بصيص أمل في تحسين نوعية الهواء وتجربة التنقل.
لم يعد الأمر مجرد بديل بيئي؛ فقد ازدهرت صالات عرض السيارات الكهربائية، وتحولت محطات الشحن إلى مراكز استراحة تضم مقاهي وخدمات، ما يشير إلى أن التغيير لا يمس فقط البنية التحتية، بل يمتد أيضًا إلى الثقافة الاجتماعية.
لم يكن التحول وليد الصدفة. بعد أزمة حدودية مع الهند عام 2015 أدت إلى تقلص إمدادات النفط، سارعت نيبال إلى الاستثمار في الطاقة الكهرومائية التي تولّدها أنهار الهيمالايا الجارفة.
وبفضل هذه الخطوة الاستراتيجية، أصبحت الكهرباء النظيفة متوفرة في جميع أنحاء البلاد، وتلاشت الانقطاعات المتكررة.
للاستفادة من هذه الوفرة، تحولت الحكومة إلى دعم النقل الكهربائي، خاصةً من المصنعين الصينيين الذين يقدمون خيارات بأسعار تنافسية مقارنةً بالعلامات التجارية الغربية.
تكاليف التحول.. وثمن الاستدامة
ومع ذلك، لم يكن الطريق ممهّدًا بالكامل.
فشراء سيارة كهربائية جديدة لا يزال أمرًا باهظًا بالنسبة للمواطن العادي، في بلد يبلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي للفرد حوالي 1400 دولار أمريكي فقط.
ولهذا السبب، لجأت الحكومة إلى تقليص الضرائب والرسوم بشكل كبير، ما مكن العديد من الأسر من اقتناء مركبة كهربائية لأول مرة.
لكن هناك مخاوف من أن سحب هذه الحوافز سريعًا قد يعرقل المسار الحالي، خصوصًا أن عملية إزالة المركبات العاملة بالوقود الأحفوري من الشوارع تحتاج إلى وقت، لا سيما في وسائل النقل العام.
تتابع المنظمات الدولية باهتمام هذا النموذج النيبالي الطموح. وقال "روب دي جونج" رئيس قسم النقل المستدام في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: “نحن مهتمون بالتأكد من أن هذا النمو السريع في هذه الأسواق الناشئة لا يتبع نفس المسار الذي تتبعه الأسواق المتقدمة.”
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن العالم سيضيف مليار مركبة جديدة بحلول عام 2050، غالبيتها في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وبالتالي، فإن قرار هذه الدول بشأن اعتماد السيارات الكهربائية سيؤثر بشكل مباشر على مستقبل تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية عالميًا.
تحمل تجربة نيبال دروسًا قيّمة للدول النامية: التحول إلى الطاقة النظيفة ممكن حتى في ظل الموارد المحدودة، بشرط وجود إرادة سياسية واستثمار ذكي في البنية التحتية.
وبينما تستمر الأسواق المتقدمة في الجدل حول حماية صناعاتها، تسير نيبال بهدوء وإن كان بثقة نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة