الذهب أم العقار.. خبراء اقتصاديون يوضحون أفضل الاستثمارات الآمنة خلال عام 2024
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
مع زيادة معدلات التضخم عالميًا خلال الفترة الماضية نتيجة الحروب التي تؤثر بشكل مباشر ورئيسي على استقرار اقتصاديات الدول، بدأ المواطنين يتساءلون عن ما هو أفضل الاستثمارات الآمنة خلال عام 2024؟.. الأمر الذي جعل «الفجر» تقوم بطرح هذا السؤال على خبراء اقتصاديون لمحاولة الوصول لإجابة واضحة من أجل التسهيل على المواطنين الذين يستثمرون.
أفضل الاستثمارات الآمنة خلال عام 2024
رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أفضل الاستثمارات الآمنة خلال عام 2024، مؤكدا أن الاستثمار يتوقف على الإمكانيات المادية للفرد وحجم الأموال الموجودة لديه وهل يحتاجها بعد وقت قصير أم زمن طويل، مضيرا إلى أن أول هذه الاستثمارات هي الاستثمار في الذهب خاصة السبائك الذهبية والذي يعد ملاذ آمن وأداة للتحوط ضد المخاطر العالمية والمحلية، وهو يتميز بسهولة شرائه وبيعه، إلا أنه استثمار طويل الأجل وليس سريع وقد حقق خلال الشهور الماضية أرباحا كبيرة حيث كان سعر الجرام 21 منذ عام نحو 1200 جنيه وقد تخطى سعره 3000 جنيه وهذا ربح كبير لم يحققها غيره من أنواع الاستثمارات الأخرى.
زيادة احتياطاتها من الذهبوأضاف غراب في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الذهب خلال الفترة القادمة من المتوقع أن يزداد سعره وبالتالي فهو استثمار جيد ومضمون، موضحا أن المتحكم في سعر الذهب عالميا هو الدولار والبورصة العالمية للذهب والعرض والطلب، مضيفا أن الشهور المقبلة خلال عام 2024 من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة وهذا يقابله اتجاه المستثمرين بالاستثمار في الذهب بدلا من الدولار وهذا يؤدي لزيادة في سعر الذهب عالميا، إضافة إلى أن البنوك المركزية في مختلف دول العالم بدأت خلال الشهور الماضية في زيادة احتياطاتها من الذهب ولازالت تشتريه وهذا يؤدي لزيادة الطلب عليه ما يعني زيادة في أسعاره.
الاستثمار في العقارات
وأشار غراب، إلى أن النوع الثاني من الاستثمارات الآمنة خلال عام 2024 هو الاستثمار في العقارات لكنه استثمار طويل الأجل وليس سريعا لكنه أمن ويحقق ربحا بعد فترة زمنية، بحيث يقوم الفرد باستثمار أمواله في شراء شقة سكنية أو عقار أو قطعة أرض، ومع مرور الزمن سيرتفع سعرها بالتأكيد خاصة مع انخفاض قيمة العملة المحلية، وقد يقوم بتأجير الشقة والعقار محققا ربح شهري دائم، موضحا أنه استثمار أمن وطويل الأجل ويعد مخزنا للقيمة في مواجهة ارتفاع معدل التضخم لأن العقار عند بيعه يباع بالقيمة الحقيقية له حسب سعر اليوم دون تحقيق خسائر.
ولفت، إلى أن من أنواع الاستثمارات المحققة للربح أيضا هو الاستثمار في البورصة وسوق المال فهو استثمار سريع ويحقق أرباحا كبيرة لوجود تداول سريع، لكن من عيوبه أنه محفوف بالمخاطر، موضحا أن من مميزاتها أن الحد الأدنى للاستثمار في البورصة قد يبدأ بأقل أموال لدى المستثمر قد تصل 800 جنيه فما فوق، مضيفا أن الاستثمار في البورصة يتم عن طريق المتخصصين ويمكن للمبتدئين أن يستثمروا في البورصة عن طريق شركات التداول في الأوراق المالية والتي تقوم بالوساطة بين العميل والبورصة، أو يتم عن طريق الاستثمار في الصناديق التي تتعامل في الأسهم.
شهادات الادخار بالدولار أو الجنيهتابع غراب، أن من الاستثمارات الجيدة أيضا شهادات الادخار بالدولار أو الجنيه التي طرحتها البنوك بعائد مرتفع، وهي تتميز بأنها خالية من أي مخاطر أو خسائر أو ضرائب ولا تتطلب خبرة، إضافة إلى الاستثمار في أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة فعائدها كبير خلال فترة زمنية قصيرة قد تكون 3 أو 6 أو 9 أشهر أو سنة، وفائدتها كبيرة قد تصل إلى 18.8% أجل عام، و20.88% ويمكن تسييلها في أي وقت، وتبدأ بأموال قليلة تصل لـ 25 ألف جنيه، ومن ميزاتها الحصول على الفائدة مقدما.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه لا بد على المواطن أن ينوع استثماراته في أوعية ادخارية مختلفة وليس في نوع واحد فقط بحيث يوزع استثماراته عبر مختلف الفئات الأصولية لتحقيق التوازن بين العائد والمخاطر ولتقليل المخاطر والحفاظ على القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية التي تحدث في العالم والتغيرات الجيوسياسية.
أشرف غراب الأحداث الاقتصاديةأوضح الدكتور حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن الذهب هو الملاذ الآمن للأموال المستثمرة في ظل الأحداث الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء القطاعات الاقتصادية مثل الأزمات الجيوسياسية أو ارتفاع معدلات التضخم عالميا والتي من شأنها تأثير سلبي على مناخ الاستثمار بشكل عام الأمر الذي يدفع المستثمرين نحو ضخ استثماراتهم وتدفقاتهم النقدية إلى الاستثمار بالذهب لانخفاض المخاطرة به وباعتباره أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم أو تحريك جديد لسعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية الأخرى، فبعد استقرار الأوضاع وهدوء الأزمات وانخفاض حدتها تستقر الأسعار وقد يكون العائد على الاستثمار بالذهب ضعيف جدا.
وأضاف «عيد» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الاستثمار بالدولار فهو نوع من أنواع المضاربة ذات المخاطرة المرتفعة والذي يشكل خطرا كبيرة على رؤوس الأموال.
حسام عيد
واختتم الخبير الاقتصادي، أن شهادات الادخار أو أدوات الدخل الثابت ذات العائد المرتفع الخالي من المخاطر يعتبر هو أفضل أنواع الاستثمارات المالية التي لا تشكل أي مخاطرة على رؤوس الاموال المستثمرة والتي تعتبر الأكثر أمانا للأموال المستثمرة في الوقت الراهن والذي شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات أيضا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معدلات التضخم العقارات الذهب الدولار الاقتصاد شهادات القطاعات البورصة الحكومة البورصة العالمية التنمية الاقتصادية سعر الفائدة سوق المال البنوك المركزية استقرار اقتصادي الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم منظومة العمل العائد على الاستثمار جامعة الدول العربية مناخ الاستثمار ارتفاع معدل التضخم البورصة العالمية للذهب ارتفاع معدلات التضخم الاستثمار في الذهب السبائك الذهبية الاستثمار بالدولار السبائك الذهب الخبیر الاقتصادی الاستثمار فی فی البورصة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر ضمن أفضل 40 سوقًا عالميًا لجاذبية الاستثمار.. مركز المعلومات يعرض التفاصيل
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا يؤكد أن مصر دخلت ضمن أفضل 40 سوقًا في العالم من حيث جاذبية الاستثمار، مستعرضًا بالتفصيل واقع قطاع الطاقة الشمسية في البلاد والجهود المبذولة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.
الطاقة الشمسية في مصر.. مستقبل واعد في إطار الاقتصاد الأصفرأوضح التقرير أن الاقتصاد الأصفر، الذي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز كفاءة الإنتاج في ظل البيئة الجافة، يُعد من الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تلعب الطاقة الشمسية دورًا محوريًا في هذا التوجه. وأشار إلى أن قطاع الطاقة الشمسية يعد من أبرز القطاعات الواعدة في مصر، إذ يساهم في توفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، تدعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص ● نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروحكما توقع التقرير أن تحتل الطاقة الشمسية الصدارة عالميًا بحلول عام 2030، لتصل نسبة مساهمتها في توليد الكهرباء إلى 16% من إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة، مقارنة بـ5% فقط في عام 2023، وفقًا لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة.
جهود الدولة المصرية في دعم الطاقة الشمسيةاستعرض التقرير الأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت على وضع أطر تنظيمية وتشريعية ومؤسسية محفزة لتنمية قدرات الطاقة الشمسية ضمن مزيج الطاقة الوطني.
وتطرق التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، التي اعتمدها المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016، والتي تستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، على أن تمثل الطاقة الشمسية أكثر من 26% من هذا المزيج. كما أكد التقرير استمرار العمل على تحديث الاستراتيجية حتى عام 2040، بهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 65% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة.
قفزة في مساهمة الطاقة الشمسية بالاقتصاد المصريأبرز التقرير الطفرة التي حققها قطاع الطاقة الشمسية في مصر، حيث أشار إلى أن نسبة مساهمة الطاقة الشمسية بلغت 2.3% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر خلال عام 2022/2023، بقدرة تصل إلى نحو 4977 مليار كيلووات/ساعة، مقارنة بنسبة 0.09% فقط في عام 2015/2016.
كما أشار التقرير إلى أن مساهمة الطاقة الشمسية الحرارية وصلت إلى 5.6% من إجمالي القدرة المركبة للطاقة في مصر خلال العام المالي 2022/2023، بقدرة بلغت 3306 ميجاوات، مقارنة بـ2.2% في 2012/2013 بقدرة 687 ميجاوات.
دور القطاع الخاص في تعزيز قدرات الطاقة الشمسيةأوضح التقرير أن القطاع الخاص ساهم بشكل كبير في دعم قدرات الطاقة الشمسية بمصر، حيث بلغ حجم قدرات صافي القياس أقل من 500 كيلووات نحو 98.98 ميجاوات، منها 7.71 ميجاوات للقطاع الخاص، بينما بلغت القدرات الأعلى من 500 كيلووات نحو 56.91 ميجاوات.
كما بلغت قدرات الاستهلاك الذاتي أقل من 500 كيلووات نحو 1.40 ميجاوات، مقابل 80.73 ميجاوات للقدرات الأعلى من 500 كيلووات، يُسهم القطاع الخاص فيها بنحو 23.39 ميجاوات حتى نهاية يناير 2025.
مشروعات عملاقة تدعم التحول نحو الطاقة الشمسيةأشار التقرير إلى أن حجم الطاقة الشمسية الإجمالي بلغ 2644 ميجاوات بنهاية 2024، بفضل تنفيذ ثماني محطات كبرى، منها أربع تابعة للقطاع الخاص، أبرزها مجمع بنبان، ومشروع خلايا الفوتوفولطية بنظام صافي القياس والاستهلاك الذاتي، ومشروع أكوا باور كوم أمبو، ومحطة أبيدوس1.
كما يجري تنفيذ ثلاث محطات كبرى بطاقة إجمالية 2020 ميجاوات، وهناك ثلاث محطات أخرى للقطاع الخاص تحت التطوير بطاقة إجمالية 3800 ميجاوات.
جهود مصر لزيادة جاذبية الاستثمار في الطاقة الشمسيةاستعرض التقرير أبرز السياسات التي ساعدت على تحسين العائد على الاستثمار في الطاقة الشمسية بمصر، ومنها:
تحديد تعريفة شراء وحدات الطاقة المتجددة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
تطوير مناقصات تنافسية لمشروعات الطاقة الشمسية بعد الانتهاء من مجمع بنبان.
تقديم مزايا جمركية على واردات تقنيات ومكونات الطاقة النظيفة.
تخصيص نحو 7650 كيلومترًا مربعًا لصالح هيئة الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات الطاقة.
كما تطرقت جهود الدولة إلى توطين صناعة الألواح والخلايا الشمسية، عبر مشروعات متعددة أبرزها: مشروع "نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV"، ومجمع إنتاج السيليكون في العلمين الجديدة، وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإنشاء مصانع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية بقدرات تصل إلى 2 جيجاوات، ومصنع لإنتاج مادة البوليمر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
شراكات دولية تعزز مكانة مصر في سوق الطاقة الشمسية العالميأكد التقرير أن مصر نجحت في إقامة شراكات دولية بارزة لدعم قطاع الطاقة الشمسية، من بينها التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتصميم وتنفيذ مناقصات تنافسية، والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لدعم استخدام الطاقة الشمسية في العمليات الصناعية، بالإضافة إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع الأنظمة الكهروضوئية الصغيرة "Egypt-PV". كما انضمت مصر إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، بما يعزز فرص التعاون مع الدول الأعضاء في هذا المجال.
فرص ومزايا التحول نحو الطاقة الشمسية في مصرأشار التقرير إلى أن التحول نحو الطاقة الشمسية يسهم في تعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص عمل، حيث أظهرت البيانات أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية قادت نمو العمالة في قطاع الطاقة النظيفة عالميًا في 2022 بإضافة نحو مليون وظيفة، 40% منها تشغلها النساء.
كما تدعم الطاقة الشمسية القطاعات المختلفة في مصر، إذ تُستخدم في الإنارة المنزلية بنسبة 37.6%، والصناعة بنسبة 27.5%، والزراعة والري بنسبة 5.7%.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن قطاع الطاقة الشمسية في مصر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق الأمن الطاقي وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الاستدامة البيئية.