وظائف مصلحة الخبراء 2024 التابعة لوزارة العدل.. الشروط والتخصصات المطلوبة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يستقبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال أيام طلبات الراغبين في التقديم على الوظائف المعلنة، وخاصة وظائف مصلحة الخبراء 2024 التابعة لوزارة العدل.
استقبال الطلبات من يوم 18 ينايروتبدأ وزارة العدل في استقبال طلبات التقديم على وظائف مصلحة الخبراء 2024، يوم 18 من شهر يناير الجاري والتي تستمر حتى 31 من ذات الشهر.
وحددت وزارة العدل التخصصات التي تحتاجها الوزارة في شغل وظائف مصلحة الخبراء 2024، والتي جاءت كالتالي:
1- معاون خبير هندسي تخصصات «هندسة بحرية، ومدني أو عمارة، وحاسبات ومعلومات، وميكانيكا، وكهرباء».
2- معاون خبير زراعي.
3- معاون خبير حسابي.
وتتضمن الشروط المظلوبة لشغل الوظائف المعلنة، الآتي:
1- أن لا يزيد عمره عن 30 عامًا.
2- أن يكون حاصلًا على مؤهلٍ هندسي عالي، تخصص حاسبات ونظم معلومات.
3- أن يكون التقدير العام للمُتقدم على الأقل جيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل وظائف وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
هل تم تجريد وزارة التضامن من صلاحياتها في مجال حماية الطفولة.. الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة تابعة لوزارة العدل
تضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر يوم غدا الخميس، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة جديدة تسمى « الوكالة الوطنية لحماية الطفولة »، والتي تضم مراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. المثير في جدول الأعمال أن المشروع سوف يقدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وليس وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الاستقلالية نعيمة بن يحيى.
وفي انتظار الاطلاع على تفاصيل المشروع، يظهر من خلال تقديمه أن الوكالة ستكون تحت وصاية وزارة العدل، وليس وزارة التضامن، التي دأبت على الإشراف على مراكز حماية الطفولة ومؤسسات رعاية الأطفال.
يأتي ذلك في وقت سبق لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السابقة عواطف حيار، أن أعلنت في 2024 عن قرب إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، موضحة أن « هذه الوكالة تهدف إلى تنسيق مبادرات مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، وتعزيز نظام حماية الطفولة والنهوض بخدمات مندمجة ومنسجمة على المستوى الوطني ».
وللإشارة فإن قطاع حماية الطفولة، يعرف تدخل عدة جهات من سلطات قضائية وأمنية وسلطات محلية، وعدد من القطاعات الحكومية منها وزارتي الصحة والعدل، ولكن كان دائما تحت إشراف وزارة التضامن. فهل تم نزع الصلاحية على مؤسسات حماية الطفولة وتدبير السياسة العمومية لحماية الطفولة من وزارة التضامن.. هذا ما سنعرفه من خلال نص مشروع القانون الذي ستصادق عليه الحكومة.
كلمات دلالية حماية الطفولة وزارة التضامن وزارة العدل وكالة حماية الطفولة