خطوات الاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج الأجانب.. صور
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أطلقت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم خدمة رقمية جديدة لأول مرة "بشكل تجريبي " على البوابة الرقمية للوزارة بما يسمح الاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج الأجانب والطلاق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واستمراراً لجهود الدولة في مجال التحول الرقمي، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 وأهدافها الرئيسية، بشأن التيسير على المواطنين والمقيمين دعماً وتعزيزاً لجودة الحياة.
وتييح هذه الخدمة الاستعلام عن الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بزواج وطلاق الأجانب أو المصريين غير متحدي الملة والديانة.
وتتمثل هذه الإجراءات فى:
- الزواج (هو اتفاق رسمي بين رجل وامرأة بهدف إنشاء أسره وإقامة علاقة مستمرة).
- الطلاق (هو إنهاء لعلاقه زوجية رسمية بين زوجين).
- المراجعة (هي اثبات الحالة الناشئة بإرادة الزوج بعد طلاق رجعى على زواج رسمي خلال المدة القانونية).
- التصادق (هو إقرار رسمي من الزوجين بقيام علاقه زوجيه بينهما والرغبة في توثيقها رسميا).
ويمكن الاستعلام من خلال الصفحة الخاصة بهذا الرابط.
أو من خلال مسح رمز الوصول السريع التالي:
باركود
وفور الدخول على الصفحة تظهر خطوات الاستعلام من خلال اختيار جنسية الزوجة وجنسية الزوج والإجراء المطلوب عمله.
خطوات الاستعلام
بيان وزارة العدل
طرق الاستعلام
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: زواج الاجانب المستندات المطلوبة لزواج الأجانب العدل
إقرأ أيضاً:
هل تم تجريد وزارة التضامن من صلاحياتها في مجال حماية الطفولة.. الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة تابعة لوزارة العدل
تضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر يوم غدا الخميس، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة جديدة تسمى « الوكالة الوطنية لحماية الطفولة »، والتي تضم مراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. المثير في جدول الأعمال أن المشروع سوف يقدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وليس وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الاستقلالية نعيمة بن يحيى.
وفي انتظار الاطلاع على تفاصيل المشروع، يظهر من خلال تقديمه أن الوكالة ستكون تحت وصاية وزارة العدل، وليس وزارة التضامن، التي دأبت على الإشراف على مراكز حماية الطفولة ومؤسسات رعاية الأطفال.
يأتي ذلك في وقت سبق لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السابقة عواطف حيار، أن أعلنت في 2024 عن قرب إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، موضحة أن « هذه الوكالة تهدف إلى تنسيق مبادرات مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، وتعزيز نظام حماية الطفولة والنهوض بخدمات مندمجة ومنسجمة على المستوى الوطني ».
وللإشارة فإن قطاع حماية الطفولة، يعرف تدخل عدة جهات من سلطات قضائية وأمنية وسلطات محلية، وعدد من القطاعات الحكومية منها وزارتي الصحة والعدل، ولكن كان دائما تحت إشراف وزارة التضامن. فهل تم نزع الصلاحية على مؤسسات حماية الطفولة وتدبير السياسة العمومية لحماية الطفولة من وزارة التضامن.. هذا ما سنعرفه من خلال نص مشروع القانون الذي ستصادق عليه الحكومة.
كلمات دلالية حماية الطفولة وزارة التضامن وزارة العدل وكالة حماية الطفولة
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)