خطوات استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
خطوات استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام..تقوم الأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية بحملات لرفع الأشغالات عن الطريق العام لمخالفات وتعديات الأكشاك والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية والباعة الجائلين لعدم الألتزام بالأماكن القانونية الخاصة بهم وذلك من أجل تيسير وتسهيل حركة المرور وفتح الطرق أمام الماره للمواطنين للعمل علي عودة إنضباط الشارع.
خدمات الوحدات المحلية للمواطنين
وتقدم الوحدات المحلية داخل المحافظات بعض الخدمات للمواطنين، ومنها الخدمات المتعلقة بإشغالات الطريق وما يتعلق بسداد مخالفات الإشغال واسترداد المضبوطات المصادرة بعد سداد الرسوم المقررة واتباع الإجراءات في هذا الشأن، حتى يتمكن أصحاب المقاهي والمحال المنشآت التجارية التوجه إلى الحي التابع له المحل وتقديم طلب لاسترداد تلك المضبوطات مرة أخرى.
وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" الخطوات والأوراق المطلوبة لطلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.
الأوراق المطلوبة لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام
صورة من محضر الضبط مع بيان المضبوطات المتحفظ عليها.
صورة من إثبات الشخصية والأصل للاطلاع عليها.
الأوراق التي تفيد ملكية المضبوطات إن وجد.
الحصول على الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.
خطوات استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام
يتوجه صاحب المضبوطات إلى الحى ويتقدم بطلب استرداد المتعلقات التى تم التحفظ عليها بمخازن الحى عن طريق شرطة المرافق خلال الحملة التي تم فيها التحفظ على الاشغالات.
التعهد بعدم إشغال الطريق العام مرة أخرى وعدم مخالفة القانون.
الحصول على توقيع الموظف المختص من الحى على إيصال بشأن طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام مستوفي متطلبات الحصول على الخدمة من المستندات والرسوم.
وتلتزم كل وحدة محلية بالإعلان داخل لوحة الاعلانات عن الرسوم المطلوبة لأداء تلك الخدمة والمصروفات الإدارية لكل نوع من أنواع المضبوطات وفقًا لما ورد فى القانون رقم 140 لسنة 1956 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 395 لسنة 1956 وما طرأ عليها من تعديلات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مضبوطات إشغالات الطريق العام الوحدات المحلية
إقرأ أيضاً:
استرداد 10 أفدنة من أملاك الدولة بوادي النطرون.. وهذه عقوبة المخالفين بالقانون
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على استمرار المحافظة في اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لأي تعديات على أراضي الدولة، مشددة على أن الحفاظ على هذه الأراضي يمثل مسؤولية وطنية وضرورة استراتيجية لضمان حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة اللواء أسامة عفش من استرداد 10 أفدنة من أراضي أملاك الدولة بقرية الحمراء، موزعة على ثلاث قطع، وذلك ضمن جهود المحافظة المتواصلة لاستعادة الأراضي المتعدى عليها.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على تلك الأراضي، كما تم وضع لافتة تُوضح أن الأرض مستردة وتخضع لحراسة أمنية مشددة لضمان عدم تكرار التعدي عليها.
وشددت الدكتورة جاكلين عازر، على أن المحافظة ماضية بكل قوة في تنفيذ خطة متكاملة لاسترداد جميع أراضي الدولة المتعدى عليها، مؤكدة أن مواجهة هذه التعديات تتجاوز كونها مجرد التزام قانوني، لتصبح ضرورة وطنية ملحة لحماية مقدرات الدولة، وحقوق المواطنين، وسيادة القانون.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على أملاك الدولة.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي