وزير المالية: نسعى لبناء شراكة استراتيجية قوية ومستدامة مع بنك التنمية الجديد
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أننا نسعى لبناء شراكة استراتيجية قوية ومستدامة مع بنك التنمية الجديد لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات التنموية، على نحو يدعم جهود الدولة فى إرساء دعائم تنمية أكثر استدامة وشمولًا وتأثيرًا على حياة المواطنين، من خلال دفع مسيرة الارتقاء بمستوى المعيشة، والخدمات العامة.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، فى لقائه مع فلاديمير كازبيكوف نائب رئيس البنك، والوفد المرافق له، أن هناك آفاقًا واعدة للتعاون مع بنك التنمية الجديد، في مشروعات الطاقة النظيفة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والبيئية، والبنية التحتية المعلوماتية، والمياه، والصرف الصحي، خاصة في ظل ما يمتلكه من قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة، تساعد في دفع جهود الدولة نحو تلبية الاحتياجات التنموية، لافتًا إلى أننا نستهدف إصدار سندات بالعملات المحلية في أسواق الدول أعضاء بنك التنمية الجديد، كما نستهدف أيضًا إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة.. تلبى طموحات «رؤية مصر ٢٠٣٠» من أجل إضافة فئات جديدة من المشروعات ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، إلى أننا نتطلع لإجراء مباحثات مشتركة ومستدامة حول استراتيجيات تعزيز التنمية الاقتصادية؛ على نحو يتسق مع خطط بنك التنمية الجديد لتوسيع أنشطته في مصر خلال الفترة المقبلة، ويساعد فى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، باعتباره قاطرة التعافي والنمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل تبني العديد من الإجراءات الداعمة والمحفزة لمناخ الأعمال بتوفير حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية.
قال الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، إن مصر تحرص على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية متعددة الأطراف؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية، وما يترتب عليها من تحديات غير مسبوقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بسمة جميل: قانون العلاوات والحوافز الجديد دفعة قوية لتحسين أجور العاملين
ثمنت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، مشيرةً إلى أن العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، تمثلان ترجمة فعلية لحرص القيادة السياسية والحكومة على دعم الموظفين ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة.
وأبدت جميل ، تقديرها لما تضمنه مشروع القانون من زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين، ما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الأجور والدخول، ورفع مستوى الرضا الوظيفي، إلى جانب ما نص عليه القانون من منح شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحديد حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سياسات تحسين العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين بالدولة.
وأوضحت جميل، أن هذا القانون يمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي، ويُعيد التوازن بين فئات العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويشجع على مزيد من العطاء والإنتاج، خاصة في ظل حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو.
واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على حرص الدولة دعم المواطنين، والعمل على تقديم رؤى واقعية لمزيد من السياسات الاجتماعية التي تدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه