الطيران المدني.. نحو إلزام الناقلين الجويين بجمع المعطيات الخاصة بالركاب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قدم وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، عرضا أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة. حول نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
وأوضح ممثل الحكومة في عرضه أن نص هذا القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو 1998, يرمي الى إدخال بعض الأحكام الجديدة.
كما يندرج النص أيضا في إطار مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة. من خلال تبادل بيانات الركاب والمتمثلة في جمع معلومات ومعطيات الحجز (PNR -Passenger Name Record). ومعطيات تسجيل وركوب الركاب (API – Advanced Passenger Information). وذلك استجابة للمتطلبات الصادرة عن مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الإرهابيين الأجانب من جهة. والمعايير والتوصيات الواردة في الملحق التاسع الخاص بالتسهيلات لاتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي. وكذا المتطلبات الأمنية للجزائر من جهة أخرى, حسب الشروح التي قدمها الوزير.
وتجسيدا لهذا الهدف -يضيف الوزير- تم اقتراح إضافة أحكام ومواد تنص على إلزام الناقلين الجويين بجمع المعطيات الخاصة بالركاب وإرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة المعلومات الخاصة بالركاب, وتترتب عقوبات إدارية عن كل مخالفة ضد أي ناقل جوي جراء تجاهله للواجبات المحددة في هذا النص القانوني.
وأكد زهانة أن نص هذا القانون “يشكل دعما تشريعيا ضروريا لتفعيل الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب”. “بالنظر إلى أحكامه التي تلزم الناقلين ومتعاملي الأسفار بإرسال المعطيات إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية المترتبة عنه”.
كما يأتي إدخال هذه الأحكام بغية تسهيل إجراءات تحيين التنظيم الخاص بالطيران المدني الجزائري. في إطار عملية المطابقة الدائمة والمستمرة والتي تخص معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي والمنصوص عليها في الملاحق الـ19.
كما ذكر بأن هذا القانون قد شهد من قبل عدة تعديلات نظرا للتغيرات العميقة التي عرفها قطاع الطيران المدني على المستوى التنظيمي, أبرزها إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
قبل الترشح لانتخابات الشيوخ .. إلزام هؤلاء بالاستقالة | تفاصيل
حدد قانون مجلس الشيوخ شروطًا عديدة للترشح، ووضع أحكامًا خاصة لبعض الفئات الراغبة في خوض المعترك الانتخابية، حيث ألزمها بالاستقالة من مواقعها التنفيذية قبل خوض الانتخابات.
يأتي ذلك مع قرب انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد بصدور تعديلات القانون التي صدق عليها الرئيس السيسي وإلإعلان المرتقب من الهيئة الوطنية للانتخابات عن المواعيد الرسمية للانتخابات.
استقالة مسؤولين شرط للترشح في الانتخاباتونصت المادة (١٢) من قانون مجلس الشيوخ على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية ، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم ، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
إجازة لموظفي الجهاز الإداريويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون في الجهاز الإدارى للدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (٥٠) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (٥٠) من رأسمالها على الأقل ، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
موعد انتخابات البرلمانواقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن