المملكة والصين توقعان مذكرة تفاهم في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
وقَّع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ومعالي المراجع العام لمكتب المراجعة الوطني في جمهورية الصين الشعبية هو كاي، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين عبدالرحمن بن أحمد الحربي.
وأوضح الدكتور العنقري، أن هذه المذكرة تأتي امتداداً لمذكرات التفاهم التي أبرمها الديوان العام للمحاسبة مع عددٍ من الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، التي تعكس في مجملها المكانة المهنية الرفيعة التي يتبوؤها الديوان على المستوى الإقليمي والدولي، ودوره الهام في مشاركة ما لديه من خبرات مهنية متميزة مع الأجهزة النظيرة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير النمسا لدى المملكة
وأضاف أن المذكرة تهدف لتعزيز التعاون بين الديوان العام للمحاسبة ومكتب المراجعة الوطني بجمهورية الصين في مجال المراجعة المالية والالتزام، والرقابة على الأداء؛ من خلال عددٍ من المشروعات البحثية والاستشارية، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الآسوساي” التي يُشارك الطرفان في عضويتها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
فريد: تنمية الأسواق المالية غير المصرفية تبدأ من تنقية السجلات واستبعاد المخالفين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط، ليصل بذلك عدد التراخيص الملغاة 518 جمعية ومؤسسة أهلية. وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لتعزيز انضباط وكفاءة نشاط التمويل متناهي الصغر.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارًا في 16 نوفمبر الماضي، بإلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية (فئة ج) لعدم الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأظهرت عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق، قيام 260 جمعية ومؤسسة أهلية فئة ج عاملة بمجال التمويل متناهي الصغر، بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
فريد: تنمية الأسواق المالية غير المصرفية تبدأ من تنقية السجلات واستبعاد المخالفينمن جهته قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الإجراءات هي بمثابة إعادة هيكلة لضمان تطور القطاع، مشدداً على أن التقاعس عن الالتزام بالضوابط الرقابية يُعيق كفاءة السوق ويتطلب تدخل الهيئة.
وأكد أن الهيئة تهدف إلى تسريع رقمنة القطاع لضمان جودة البيانات وتيسير عمليات المتابعة الرقابية، مشددًا على أن وجود كيانات لا تلتزم بإرسال التقارير الرقابية سيؤثر سلبًا على كفاءة السوق مما يهدد تطوره ونموه بالشكل المأمول.
وأوضح رئيس الهيئة، أن الالتزام الأكبر للهيئة هو تجاه الفئات الأكثر احتياجًا المستفيدة من هذا التمويل، لافتًا إلى أن الهيئة تسعى للحفاظ على الجهات التي تثبت قدرتها الفعلية على تحقيق الشمول المالي بمسؤولية وشفافية تامة، بما يدعم المؤسسات الملتزمة في تحسين قدراتها وزيادة كفاءتها التشغيلية.
ولفت إلى أن الهيئة ستخصص مواردها لتقديم دعم فني مكثف وبرامج تدريب متقدمة بالتعاون مع الاتحاد، بهدف تمكين هذه المؤسسات الجادة من قيادة المرحلة المقبلة من التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن فلسفة الهيئة تقوم على تعزيز كفاءة القطاع وبناء سوق قوي ومرن ومستدام.
جدير بالذكر أن إلغاء الترخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي.
ودعا الدكتور فريد، الجمعيات المخاطبة بالقرار إلى مواصلة دورها التنموي وتحويل جهودها إلى مجالات عملها المجتمعية الأخرى، مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، والمشاركة الفعالة في المبادرات والخطط التنموية للدولة، مؤكدًا تقدير الهيئة لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، وأن إلغاء ترخيص لنشاط مالي لا ينتقص من أهمية أدوارها المجتمعية الأخرى.
وأشار إلى أن الهيئة لم تلجأ لاتخاذ هذا الإجراء إلا بعد منح الجمعيات غير الملتزمة فترة كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاد كافة وسائل التواصل والإنذار دون استجابة، الأمر الذي تطلب التدخل حفاظًا على استقرار السوق وحقوق المتعاملين.
وأكد أن الهيئة ستواصل، بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات والجهات الشريكة، تقديم الدعم الفني للجمعيات والمؤسسات الجادة بما يعزز قدراتها التشغيلية ويدعم وجود قطاع قوي ومنضبط ومستدام.
وبذلك يضم سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة لدى الهيئة في الوقت الحالي 494 جمعية ومؤسسة أهلية موزعة وفقًا لحجم محافظ التمويل، تشمل 23 جمعية من الفئة (أ) تتجاوز قيمة محافظها 50 مليون جنيه، و33 جمعية من الفئة (ب) تتراوح قيمة محافظها بين 10 إلى 50 مليون جنيه، و438 جمعية من الفئة (ج) التي تبلغ قيمة محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.
اقرأ أيضا
رئيس الوزراء يكشف خطة تطوير القاهرة التاريخية لتحقيق المردود السياحي
مدبولي: الإيجار القديم أحد أسباب تدهور المباني
مدبولي: الدين الخارجي ارتفع بسبب حركة العملات الأجنبية أمام الدولار
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج