المالية تستمر بإتاحة سندات الإعمار لغاية 30 كانون الثاني
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يناير 15, 2024آخر تحديث: يناير 15, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، الاستمرار بإتاحة سندات الإعمار أمام المواطنين لغاية 30 كانون الثاني.
وأوضح بيان للوزارة، أن “الإصدارية الجديدة بقيمة 2 تريليون دينار عراقي، قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية وستكون متاحة على شكل فئتين، الأولى بسعر 500 ألف دينار، بفائدة سنوية قدرها 6% ، لمدة سنتين، والثانية بسعر مليون دينار، بفائدة سنوية قدرها 8% لمدة 4 سنوات”.
وأشار البيان، إلى أن “شراء وتداول السندات المطروحة معفاة من الضرائب بحسب ما ورد بقانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 13 لسنة 2023″، مبيناً أن “هذه السندات تصدر بضمانة وزارة المالية، وبالإمكان اقتناء السند عبر تقديم الطلب الى أحد المصارف الرسمية المجازة والمسجلة لدى البنك المركزي”.
ودعت الوزارة وفقاً للبيان، “المستثمرين والمواطنين الى انتهاز العرض وأخذ زمام المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية”.
تعليق
تأتي إتاحة وزارة المالية لسندات الإعمار استمراراً لجهود الحكومة في تعزيز الجوانب التنموية والاستثمارية في البلاد.
وتعتبر سندات الإعمار من الفرص الاستثمارية الجيدة للمواطنين، حيث توفر لهم عائداً مالياً معقولاً، كما أنها تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن الإصدارية الأولى من سندات الإعمار حققت نجاحاً كبيراً، حيث تم بيع كامل الكمية المطروحة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سندات الإعمار
إقرأ أيضاً:
صحيفة إيرانية تحذر دول الخليج من تبعات العدوان.. ستدفع ثمن الدمار
قالت صحيفة طهران تايمز الإيرانية، إن "الحقيقة المرعبة خلف كواليس الحملة العسكرية الأمريكية ضد طهران، تكمن في استثمارات العديد من دول الخليج"، محذرة تلك الدول بضرورة الانسحاب قبل فوات الأوان وإلا فستدفع ثمن الدمار.
ورجحت الصحيفة استهداف "شرايين الحياة الاقتصادية والأصول الاستراتيجية لمن ساهموا في الحرب"، محذرة المؤسسات المالية الخليجية من أنها "من أوائل من سيدفعون الثمن".
وبينت الصحيفة الإيرانية، أن هذه الدول "مولت هذه الحرب من خلال حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية"، سواء عبر صناديق الثروة السيادية، أو البنوك المركزية، أو شركات الاستثمار الخاصة.
ووصفت الصحيفة الإيرانية دول الخليج بأنهم "شركاء ماليون" في حرب تُهدد أمن دولهم واقتصاداتها وشعوبها؛ حيث دعمت ملياراتهم "بشكل مباشر"، بحسب طهران نيوز، الأسلحة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية المستخدمة حالياً لضرب الأهداف الإيرانية.
وركزت الصحيفة على الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين، مبينة أن "تحالف أبو ظبي مع واشنطن لا يقتصر على الدبلوماسية فحسب، بل أصبح يشمل أيضاً المجهود الحربي المشترك".
وأوضحت أن أبو ظبي تمتلك أكثر من 120 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية؛ بحيث ساعدت هذه الأموال في "تمويل تطوير الذخائر الموجهة بدقة، وطائرات الشبح، وحاملات الطائرات البحرية المنتشرة الآن في الخليج.
كما وصفت الصحيفة الإيرانية، السعودية بأنها "أحد أكبر الممولين الأجانب للديون الأمريكية، بما يقدر بنحو 126 و130 مليار دولار، محذرة أن البنك المركزي السعودي "قد يجد نفسه الآن في مرمى ضربات انتقامية".
وأضافت أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي "يرتبط بعلاقات وطيدة" مع البنتاغون؛ حيث "دعم منذ فترة طويلة" العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة، التي تستهدف الجماعات المدعومة من إيران كحزب الله والحوثيين.
كما وضعت الصحيفة الكويت في بؤرة الخطر، قائلة إن بنكها المركزي يمتلك 49 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية.
أما قطر والبحرين فتقول إنهما تحتفظان "بمراكز استراتيجية" في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية، "على الرغم من أن تخصيصاتهما الدقيقة لا تزال أقل شفافية".
بعد الموقف الخليجي الموحد تجاه التصعيد بين إسرائيل وطهران، ما شكل العلاقة بين دول الخليج وإيران؟
وذكرت الصحيفة مؤسسات مالية خليجية أخرى غير حكومية تخصص رؤوس أموالها لسندات الخزانة الأمريكية كجزء من استراتيجياتها لإدارة السيولة والمخاطر، مثل دبي إنترناشونال كابيتال، والبنك الأهلي المتحد البحريني، ومصرف الراجحي السعودي، وبنك "آيه بي سي" ABC البحريني.
وركزت على بعض الكيانات والأفراد التي تعد "هدفاً ذا قيمة عالية في أي تصعيد"، وعليهم "اتخاذ إجراءات فورية"؛ وهي: "جهاز أبوظبي للاستثمار" و "شركة مبادلة للاستثمار" وشركة "ريالايز" للتكنولوجيا المالية، في الإمارات، وكذلك "صندوق الاستثمارات العامة السعودي"، و"جهاز قطر للاستثمار".
كما حذرت الصحيفة الإيرانية مؤسسات دولية مثل "ستيت ستريت" و "بلاك روك" اللتين "تمكنان مستثمري الخليج من الوصول إلى سندات الخزانة الأمريكية، "ما يُحوّلهم فعلياً إلى مُمولين مشاركين في الحرب".
كما حثت الصحيفة على ضرورة الانسحاب الفوري من أسواق سندات الخزانة الأمريكية، من خلال تجميد الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية، وتوجيه رأس المال نحو استثمارات آمنة وغير عسكرية.