جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في 17 يناير الجاري.
وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة
إقرأ أيضاً:
عرقاب يعرض مشروع قانون المناجم الجديد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
عرض وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم السبت، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، والذي يهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم وتحسين مناخ الاستثمار به.
وتم عرض مشروع القانون في جلسة ترأسها، احسن هاني، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان. كوثر كريكو، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر.
وفي عرضه أوضح عرقاب، أن هذا المشروع يتضمن جملة من التدابير والحوافز والإجراءات المعمول بها عالميا. التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنجمي في الجزائر، مع تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع ومواكبة التطورات التي يعرفها.
وعقب العرض، يشرع النواب في مناقشة تدابير وأحكام مشروع القانون، على أن يقوم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. بالرد على تساؤلاتهم وانشغالاتهم غدا الأحد.
ومن المقرر أن يقوم النواب بالتصويت على مشروع القانون في 16 جوان المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
موقف بنزيما من مواجهة الشباب