ايت الطالب : مهنيو الصحة غيبقاو موظفين ديال الدولة ومكاينش الخوصصة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
نفى وزير الصحة والحماية الإجتماعية المغالطات التي يروجها البعض بخصوص الوضع داخل قطاع الصحة مفندا كل الإدعاءات التي تسيء للمهنيين والمستخدمين داخل القطاع.
وقال الوزير ايت الطالب، إن القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية وفي القانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية هو جواب كاف لأي مشكك يحاول النيل من القطاع وترويج اشاعات لا أساس لها من الصحة.
وفي هذا السياق، قال الوزير خالد ايت الطالب، إن “اصلاح الصحة قد اشرف عليه صاحب الجلالة وهو إصلاح تاريخي شمل المنظومة الصحية، ككل واهتم بتثمين المورد البشري باعتباره ركيزة اساسية في القطاع.”
ولفت الوزير إلى أن الإصلاح الذي قاده صاحب الجلالة في قطاع الصحة قد إعتمد مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاءالإجتماعيين وتم تنظيم 60 لقاء تمخض عنها إخراج القانون الإطار وصولا لتنزيل النصوص التطبيقية والمواكبة.”
وأوضح الوزير ايت الطالب في برنامج حواري، ان وزارة الصحة وعلى غرار بعض القطاعات الأخرى ، قد جعل منها القانون رقم 09.22 إستثناء من بين جميع القطاعات، لكي تكون لها خصوصية مقدسة بالإضافة للتدخلات السامية لصاحب الجلالة.
ولهذا يبرز الوزير أيت الطالب، خول لها الوظيفة الصحية التي تقول في الباب الرابع ان مهنيوا الصحة موظفين ومستخدمين وموظفين ملحقين لدى المجموعة الصحية الترابية.
وفي هذا الصدد اشار ايضا، دور الحكومة الفعال خاصة الجلسة التي طرأت في 24 فبراير واشرف عليها رئيس الحكومة والتي تمخض عنها توقيع إتفافية مع جميع الفرقاء الإجتماعيين لإتمام الترسانة القانونية المتعلقة بالوظيفة الصحية وتمكين الحميع من حقوقه المكتسبة دون نقصان والحكومة تواصل الجهود لسد اي خصاص.”
وبخصوص ملف الممرضي، اكد الوزير ايت الطالب، أنه ليست هناك اي حقوق مكتسبة تم إنتزعاها من مهنيي الصحية ، مضيفا بانه مادامت المجموعة الترابية الصحية مكلفة بعدة شرائح تابعة للصحة تشمل الموظفين والمستخدمين والملحقين والأستاذة، فإن جميع هؤلاء يستفيدون بشكل قانوني من خزينة الدولة وليس هناك اي إشكال.
ولايمكن حسب حديث الوزير في المادة 17، “ان تكون الوضعية النظامية المخولة بموجب النظام الأساسي المنظم لمهنيي الصحة بمجموعة من الأشخاص الذين تم نقلهم تطبيقا للمادة 16، اقل من تلك التي كان يستفيد منها المعنيون بالأمر في إطارهم بتاريخ نقلهم ويحتفضون بجميع الحقوق والإمتيازات التي كانوا يتميزون بها في إطار الاصلي.”
إلى ذلك شدد الوزير خالد ايت الطالب ان الوظيفة الصحية منبثقة من الوظيفة العمومية وقد أعطت خصوصية للقطاع الصحي وزودته بإمتيازات محفوضة، بما في ذلك التعويضات عن البعد والمردودية وهي امتيازات تغيب في قطاعات اخرى.وهذا قانون امتياز يشرف القطاع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ایت الطالب
إقرأ أيضاً:
ما هي الدولة الأوروبية التي تعيد معظم المهاجرين غير الشرعيين؟
أشار سياسي برتغالي إلى أن لشبونة هي إحدى الدول التي تعيد أقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الأوروبي. ولكن هل هذا صحيح؟ اعلان
تُعدّ الهجرة غير الشرعية موضوعًا ساخنًا للنقاش في السياسة الأوروبية في الوقت الحالي، وغالبًا ما تثير ادعاءات مشكوك فيها، وآخرها من البرتغال.
فقد صرح مؤخرًا وزير شؤون الرئاسة البرتغالي أنطونيو ليتاو أمارو، وهو من الحزب الاجتماعي الديمقراطي اليميني الحاكم، بأن الحزب الاشتراكي فشل في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الثماني تقريبًا التي قضاها في الحكومة بين عامي 2015 و2024.
وقال إن البرتغال "واحدة من الدول التي تعيد أقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين"، ولكن كيف يمكن مقارنة إحصائيات لشبونة مع بيانات دول أخرى في الاتحاد الأوروبي الأخرى في مجال إعادة المهاجرين غير النظاميين؟
لمعرفة ذلك، يمكننا إلقاء نظرة على إحصائيات يوروستات الرسمية، التي تسجل مواطني الدول الثالثة الذين تتم إعادتهم بعد صدور أمر بمغادرة كل دولة من دول التكتل.
بالفعل، تُصنّف البرتغال باستمرار كواحدة من الدول التي تسجل أدنى معدلات العودة.
على سبيل المثال، فإن أحدث مجموعة بيانات تشمل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2024، التي تُظهر أن سلوفاكيا هي الدولة الأقل في إعادة المهاجرين غير الشرعيين، حيث أعادت 55 شخصًا، تليها سلوفينيا بـ 80 شخصًا ثم البرتغال بـ 85 شخصًا.
على الجانب الآخر كانت فرنسا على الطرف النقيض، حيث أعادت ما يقرب من 4,000 شخص، تليها ألمانيا وإسبانيا بما يزيد قليلاً عن 3,000 شخص لكل منهما.
Relatedالبرتغال تُعلن عن طرد 18,000 مهاجر غير شرعي عشية الانتخابات البرلمانية المبكرةكيف تسعى إسبانيا لتسوية أوضاع 900 ألف مهاجر في ثلاث سنوات؟ قمة "ميد5" تدعو لتعزيز دور وكالة فرونتكس للهجرة وتوسيع اتفاقات العودة مع دول ثالثةو وفقًا ليوروستات، تظهر الأرقام أنه في الربع الأول من عام 2025، أعادت فرنسا وألمانيا وقبرص هذه المرة أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين، وجاءت لوكسمبورغ وسلوفينيا وسلوفاكيا في المؤخرة.
ولا تزال الأرقام البرتغالية لهذا الربع غير متوفرة على يوروستات، لكن البلد كان بشكل عام ومنذ عام 2022، في ذيل القائمة في البيانات الصادرة كل ثلاثة أشهر.
الشيء نفسه ينطبق على عدد أوامر الخروج من الاتحاد الأوروبي التي أصدرتها كل دولة عضو في التكتل، دون أن تكون قد نفذتها بالضرورة حتى الآن.
تُظهر أرقام يوروستات أن سلوفاكيا أصدرت أقل عدد من أوامر المغادرة للمهاجرين غير الشرعيين في الربع الثالث من عام 2024 (80)، تليها البرتغال (120) وإستونيا (135).
وجاءت فرنسا في الصدارة بـ 30,800، لكن ألمانيا (13,660) وإسبانيا (13,645) احتلتا مجددا المركز الثالث.
تشير الأرقام إلى أن الاتحاد الأوروبي ككل يكثف جهوده لتضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية.
وتكشف الأرقام الجديدة الصادرة الاثنين أنه في الربع الأول من عام 2025، تلقى أمر بمغادرة 123,905 مواطنين أمرا بضرورة مغادرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي فيما أُعيد 28,475 شخصًا إلى دول ثالثة بعد صدور أمر بالمغادرة.
وبالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024، ارتفع عدد المواطنين من خارج التكتل الذين صدرت بحقهم أوامرُ بالمغادرة بنسبة 18.4%، وشهد عدد الأشخاص الذين أعيدوا إلى دول ثالثة زيادة بنسبة 6.4%.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي