إدارة موسم الرياض تلاحق منصة غرينتا هب قانونياً
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الرياض
أعلنت إدارة موسم الرياض أنها بصدد مُلاحقة منصة “غرينتا هب” قانونياً؛ على خلفية انتهاك حقوق الموسم وزواره
وقالت إدارة موسم الرياض في بيان لها ” أنه إشارة إلى قيام بعض منصات بيع التذاكر بالعديد من التجاوزات المتعلقة بشراء أو اعادة بيع تذاكر فعاليات موسم الرياض في انتهاك لحقوق لحقوق الملكية الفكرية ومخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات ،توكّد إدارة موسم الرياض أنها ستقوم بملاحقة منصة غرينتا هب قانونيا في إطار حفاظها على حقوق الموسم وزواره”
وأضاف البيان”وفي الوقت الذي يخلي فيه موسم الرياض مسؤوليته تجاه اي عملية شراء للتذاكر خارج إطار منصة “we book” توكّد إدارة الموسم حرصها الشديد على أن تكون فرصة الحصول على تذاكر فعالياتها متاحة للجميع ”
.المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إدارة موسم الرياض موسم الرياض موسم الریاض
إقرأ أيضاً:
«بيان ناري».. الزمالك يهدد بـ «التصعيد» في أزمة القمة أمام الأهلي!
القاهرة (د ب أ)
أخبار ذات صلة
طالب مجلس إدارة نادي الزمالك المصري بصدور قرار لجنة الاستئناف حول أزمة مباراة القمة قبل يوم 13 مايو الجاري، والذي من المقرر أن تقام فيه مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري.
وكتب الزمالك في بيان رسمي: «استمراراً للمشهد العبثي وسيطرة العشوائية على القرارات المصيرية من منظومة اللعبة، لم يكن مفاجئاً لإدارة نادي الزمالك استمرار محاولات تعطيل صدور قرار لجنة التظلمات بشأن عقوبات مباراة القمة السابقة».
وأضاف «يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك، نيابة عن جماهيره في كل مكان، عن استنكاره لما آلت إليه الأمور من انعدام العدالة الناجزة، وغياب الشفافية والنزاهة، وتأكد للجميع كيف تدار المسابقة هذا الموسم من كافة الأطراف، نظراً لوجود رغبة مبيتة لعدم تطبيق اللوائح والالتفاف عليها لمصلحة طرف بعينه على حساب البقية، مما يمثل إساءة لسمعة الرياضة المصرية».
وأوضح «وفي المقابل، ما حدث الموسم الماضي ليس ببعيد عنا، فوقتها كانت اللوائح واضحة والقرارات حاضرة، بينما الآن أصبح (التسويف) الأسلوب المتبع، في ظل مبررات واهية، ويعلن نادي الزمالك عن إرساله طلباً إلى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة لتقديم موعد إصدار القرار النهائي قبل 13 مايو الحالي حتى تستقيم الأمور وتتحقق العدالة».
وتابع «أمام ما يحدث هذا الموسم، فإن الزمالك لن يتوانى عن مواصلة اتخاذ الخطوات المشروعة التي تضمن حصوله على حقوقه وتطبيق اللوائح، مهما كلفه الأمر».