الخارجية الصينية: نرفض دعم أميركا لقوات استقلال تايوان
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
عبرت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، عن رفضها دعم الولايات المتحدة لقوات استقلال تايوان.
كما قالت "نرفض زيارة نائب رئيسة تايوان لأميركا على هيئة "الترانزيت" الشهر المقبل".
جاء ذلك، بعدما قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي للصحافيين خلال زيارة لطوكيو يوم الجمعة "إن من الضروري أن تسرع الولايات المتحدة وحلفاؤها تسليم الأسلحة إلى تايوان في السنوات المقبلة لمساعدة الجزيرة في الدفاع عن نفسها".
وأضاف أن تايوان بحاجة إلى أسلحة مثل أنظمة الدفاع الجوي وأسلحة يمكنها استهداف السفن من البر. وقال "أعتقد أنه من المهم تحسين جيش تايوان وقدراته الدفاعية".
كما قال ميلي إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين "متراجعة بشدة"، وإن الاجتماعات الدبلوماسية الأخيرة، بما في ذلك بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وكبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، كانت مهمة لتقليل احتمالات التصعيد.
والولايات المتحدة هي أهم مورد أسلحة لتايوان. وطالبت بكين مرارا بوقف بيع الأسلحة الأميركية إلى تايوان، واعتبرتها دعما غير مبرر للجزيرة المتمتعة بالحكم الديمقراطي التي تطالب بكين بالسيادة عليها.
وتشكو تايوان منذ العام الماضي من تأخير في تسليم الأسلحة الأميركية، مثل صواريخ ستينغر المضادة للطائرات، إذ حولت شركات إنتاج الأسلحة الإمدادات إلى أوكرانيا في الوقت الذي تقاتل فيه القوات الروسية.
وقالت تايوان إن إنفاقها الدفاعي هذا العام سيركز على تجهيز الأسلحة والمعدات "لحصار شامل" من قبل الصين، بما في ذلك قطع غيار لمقاتلات إف-16 وتجديد مخزون الأسلحة.
فيما أجرت الصين مناورات حربية حول الجزيرة في أغسطس آب، وأطلقت صواريخ فوق تايبه، وأعلنت مناطق حظر طيران وإبحار في محاكاة لما يمكن أن تفعله إذا حاولت حصار تايوان خلال حرب.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة توافق على مبادرة قطرية لتمويل القطاع العام السوري
كشفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة منحت قطر الضوء الأخضر للمضي قدمًا في مبادرة تهدف إلى تمويل القطاع العام السوري، ما يمثل أول خطوة مالية مباشرة لدعم الحكومة السورية الجديدة منذ سنوات.
وتعد هذه المبادرة بمثابة شريان حياة مالي مهم لسوريا التي ترزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة.
وأكدت المصادر أن قطر، التي تُعد من أبرز الداعمين للسلطات الجديدة في سوريا، كانت مترددة في تنفيذ هذه الخطوة دون الحصول على موافقة صريحة من واشنطن، خاصة في ظل العقوبات الأمريكية الصارمة المفروضة على البلاد منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
ويبدو أن الموقف الأمريكي قد شهد تغييرًا ملموسًا، يُنبئ بانفتاح محدود على خيارات تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية السورية.
وأشارت "رويترز" إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تستعد لإصدار خطاب رسمي يُعفي المبادرة القطرية من العقوبات المفروضة، وهو ما يمهد الطريق أمام تنفيذ خطة التمويل دون عراقيل قانونية أمريكية. ويُرجح أن يشمل التمويل رواتب موظفي القطاع العام وبعض الخدمات الأساسية التي تضررت بفعل الانهيار المالي المستمر منذ أكثر من عقد.
ورغم أن الإدارة الأمريكية لم تعلن رسميًا عن تغيير جذري في سياستها تجاه دمشق، فإن هذه الموافقة تفتح الباب أمام تأويلات حول إمكانية تخفيف تدريجي للعقوبات في حالات إنسانية أو اقتصادية محددة، خصوصًا إذا جاءت بوساطة حلفاء مثل قطر.
ووصفت "رويترز" هذه الخطوة بأنها "إشارة إلى تخفيف واشنطن لموقفها"، في ظل تغير المشهد السياسي داخل سوريا ومحاولة دول إقليمية إعادة تشكيل علاقاتها مع دمشق ما بعد الأسد.