بديكور وفانوس وتمر هندي.. المنشآت السياحية تستعد لاستقبال شهر رمضان
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قبل أقل من 60 يوما على حلول شهر رمضان، أكد علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ المطاعم المصرية ستبدأ الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وذلك خلال أسبوعين من الآن، لافتا إلى أنّ هذه الاستعدادات تشمل إجراء تعديلات على الديكورات بما يتناسب مع طبيعة شهر رمضان، وأيضا تعديلات في قوائم الطعام، فضلا عن تغيير الفقرات الفنية التي سيتم تقديمها ما بين وجبتي الإفطار والسحور.
وأضاف منصور، لـ«الوطن»، أن هناك بعض الديكورات مخصصة لشهر رمضان تحرص غالبية المطاعم على القيام بها تشمل ألوان وزينات محددة، إضافة إلى ضرورة وجود فانوس رمضان بأحجامه المتعددة، موضحًا أن قوائم الطعام خلال شهر الصوم تتغير بشكل كبير فلا بد من وجود المشروبات الرمضانية كالتمر هندي والخشاف، إضافة إلى الإكثار من المأكولات ذات الطابع الشرقي.
التخت الشرقيوأشار منصور إلى أن غالبية المطاعم تقوم بتغيير الفقرة الفنية بها خلال شهر الصوم حيث تلجأ إلى التخت الشرقي والفرق التى تقدم التواشيح والأغاني الرمضانية، خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، موضحا أن كافة المطاعم والمنشآت السياحية ستكون جاهزة لاستقبال الرواد خلال شهر الصوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المطاعم السياحية المطاعم السياحة المنشآت السياحية شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
الدستورية: إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها خلال مدة محددة لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يرتب حقًا ثابتًا ونهائيًا كحق الملكية، بل يخول المرخص له مركزًا قانونيًا مؤقتًا، يرتبط حقه في التمتع به -وجودًا وعدمًا- بأوضاع وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط صلاحية استمرار الانتفاع به، أو زوال سبب منحه، أو انقضاء أجله، أو إذا تطلبت المصلحة العامة إنهاءه.
وأضافت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، والذي لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا محصنًا في مواجهة أي تعديل تشريعي تقتضيه المصلحة العامة في حدود القانون. وإذ استهدف النصان المطعون فيهما مصلحة عامة، ولم يباغتا الشركات السياحية بأحكام تخل بقدراتها المالية، بل منحاها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، ومن ثم فإنهما لا يتضمنان أثرًا رجعيًا، ولا يخالفان أحكام الدستور.
مشاركة
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل