الجنس مع الكلاب.. فضيحة ابن مسؤول تُورط 16 فتاة بالخميسات
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
فضيحة جنسية مدوية تلك التي هزت مدينة الخميسات مؤخرا ، و تهز بطلها إبن مسؤول قضائي.
ونقلت “الصباح”، أن 16 فتاة من الخميسات مارسن الجنس مع الكلاب ويقمون بتصوير افلام بورنو بمساعدة ابن مسؤول قضائي قصد الاتجار بتلك الافلام الخليعة.
وحسب ذات المصدر ، فإن تسجيلات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، فضحت ابن مسؤول قضائي أقام حفلات جنس جماعية داخل ضيعة خاصة بطريق ايت عبو ضواحي المدينة، ووثق تلك اللحظات المقززة في فيديوهات خادشة للحياء.
و كشفت المصادر أيضًا أن الشخص المتورط في هذه الفضيحة، متزوج من طبيبة، أصيبت بآلام على مستوى جهازها التناسلي، لتكتشف إصابتها بمرض جنسي ينتقل بين الكلاب.
هذا الاكتشاف دفعها إلى الشك في زوجها، الذي اضطر للاعتراف بالتهم قبل أن تنتشر مقاطع الفيديو الفاضحة.
و استجابت مصالح الشرطة في منطقة أمن الخميسات فورًا، حيث قامت بتوقيف بعض المشتبه بهم وحجز هواتفهم للتحقيق، بما في ذلك ابن المسؤول القضائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أحمد أبو هشيمة ينفي تصريحات ملفقة ويلاحق الصفحات المزورة قضائيًا
نفى المكتب الإعلامي لرجل الأعمال والنائب أحمد أبو هشيمة، بشكل قاطع، ما تم تداوله مؤخرًا على بعض الصفحات المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبًا إليه من تصريحات صحفية مختلقة نُشرت باسم جريدة "الشروق الجزائرية"، تتضمن اتهامات باطلة تجاه دول شقيقة من بينها دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المكتب أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولم تصدر عن النائب أحمد أبو هشيمة بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أنه لم يُدلِ بأي حوارات صحفية مع جريدة الشروق الجزائرية، مع كامل التقدير والاحترام للصحافة الجزائرية.
وأشار البيان إلى أن تلك المزاعم تأتي في إطار حملة تشويه ممنهجة، تقوم بها صفحات مزورة تحمل أسماء مثل "إيران بالعربي" و"Stars of Egypt"، هدفها النيل من سمعة أبو هشيمة عبر نشر أخبار مفبركة ومضللة.
وأعلن المكتب أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على هذه الصفحات ومن يروجون لمحتواها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، لحفظ الحقوق القانونية والأدبية لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
واختتم البيان بدعوة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة من المصادر الرسمية، محذرًا من إعادة نشر أو تداول الأكاذيب، ومؤكدًا الاحتفاظ بكامل الحقوق القانونية تجاه أي إساءة أو افتراء.