المالية النيابية تستأنف أعمالها وتؤكد قرب وصول موازنة 2024
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
استأنفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، اجتماعاتها الاعتيادية مع بداية الفصل التشريعي الجديد، فيما أكدت قرب وصول قانون الموازنة لعام 2024.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني استأنفت، اليوم، اجتماعاتها الاعتيادية مع بداية الفصل التشريعي الجديد؛ لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بعملها التشريعي والرقابي"، مبينا، أن "الاجتماع ناقش سبل إجراء مراجعة سريعة لعمل اللجنة خلال الفصل التشريعي المنصرم وتحديد أولويات المرحلة المقبلة وفقا للمنهاج الوزاري، سواء على صعيد استكمال متطلبات تشريع القوانين المهمة أو مراقبة الإنفاق وتذليل العقبات والمعوقات التي تؤخر تنفيذ الخطط والبرامج الخدمية والتنموية".
وأكد العطواني- وفقا للبيان- أن "اللجنة تنتظر وصول قانون الموازنة لعام 2024 قريبا لإجراء التعديلات اللازمة على جداولها"، مشددا على "ضرورة تحديد أولوياتنا وفقا للبرنامج الحكومي".
وأضاف "ستكون لنا زيارات ميدانية خلال الأيام المقبلة إلى الوزارات والمحافظات لمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج"، مخاطبا أعضاء اللجنة بالقول: "تواجدكم بالميدان كفيل بحل كل المشكلات القانونية والفنية التي تؤخر إحالة المشاريع الإستراتيجية وتعرقل استكمال المتلكئ منها".
وذكر، "إننا خصصنا أموالا إضافية للمحافظات بغية تنفيذ مشاريع إستراتيجية وهذا ما يتطلب منا متابعة التمويل والتنفيذ"، لافتا إلى "ضرورة العمل على تذليل معوقات استكمال مشاريع الأبنية المدرسية المتلكئة منذ سنوات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تُحذّر من المضاربة على الدينار وتؤكد: المركز المالي للدولة متين وسوق الصرف ستُضبط تدريجياً
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، تنبيهًا رسميًا حذرت فيه من الانخراط في أي عمليات مضاربة على سعر صرف الدينار الليبي، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تجلب سوى الخسائر، كما حدث في تجارب سابقة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن المركز المالي للدولة الليبية يتمتع بالمتانة الكافية التي تجعل محاولات المضاربة غير ذات جدوى، في ظل استمرار التنسيق الوثيق بين مصرف ليبيا المركزي والجهات الاقتصادية المختصة لاستكمال خطة إعادة هيكلة عرض النقد، والمتوقع الإعلان عنها رسميًا مع بداية الربع الرابع من العام الجاري.
وأوضح البيان أن التغيرات الحاصلة في سعر صرف العملات بالسوق الموازي لا تعكس واقع الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي، بل تأتي نتيجة التلاعب بالأوراق النقدية القديمة المشمولة بعمليات السحب من التداول، وما يُنتج عنه من إنشاء سوق ثانوي يضغط على السعر الحقيقي.
وأشار البيان كذلك إلى مراسلة رسمية من محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى وزير الداخلية، مؤرخة بتاريخ 23 يونيو 2025، أكد فيها منح الإذن الرسمي لأكثر من 132 مكتب وشركة صرافة، ستباشر أعمالها رسميًا في المدة القريبة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتقويض السوق الموازي تدريجيًا، مع وعد بإصدار قائمة جديدة بأسماء شركات أخرى قريبًا.
وكشفت الوزارة أن الجهات النقدية المختصة بصدد إطلاق منتج مالي جديد سيؤثر بشكل مباشر على تخفيض الأسعار في السوق غير الرسمية، ويعزز التعامل عبر القنوات القانونية فقط.
وفي ختام بيانها، شددت وزارة الاقتصاد والتجارة على ضرورة توخي الحذر من قبل المواطنين والمستوردين والتجار، وحذرت من الانجرار وراء الشائعات أو التوصيات غير الرسمية في سوق العملات، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية جماعية، تبدأ بوعي المواطن وتنتهي بتطبيق صارم للسياسات الرسمية.
آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 14:10
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات