عابد: سنقدم استجوابا للحكومة حال عدم تنفيذ الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إننا كنواب عن الشعب أقسمنا على احترام القانون والدستور، وحكم المحكمة الدستورية العليا، والبرلمان اتخذ قرارا بأن يخوض معترك "ملف الإيجار القديم".
وشددً النائب علاء عابد، على أنه لن يصعب على هذا البرلمان والإعلام سيفهم الشعب أهمية هذا القانون حتى لا نعود لجملة "المجلس سيد قراراه" عندما كانت تأتي أحكامًا قضائية و"تركن في الدرج"، معقبًا: "لكننا أمام مجلس على رأسه قامة دستورية كبيرة وتركيبة لن تسمح بذلك".
وأضاف النائب علاء عابد، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أننا أمام خيارين وهما أن نتصدى ونتحمل المسئولية أمام الله والشعب المصري ونخوض المعترك الصعب، والثاني أن نترك الأمر معلقا.
وأكد النائب علاء عابد أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مربوط بشرط معلق وهو الأثر التشريعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإذا لم تنفذه الحكومة سيكون هناك استجواب إذا لم تحقق تلك العدالة الاجتماعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب مستقبل وطن النائب علاء عابد قانون الإيجارات القديمة مشروع قانون الإيجار القديم جلسة مجلس النواب اليوم النائب علاء عابد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
أبو العينين يطالب بتضمين اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم تفاصيل توفير وحدات بديلة
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أننا أمام تحد كبير بسبب تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أننا أمام مسئولية كبيرة أمام طرفي النزاع بين المالك والمستأجر وفي نفس الوقت تحقيق أمن وأمان المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أنه في وقت سابق كان رئيسا للجنة الإسكان في مجلس الشعب، وتم عقد اجتماع ووصلنا إلى حلول، مؤكدا أن فارق المشكلة بين الوقت السابق والحالي يختلف تماما، حيث كانت عقود الإيجار كثيرة في وقتها.
ولفت وكيل النواب، إلى أن حجم عقود الإيجار القديم تراجعت بصورة كبيرة في الوقت الراهن، مؤكدا أن المشكلة بها جزء يتعلق بالإنسانية لوجود طرف ضعيف فيما يتعلق ببعض المستأجرين وأصحاب المعاشات الذين يسكنوا في مكان معين.
وقال أبو العينين: قد يكون من الصعب نقل هؤلاء من أماكنهم، مؤكدا على أن الدولة هي المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم.
وطالب وكيل النواب، بضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية لتعديل قانون الإيجار القديم، تفاصيل توفير الوحدات البديلة وأماكنها وغيرها، بما يراعي الظروف الإنسانية لكل مستأجر.
وأوضح النائب محمد أبو العينين، على الرغم من أن مشروع القانون الحالي أفضل من الأول، إلا أنه يحتاج إلى أمر يتعلق ببعض العوامل مثل تاريخ إنشاء العقار، فيما يتعلق بزيادة الإيجار على سبيل المثال.
وشدد على أهمية النظر لأمن العقار، لاسيما فيما يتعلق بأن بعض المبان معرضة للانهيار بسبب بعض العوامل مثل الأمطار أو الزلزال وغيره، مؤكدا أن قضية صيانة العقار لابد أن يتضمنه القانون.
وأشار إلى أن تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، تناول كل المشكلات باستخدام الأرقام، إلا أن بعض هذه الأرقام المتعلقة بعدد الوحدات في حاجة إلى مراجعة.
وقال النائب محمد أبو العينين: لا يجب أن نجور على المالك أو المستأجر، وهدفنا قانون متوازن.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال