وزارة الفلاحة تطلق دراسات جدوى لإحداث محطات تحلية جديدة لري 100 ألف هكتار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الوزارة اعتمدت تحلية مياه البحر لأغراض السقي من أجل ضمان استدامة الري في بعض الأحواض الزراعية وإنشاء أحواض جديدة.
وأبرز أن الوزارة أطلقت أيضا دراسات جدوى مشاريع للري بواسطة إحداث محطات تحلية جديدة في مناطق الشرق وتارودانت وتزنيت وكلميم وبوجدور والصويرة/شيشاوة والواليدية، على مساحة إجمالية تناهز 100 ألف هكتار.
وفي جوابه عن سؤال محوري حول “برامج تحلية مياه البحر الموجهة للقطاع الفلاحي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، استعرض الوزير المجهودات التي قامت بها الوزارة على هذا الصعيد، ومنها إنشاء أول محطة لتحلية مياه البحر بجهة سوس ماسة باشتوكة على مساحة 15 ألف هكتار، وإمداد مدينة أكادير بالمياه الصالحة للشرب، بكلفة 4,4 مليارات درهم، منها 1,585 مليار درهم مساهمة من الدولة.
وأضاف أنه تم الشروع في بناء محطة تحلية مياه البحر مزودة بالطاقة الريحية بجهة الداخلة -وادي الذهب، لري مدار سقوي جديد تصل مساحته إلى 5200 هكتار، وتزويد مدينة الداخلة وضواحيها بالمياه الصالحة للشرب، بكلفة 2,5 مليار درهم، منها 1,53 مليار درهم للدولة، حيث يرتقب انطلاق تشغيل المحطة في يونيو 2025.
من جهة أخرى، أشار صديقي إلى إطلاق الوزارة دراسات تهم مشاريع للسقي بواسطة تحلية مياه البحر في مناطق أخرى، منها إنشاء حوض فلاحي بمنطقة شبيكة بإقليم طانطان على مساحة 5000 هکتار عبر إنشاء محطة تحلية بسعة 47 مليون متر مكعب سنويا بتكلفة تقديرية 2,2 مليار درهم، ومنطقة الري بسيدي رحال، المرتبطة بمحطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، لتوفير الماء الصالح للشرب لمدينة الدار البيضاء، وتوسيع شبكة الري على مساحة تبلغ 8000 هكتار، والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها بحلول عام 2027.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تحلیة میاه البحر ملیار درهم على مساحة
إقرأ أيضاً:
65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024
دبي (الاتحاد)
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي، إذ سجل نمواً خلال عام 2024 الماضي بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل 53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وأظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 20.8 مليار درهم في عام 2023، كما ارتفعت أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم عام 2023.
ويعكس هذا الأداء القوي متانة قطاع التأمين في الدولة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام، وتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التطورات التنظيمية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الثقة لدى الأفراد والشركات.
وثائق التأمين وارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة عام 2023، بنسبة نمو 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 ألف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو قدره 1%.
وارتفع إجمالي المُخصصات الفنية المطلوب من شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لفروع التأمين كافة، بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم عام 2024.
المطالبات المدفوعة وفي ما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات بارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و12.7مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم عام 2023، توزعت على 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة تأمين الحريق وتأمين السيارات، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبدة، وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم عام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات المستثمرة
أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الكبرى من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"