شعبة «السكر والحلوى» تجتمع اليوم و «أزمة السكر» على رأس أجندة الأعمال
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تجتمع اليوم 16 يناير 2024، شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ومن المفترض أن يسفر الاجتماع عن أهم القرارات التي تكشف توجه الشعبة الفترة القادمة فيما يخص أزمة السكر القائمة والتي تؤثر على الصناعات التي تعتمد علىالسكر بشكل أساسي.
وأشار حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى باتحاد الصناعات، إلى بعض الجوانب التي سوف يتم منافشتها في اجتماع اليوم والتي تتضمن مناقشة أهم الإحصائيات وجداول البيانات الخاصة بالشعبة بالإضافة إلى بعض التقارير واستعراض الأهداف التي تنوي تحقيقها الشعبة خلال العام الحالي والتي تعتبر من أولوياتها توفير حلول فعالة فيما يخص نقص سلعة السكرالخام.
وعلى الرغم من استمرار المبادرة الخاصة بتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية والتي من بيتها سلعة السكر، فقد أقرت الحكومة المصرية أن يتم تداول أسعار السكر بين المستهلكين في جميع منافذ البيع الخاضعة تحت الرقابة الحكومية بسعر لا يتجاوز الـ 27 جنيه، فيما يعتبر السعر الحقيقي لتداول سلعة السكر بين المستهلكين بتخطى سعر الـ 50 جنيه في المحال العامة وأسواق الماركت المختلفة.
موسم حصاد السكرولفت علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق أن هناك 3 مصانع تابعة للشركة القابضة للصناعات التكاملية بدء موسم حصاد سكر القصب، ومن المفترض أن يسهم ذلك في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة السكر، يذكر أن احتياطي السكر التمويني يكفي لمدة 5 أشهر بحلول أبريل القادم.
ضبط حركة تداول السكروفي ذات السياق يواصل جهاز حماية المستهلك في شن حملاته المستمرة التي تساهم بشكل رئيسي في ضبط حركة البيع في الأسواق العامة ومنع استغلال التجار للمستهلكين وتخزين السلعة أو تداولها بين المستهلكين بسعر أزيد من السعر الرسمي، وفيما يخص سلعة السكر على وجه التحديد فتتابع عن كثب غرفة العمليات الخاصة بوزارة التموين حجم ضخ سلعة السكر و التنسيق مع مديريات التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية لمعرفة حجم الكميات المطروحة مع تكثيف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، لشن حملات على الأسواق والتفتيش المفاجئ للمخازن الملحقة بالمحلات التجارية للتأكد من عدم احتكار سلعة السكر.
اقرأ أيضاًخاص| أزمة السكر.. هل التسعيرة الجبرية هي الحل؟ خبير يجيب
الكيس بـ 3 جنيهات.. حقيقة طرح «السكر الفكة» في الأسواق
زيادة جديدة في أسعار عصائر «بيست».. ورد من غرفة «المواد الغذائية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر جهاز حماية المستهلك الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن أزمة السكر ارتفاع أسعار السكر سلعة السكر على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية سلعة السکر
إقرأ أيضاً:
يوجد تقاعس.. زراعة النواب تهاجم وزارة قطاع الأعمال بسبب أزمة القطن
انتقد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقاعس وزارة قطاع الأعمال العام، عن القيام بدورها، ورفض الوزارة توقيع البروتوكول مع ووزارة المالية، بشأن محصول القطن، وذلك لسرعة صرف باقى مستحقات باقى مزارعى القطن، ذلك البروتوكول الذى بمقتضاه ستقوم وزارة قطاع الأعمال بشراء القطن لصالح وزارة المالية، وتقوم بحلجه وبيعه لصالح وزارة المالية، خاصة وأن وزارة المالية قامت بسداد 3 مليار جنيه مستحقات مزارعى القطن".
وأوضح الحصري، أصل المشكلة قائلا:" محصول القطن من أهم وأبرز المحاصيل الاستراتيجية، والدولة تولى المحصول اهتمام خاص، وبعد تقلص المساحات المزروعة تنبهت الدولة لهذا الأمر، وأعلنت سعر ضمان 12 ألف جنيه للقنطار وجه بحرى، و 10 للقنطار وجه قبلى، وبناء على ذلك تم زيادة مساحة الرقعة المنزرعة بمحصول القطن مرة أخرى، فى خطوة تستهدف منا الدولة التوسع فى التصدير، بالتزامن مع خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والنهوض بها".
واستكمل رئيس اللجنة،:" الأسعار العالمية شهدت انخفاض، مما نتج عنه عزوف الشركات عن الشراء، ولكن الدولة ملزمة بشراء المحصول من المزارعين، وبالفعل بعد عقد سلسلة من الاجتماعات فى حضور وزراء الزراعة، المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وعقد اجتماعات مكثفة لنقل صوت المزارعين، وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة المالية بشراء المحصول، وتحمل الدولة 2000 دعم للفلاح فروق السعر.
وتابع الحصرى:" وبالفعل تم توريد مليون 80 ألف قنطار من أصل 1.5 مليون قنطار، وتم دفع حوالى 2.4 مليار جنيه، بواقع تقريبا 70% من أصل الحكمية الموجودة، وتبقى 420 ألف قنطار، منها 157 ألف قنطار فى محافظة الدقهلية، ووزارة المالية اشترطت على وزارة قطاع الأعمال توقيع البروتوكول لتوريد باقى المستحقات، خاصة وأن المالية غير ملزمة بالأمر، وأن تدخلها فى الملف من باب دعم الفلاح ومساندة وزارة قطاع الأعمال ودعم وتعزيز جهود الدولة فى واحدة من أهم وأبرز المحاصيل الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.
وأشار الحصري، إلى أن وزارة قطاع الأعمال صاحبة النصيب الأكبر فى الملف تقاعست من توقيع البروتوكول مع المالية وهو ما يعنى عدم صرف باقى مستحقات المزارعين في المواعيد المقررة لها، طبقا لما تم التوصية به في اجتماعات اللجنة في حضور الوزارء، مؤكدا أن اللجنة ستقوم برفع مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء يفيد بتقاعس وزارة قطاع الأعمال من المسئولية وهو ما يعني معاناة المزارعين و عزوف الفلاحين عن زراعة القطن خلال السنوات المقبلة وهو ما سيتسبب فى أزمة خلال الفترة المقبلة.
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟