المهندسون المغاربة يهددون بالتصعيد ضد الحكومة لتماطلها في إقرار نظام أساسي جديد خاص بهم
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
هدد المهندسون المغاربة بالتصعيد ضد الحكومة، إذا تمادت في عدم التجاوب مع إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين بالقطاع العام.
وحذر بيان صادر عن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، الحكومة من عواقب “طول الانتظار وانسداد الأفق الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف الذي أدى إلى غضب عارم في صفوف المهندسين في جميع القطاعات، والتي لم تعد تطيق هذه الأوضاع”.
ودعا البيان إلى إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، على غرار التجارب السابقة وآخرها سنة 2011.
وذكر الاتحاد بأنه اقترح سنة 2022، مشروع المرسوم الجديد بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.
وأعلن التنظيم النقابي عن تنظيم ندوة يوم السبت 3 فبراير المقبل، لتقديم شروحات حول هذا المشروعن بالإضافة إلى عقد المجلس الوطني للاتحاد يوم السبت 2 مارس المقبل، للتعبئة لعقد الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين.
وانتقد الاتحاد استمرار السلطات في رفض تسليم وصل عن التصريح بتجديد المكتب الوطني للاتحاد والمكاتب المحلية لبعض فروع الاتحاد في مختلف المدن.
كما انتقد التضييق على العمل النقابي والجمعوي والتعسفات والخروقات التي يتعرض لها بعض المهندسين في بعض القطاعات والشركات.
وأعلن عن انطلاق الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين بداية شهر أبريل 2024، استعدادا لعقد المؤتمر التاسع للاتحاد قبل نهاية هذه السنة.
كلمات دلالية احتجاج تصعيد مهندسونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج تصعيد مهندسون
إقرأ أيضاً:
لبنان: استعادة السيادة أمر أساسي لبناء الثقة مع المجتمع الدولي
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس، أن استعادة سيادة لبنان أمر أساسي لبناء الثقة مع المجتمع الدولي وتشجيع المستثمرين للعودة إلى لبنان.
وقال سلام، في كلمة بالمؤتمر الدولي الذي نظمه معهد المحكمين المعتمدين بحضور نخبة من الشخصيات من الحكومة وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والقانونية، إن «الركائز الأساسية لرؤية حكومته للبنان الجديد تشمل استعادة سيادة لبنان وضمان الأمن والاستقرار على كامل أراضيه».
وأوضح أن «البيان الوزاري للحكومة أعلن بشكل لا لبس فيه أنه يجب أن تحتفظ الدولة بالاحتكار الحصري لجميع الأسلحة في لبنان، وأن الدولة وحدها هي التي تقرر شؤون الحرب والسلم، وأن لبنان ملتزم باحترام جميع القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبتنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024».
وقال: «اتخذنا، وما زلنا، إجراءات ملموسة لترجمة هذه المواقف السياسية إلى حقائق على الأرض، وفككنا أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة جنوب نهر الليطاني، كما أجرينا تحسينات إدارية وأمنية جوهرية في مطار بيروت الدولي وطريق المطار، بما في ذلك مكافحة التهريب واعتقال الأفراد الذين هاجموا قوات اليونيفيل على طريق المطار».
وأضاف: «أنشأنا لجاناً مشتركة مع السلطات السورية لضبط الحدود ومكافحة التهريب والتحضير لترسيم الحدود».
وفي سياق آخر، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، السلطات اللبنانية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان قيام عناصرها بمهامهم من دون عوائق أو تهديد.
جاء ذلك بعد إشكال حصل بين عناصر دورية تابعة لـ«اليونيفيل» وعدد من الشبان في محيط بلدة «الحلوسية» في جنوب لبنان.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف