ليبيا – تناول تقرير اقتصادي نشره موقع “زوايا” الإخباري الدولي الناطق بالإنجليزية أهم مواقف الشركات العالمية في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل مواقف هذه الشركات بما فيها “توتال إنيرجي” الفرنسية و”ريبسول” الإسبانية و”إيني” الإيطالية و”بي جي إن” السويسرية الملتزمة بالطاقة المستدامة في ليبيا وطرقها المختلفة المانحة أولوية للحلول منخفضة الكاربون.

ووفقا للتقرير نبهت الشركات للفرص غير المستغلة في البلاد بمجال الطاقة المتجددة والجهود المبذولة لتقليل الانبعاثات في عمليات النفط والغاز في وقت توفر فيه ليبيا بوصفها سوقا غير مستغلة نسبيا فرصا مربحة للشركات الأجنبية.

ونقل التقرير عن المسؤول الرفيع في “توتال إنيرجي” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوله:”تمثل الطاقة المتجددة الليبية أولوية بالنسبة لشركتنا لأن ليبيا تنعم بموارد ممتازة من النفط والغاز وأفضل الطاقات الشمسية في العالم”.

بدوره قال المدير العام التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في “ريبسول” “فرانسيسكو جيا”:”ليبيا ثرية في مجال الطاقة وتنعم بعدة موارد فهي الدولة الأولى التي راهنا على مواصلة الاستكشاف فيها ولدينا مساعدة من مؤسسة النفط وشركتنا لديها التزام بتوفير الطاقات للناس”.

من جانبه عبر مدير التنقيب والتنقيب في “إيني” “لوكا فيجناتي” عن وجهة نظره بالقول:”الغاز الليبي مهم بصفة مصدر انتقالي للطاقة فهو مورد نظيف ومتوفر على نطاق واسع في البلاد ونستثمر لتطوير القطاع النفطي والغازي مع التركيز على خفض الانبعاثات وإعادة حقن الغاز”.

وتابع “فيجناتي” قائلا:”إن زيادة إنتاج الغاز تولد إيرادات لليبيا وتساعد في تلبية احتياجات أوروبا على المدى الطويل لأن الإمكانيات الليبية الغازية في البر والبحر وفي الأسواق المحلية والدولية كبيرة” فيما تحدث أيضا الرئيس التنفيذي لـ”بي جي أن” “مراد أوزغول” بالخصوص.

وقال “أوزغول”:”على المدى القصير لدينا الفرصة لاستكشاف المزيد خاصة بالنسبة للغاز ومن خلال الشراكة يمكننا تحقيق أهدافنا الغازية وتلك المرتبطة بالطاقة الشمسية مع إمكانية أن نرى بعد هذا الوقت الطويل الكثير من الشركات العالمية تستثمر هنا”.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

لجنة الطاقة النيابية تستعرض خطة تعزيز أمن الطاقة وتطوير قطاع الثروة المعدنية

صراحة نيوز- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، آلية عملها وخطتها للمرحلة المقبلة.

وأكد أبو هنية أن قطاع الطاقة يعد من الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، ما يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط والرقابة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأكد أن اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

واستعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه، والمهندس طلال النسور، والمهندسة راكين أبو هنية، والمهندسة نسيم العبادي، والدكتورة إسلام العزازمة، أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها مشروع قانون الغاز لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.

وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات تعزز الأمن الطاقي وتدعم الاستثمار في التعدين.

وأقرت اللجنة برنامجاً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاعي الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.

وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد، وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني، واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة، وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً، ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.

وتطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.

وأكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية، ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة، وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.

وأشارت إلى بحث التنقيب عن النحاس في وادي عربة، والتشريعات الناظمة للتعدين، وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن، واستخدامات الطاقة النووية، وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي، وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام، وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • لقاءات "الدقم الآن" تناقش مستقبل البتروكيماويات.. 9 ديسمبر
  • لجنة الطاقة النيابية تستعرض خطة تعزيز أمن الطاقة وتطوير قطاع الثروة المعدنية
  • وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج أفق أوروبا
  • وكالة الطاقة الدولية تتوقع تراجع الطلب العالمي على الفحم
  • شركات محلية ودولية تستعرض مشاريعها في قطاع الطاقة
  • ليبيا والجزائر تبحثان توسيع الشراكة بقطاع «النفط والغاز»
  • وزير الخارجية يدعو الشركات الباكستانية للاستثمار في مصر وزيادة حجم التبادل التجاري
  • البيئة الاستثمارية في عهد النهضة المتجددة.. تنمية شاملة عززت مكانة عُمان كوجهة للاستثمار المستدام
  • تفاوض حول نفط ليبيا بواشنطن.. هل تعود الشركات الأمريكية والأوروبية؟
  • سلطنة عُمان تحظى بإشادة المستثمرين كمحطة جاذبة للاستثمار الأجنبي