«خطة النواب» تتساءل عن مصير المخصصات المالية لصندوق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ناشدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمطالبة الحكومة بإرسال مخصصاتها المالية من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.
وقالت عبدالحميد، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، إنه بموجب قانون إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي فإن أحد مواردها هي نسبة من حصيلة بيع الأراضي بالوحدات المحلية، وأحيانا يتم توريد هذه المبالغ للخزانة العامة ويتم الدخول في إجراءات لاستردادها.
وأشارت إلى أن هناك محاولات للتنسيق مع التنمية المحلية لإرسال هذه المخصصات مباشرة وكذلك إبرام بروتوكول مع المالية أيضا في هذا الإطار.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، الحساب الختامي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل للسنة المالية 2022/2023.
صندوق الإسكان داعم للمواطن البسيططرح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، تساؤلا حول سبب انخفاض حجم الاستثمارات خلال العام المالي السابق، وعما إذا تأثرا بالوضع الاقتصادي.
ورد الدكتور شريف شحاتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قائلا: الوضع الاقتصادي له تأثير جوهري، بالإضافة إلى أن الصندوق لم يحصل على القرض الذي طالب به بقيمة 50 مليار جنيه، مما أثر بالتبعية على الوحدات الجاهزة للتنفيذ وبالتالي البيع.
أكدت النائبة ميرفت مطر، أن صندوق الإسكان داعم للمواطن البسيط ليتمكن من الحصول على وحدة سكنية، متسائلة عن سبب عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة، وعلق مسؤول الشؤون المالية بالصندوق، بتأكيده أن هناك تعاونا مع الجهاز المركزي للمحاسبات للحصول على هذه المستحقات، لكن هناك مبالغ لم يتم تحصيلها، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع بين رئيس الصندوق مع مسؤولي التنمية المحلية لحصر المحافظات والمديريات التي عليها مبالغ يتوجب توريدها إلى الصندوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خطة النواب النواب الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي لصندوق الإسکان الاجتماعی لجنة الخطة
إقرأ أيضاً:
الصين ترفع إنفاقها الاجتماعي إلى أعلى مستوى منذ جيل
شهد تركيز الإنفاق الحكومي الصيني على الرعاية الاجتماعية ارتفاعا كبيرا ليصل إلى مستوى غير مسبوق منذ جيل على الأقل (يُقدر الجيل عادةً بحوالي 20 إلى 30 سنة)، في حين تعاني الصين من عجز قياسي في الميزانية مع التركيز على تعزيز الاستهلاك لتخفيف تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات الصين إلى بلاده.
وأعلنت الصين أمس اعتزامها بدء تقديم مساعدات نقدية على مستوى البلاد للأسر كحافز للأزواج على إنجاب الأطفال.
وبينما تُقلل بكين استثماراتها المدرجة في الميزانية في البنية التحتية، ارتفع الإنفاق الذي يغطي بنودًا تتراوح بين التعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي إلى ما يقرب من 5.7 تريليون يوان (795 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، وهو أعلى مستوى له خلال أي فترة مماثلة منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2007 بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في الوقت نفسه زاد الإنفاق على هذه البنود خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة المالية الصينية.
ومن المحتمل أن تجدد السلطات الصينية تعهدها بإعطاء الأولوية لدعم الطلب المحلي، حيث يستعد كبار المسؤولين للاجتماع هذا الشهر لوضع الأجندة الاقتصادية لبقية العام، في حين تستمر المحادثات التجارية مع واشنطن.
ووفقا للبيانات الرسمية انخفضت نفقات البنية التحتية المخصصة لمشروعات حماية البيئة ومرافق الري والنقل بنسبة 4.5 بالمئة سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقد تغيرت الأولويات المالية بعد أن هددت الحرب التجارية التي شنها ترامب الصين بفقدان ملايين الوظائف، وضغطت على شبكة الأمان الاجتماعي المتداعية لديها. وبموجب السياسة الجديدة لدعم رعاية الأطفال، ستخصص الحكومة 3600 يوان سنويًا لكل طفل دون سن الثالثة، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتقدر مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية إجمالي مخصصات برنامج دعم رعاية الأطفال دون سن الثالثة في الصين خلال النصف الثاني من العام الحالي بحوالي 117 مليار يوان، في حين يقدر بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي التكلفة السنوية للبرنامج بـ 100 مليار يوان، بافتراض حدوث حوالي 9 ملايين حالة ولادة سنويًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة