«دبي القضائي» يطلق دفعة من دبلوم العلوم القانونية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
دبي:«الخليج»
تنفيذاً لقرار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، بإلحاق 20 من الكفاءات الوطنية بمعهد دبي القضائي تمهيداً لتعيينهم وكلاء نيابة مساعدين بالنيابة العامة بدبي؛ أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الثالثة عشرة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص لأعضاء النيابة العامة بدبي.
قال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي «بعد توجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد، بانتداب 20 عضواً من النيابة العامة من ضمنهم 5 إناث؛ لبرنامج دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص، التحق المنتسبون بهذا البرنامج التدريبي الذي يستمر لعدة أشهر، وبذلك تُواصل المنظومة القضائية اهتمامها باستقطاب الكفاءات المواطنة للعمل في السلطة القضائية في دبي».
بدورها قالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد: «في الوقت الذي تُواصل فيه إمارة دبي تطوير بنية تشريعية وقانونية قوية وعالية الكفاءة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية؛ فإنّنا في معهد دبي القضائي وانطلاقاً من دوره الرائد إقليمياً وعالمياً؛ نحرص على تعزيز وتمكين منظومة التأهيل والتدريب القضائي التي ترتكز على ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي بالمعهد لضمان تقديم كافة خدماتنا التدريبية والمعرفية لأعضاء السلطة القضائية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات معهد دبي القضائي دبی القضائی
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق علي موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عقد عدة اجتماعات لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، لعدد من الجهات.
ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، المجلس الوطني للاعتماد، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومصلحة الرقابة الصناعية وذلك بحضور ممثلي الهيئات المختلفة، بمشاركة مسئولين بوزارتي المالية والتخطيط.
وأكد محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أهمية دور هذه الهيئات في دعم القطاع الصناعي، مشيرا إلى مساندة مطالب الهيئات للقيام بدورها على النحو المطلوب.
وشدد السلاب، على أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بما يدعم جهود الدولة نحو النهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج المحلي بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس صناعة البرلمان، إلى أن اللجنة توصي، بالاستجابة لمطالب الهيئات المختلفة، في الموازنة الجديدة، خصوصا فيما يخص الباب الرابع، لاسيما وأن هناك شكاوى من نقص العمالة، وعدم توفير الاعتمادات اللازمة في شأن عقود الاستعانة.
وقال محمد السلاب: نتمنى تحويل جميع الهيئات العامة إلى هيئات اقتصادية، حتى تعظم من دورها، وبما يساهم في زيادة مواردها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.