صناعة النواب توافق علي موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عقد عدة اجتماعات لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، لعدد من الجهات.
ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، المجلس الوطني للاعتماد، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومصلحة الرقابة الصناعية وذلك بحضور ممثلي الهيئات المختلفة، بمشاركة مسئولين بوزارتي المالية والتخطيط.
وأكد محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أهمية دور هذه الهيئات في دعم القطاع الصناعي، مشيرا إلى مساندة مطالب الهيئات للقيام بدورها على النحو المطلوب.
وشدد السلاب، على أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بما يدعم جهود الدولة نحو النهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج المحلي بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس صناعة البرلمان، إلى أن اللجنة توصي، بالاستجابة لمطالب الهيئات المختلفة، في الموازنة الجديدة، خصوصا فيما يخص الباب الرابع، لاسيما وأن هناك شكاوى من نقص العمالة، وعدم توفير الاعتمادات اللازمة في شأن عقود الاستعانة.
وقال محمد السلاب: نتمنى تحويل جميع الهيئات العامة إلى هيئات اقتصادية، حتى تعظم من دورها، وبما يساهم في زيادة مواردها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب مجلس النواب لجنة الصناعة النائب محمد مصطفى لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
بحضور منصور بن زايد ومكتوم بن محمد لجنة الميزانية العامة للاتحاد تناقش مشروع الميزانية للسنة المالية 2026
عقدت “لجنة الميزانية العامة للاتحاد”اجتماعها الثالث عشر لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وحضر الاجتماع، الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع، أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026)، وذلك وفقاً للتنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية بهدف إعداد الميزانية العامة للاتحاد، مع الأخذ في الاعتبار آخر المستجدات على الصعيدين الاقتصادي المحلي والعالمي.
واتُخذت الإجراءات اللازمة في إطار الأحكام المنظمة لإعداد الميزانية وعرضها، كما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته، والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
ووجّهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء الموقرواطلعت على طلبات الجهات الاتحادية لمشروع الميزانية للسنة المالية 2026.
كما استعرضت الوضع النقدي للسنة المالية 2025 في ضوء التدفقات الداخلة والخارجة خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، والوضع النقدي المتوقع للسنة المالية 2026 بعد قيام الجهات الاتحادية بتحديث تنبؤات الإيرادات وتقديرات المصروفات المتوقعة، في ضوء انتعاش القطاعات الاقتصادية ومؤشرات النمو الاقتصادي في الدولة.
وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية في تحديث مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، والتنسيق الذي تم مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن.