ركود وانخفاض للقوة الشرائية.. أرقام توضح حال الاقتصاد الألماني على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أنهى الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي عام 2023 في حالة من الركود، بعد أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3%.
وتحاول الحكومة الألمانية خفض الإنفاق الحكومي بالإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية للديزل الزراعي، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات المزارعين الألمان، وإجبار الحكومة الألمانية على التراجع جزئيا في عن قرارها، إلا أن اتحاد المزارعين الألمان اعتبر هذه الخطوة "غير كافية".
ووفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني "ديستاتيس"، يعود سبب الانكماش الاقتصادي في ألمانيا إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، مشيرا إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% العام الماضي مسجلا أسوأ مؤشر بين الاقتصادات العالمية الكبرى، وأعلى نسبة انخفاض في الناتج المحلي منذ وباء كورونا عام 2020.
ويشير مكتب الإحصاء الألماني إلى أن انخفاض الناتج تأثر بضعف الطلب المحلي والخارجي، حيث انخفضت الواردات بنسبة 3%، والصادرات بنسبة 1.8%.
وخفض البنك المركزي الألماني توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام والعام القادم من 1.2% و1.3% إلى 0.4% و1.2% على التوالي.
وأطلق كارستن برزيسكي رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في مجموعة "إف إن جي" الهولندية، على عام 2023 "عام الأزمة الدائمة لألمانيا"، مشيرا إلى أن خطر الركود في عام 2024 مرتفع للغاية.
إقرأ المزيدوأضاف: "هناك العديد من العوامل السلبية والصعوبات اللوجستية الناجمة عن الصراع الأوكراني، والمشاكل الخطيرة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وانخفاض طلب الصين على المنتجات الألمانية واستبدالها في السوق العالمية، فضلا عن العديد من أوجه القصور في الاقتصاد الألماني. لأول مرة منذ أوائل عام 2000، تعاني ألمانيا من ركود لمدة عامين متتاليين".
وفقا للخبير المالي أندريه فيرنيكوف، تكمن مشكلة الاقتصاد الألماني في أنه "بحاجة إلى موارد طاقة رخيصة، العقوبات التي تتبناها ألمانيا عزلتها عن موارد الطاقة من روسيا، وهنا بدأت المشاكل في الاقتصاد الألماني".
وأكد نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك أن الاقتصاد الألماني فقد الميزة التنافسية، مضيفا: "كانت إمدادات الطاقة الألمانية تعتمد إلى حد كبير على الغاز الروسي، موارد الطاقة الروسية جلبت فوائد كبيرة للاقتصاد الألماني".
كما قال الخبير الصناعي ليونيد خازانوف: "انخفضت الإيرادات الحكومية، وزاد الإنفاق على تأمين الطاقة للقطاع الصناعي في البلاد، ونتيجة لذلك ترتفع الأسعار ويدخل الاقتصاد المحلي تدريجيا في حالة من الانهيار ويفقد القدرة التنافسية".
وفي وقت سابق، أكد عضو البرلمان الأوروبي عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" ماركوس باكهيت، أن العقوبات ضد روسيا تضر بالاقتصاد الألماني بشكل كبير.
وأكد أن العقوبات المناهضة لروسيا أثبتت أنها غير فعالة مطلقا، وخلقت مشاكل كبيرة للاقتصاد الألماني.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي النفط والغاز برلين عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاقتصاد الألمانی الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تتهم روسيا بتهديد الطيران والتدخل في الانتخابات
اتهمت ألمانيا روسيا، الجمعة، بتنفيذ هجمات سيبرانية استهدفت نظام حركة الملاحة الجوية في صيف 2024، والانتخابات التشريعية قبل أشهر، واستدعت السفير الروسي في برلين احتجاجا على ذلك.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحافي دوري إن "جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي مسؤول عن هذا الهجوم" الذي نفذ في أغسطس من عام 2024، و"حاولت روسيا عبر حملة "ستورم 1516" التأثير في الانتخابات" التي جرت في فبراير الماضي.
وأوضح المتحدث أن "روسيا تهدد أمن ألمانيا ليس فقط عبر حربها العدوانية ضد أوكرانيا، بل أيضا هنا داخل ألمانيا"، مضيفا أن "برلين ستتخذ، بتنسيق مع شركائها الأوروبيين، سلسلة من الإجراءات المضادة ضد روسيا".
وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية أن السلطات ربطت الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الملاحة الجوية في عدد من مطارات البلاد، في أغسطس 2024، بمجموعة قراصنة معروفة باسم "فانسي بير" APT28، محملة مسؤولية ذلك لجهاز الاستخبارات الروسي.
تعرضت إدارة الملاحة الجوية الألمانية "دي إف إي" لهجوم سيبراني، وتمكن المتسللون من اختراق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الإدارية للإدارة.
وتركز الحملة المعروفة باسم "ستورم 1516"، التي يعتقد أنها بدأت في 2024، على التأثير في الانتخابات الغربية، وقد استهدفت قبيل الانتخابات البرلمانية في ألمانيا مرشح حزب الخضر روبرت هابيك، ومرشح الاتحاد المسيحي آنذاك والمستشار الحالي فريدريش ميرتس، وفقا للصحيفة.
وقبل يومين من الانتخابات في 23 فبراير 2025، أعلنت الحكومة الألمانية أن أجهزة الأمن رصدت مؤشرات على وجود فيديوهات مزيفة تروج لاتهامات بحدوث تلاعب في بطاقات الاقتراع.