مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة بين مصر ومالطا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
وقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية والوزيرة ميريام دالي- وزيرة البيئة والطاقة وتجديد الميناء الكبير في مالطا، مذكرة تفاهم في فاليتا بمقر وزارة البيئة والطاقة وتجديد الميناء الكبير بمالطا، بحضور السفير خالد انيس سفير جمهورية مصر العربية في مالطا.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رأس وفد من قطاع الكهرباء الى فاليتا عاصمة مالطا لبحث دعم وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الكهرب
تتضمن مذكرة التفاهم مجالات التعاون المشترك بين البلدين والتي من بينها مجالات الكهرباء ومصادر الطاقة وتنويع وأمن الإمداد بالطاقة، الاستكشاف في مجال البحث والابتكار في مجالات الطاقة والكهرباء، دعم القطاعين العام والخاص في استيعاب كفاءة الطاقة وخططها وإجراءاتها
بالإضافة الى تبادل الزيارات الفنية بين خبراء الطرفين، تنظيم برامج تدريبية وتبادل المعلومات بين الجهات بما في ذلك في مجال البرامج التعليمية، التعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بالاتفاق المتبادل، الربط الكهربائي غير المباشر بين مصر ومالطا، وبناء القدرات في مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الهيدروجين الأخضر وسوق الكهرباء، فضلاً عن زيادة تبادل المعرفة والخبرات في مختلف مجالات توليد الكهرباء، مع التركيز على تنويع مصادر الطاقة وتأمين الإمداد.
وأوضح الدكتور شاكر أن هذا التعاون يأتي وسط التحول السريع الذي يحدث في قطاع الطاقة، مع وجود إمكانات قوية بمصر ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما أشار أيضًا إلى امكانية أن يساعد هذا التعاون البلدان المعنية في حلولها الرامية إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.
وأكدت الوزيرة أهمية دعم وتعزيز التعاون بين البلدين ، واعربت عن رغبة بلادها في زيادة حجم التعاون على ارض مصر من خلال التعاون مع قطاع الكهرباء، مؤكدةً اهتمام الجهات العالمية للاتجاه في الاستثمار على أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا
وأكد الوزيران أهمية مذكرة التفاهم في استكشاف الإمكانات بكلا البلدين في أنظمة الطاقة المتجددة والتقنيات الناشئة وتعزيز البحث والابتكار في قطاعي الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى دعم القطاعين العام والخاص في تنفيذ مبادرات وتدابير كفاءة الطاقة".
وتم خلال الزيارة لقاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد من رجال الاعمال من مالطا لبحث مجالات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة وفرص الاستثمار للشركات المصرية في مالطا .
ضم الوفد المرافق المستشار أمجد سعيد المستشار القانوني لوزير الكهرباء، والدكتور احمد مهينة وكيل اول وزارة للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولى بالوزارة.
IMG-20240118-WA0019المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مالطا التعاون بين البلدين الکهرباء والطاقة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
مُذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني مع غينيا الاستوائية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد تيدورو أوبيانج مانجُوي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، توقيع مذكرة تفاهُم في مجال التعاون الأمني والتبادُل المنتظم للخبرات، بين وزارة الداخلية المصرية، ووزارة الأمن القومي بغينيا الاستوائية.
ووقّع مذكرة التفاهُم كل من: محمود توفيق، وزير الداخلية، و نيكولاوس أوباما نشاما، وزير الدولة للأمن القومي.
ويأتي ذلك التوقيع في ضوء رغبة الطرفين في دعم التعاون الأمني وتعزيزه، ومد أواصر الصداقة وتعميقها فيما بين البلدين.
ويسترشد الطرفان في مذكرة التفاهُم المُوقَّعة اليوم، بأهداف ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومبادئهما. كما تولي الدولتان الاهتمام بتعزيز التعاون الأمني على أساس مبادئ احترام الاستقلالية، والسيادة السياسية لكل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، و السعي لتحقيق المصالح المتبادلة.
وبموجب مذكرة التفاهُم، يتعاون الطرفان في إطار التبادل المنتظم للخبرات، وبما يتفق مع احتياجاتهما، في الشؤون ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في مجالات: التدريب العام والخاص، مكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم ذات الصلة، مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، التطوير المؤسسي أو المساعدات الفنية، والتبادل الدوري للمعلومات المتعلقة بالأمن والنظام العام.
كما يُقدم كل طرف - طبقًا لقدراته - المساعدة اللازمة للطرف الآخر بموجب طلبه؛ حيث يمكن تقديم المساعدة التدريبية من خلال إرسال فريق من المدربين لدولة الطرف الطالب أو من خلال استضافة متدربي الطرف الطالب في دولة الطرف الآخر.
وتنص مذكرة التفاهُم على أنه إنفاذًا لهذه المذكرة، تُشكَّل لجنة مشتركة للمتابعة مُكونة من الأعضاء المُعينين من قبل الطرفين، لضمان التطوير الكامل للأنشطة الواردة بالمذكرة. وتعقد اللجنة المُشكّلة اجتماعًا سنويًا على نحو منتظم في كل من دولتي الطرفين بالتبادل، وفي حالة الضرورة يمكن عقد اجتماع استثنائي آخر بناءً على طلب أي من الطرفين.
وتدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ بدءًا من تاريخ التوقيع عليها وتظل سارية لمدة 5 سنوات تُجدد تلقائيًا.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي