تعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية.. فقيه قانوني: يحقق أكبر ضمانة لكفالة حق الدفاع والمتهمين في الجرائم الخطرة.. وأبو شقة: القانون يهدف في المقام الأول إلى ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
نالت تعديلات مناقشة مجلس النواب المشروع بقانون المقدم من الحكومة والخاص بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاص بإستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لكى تنظر الجناية على درجتين من درجات التقاضى بديلاَ عن درجة واحدة كما هو الآن، استحسان شريحة كبيرة من الشعب المصري، لأنها تتفق مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الانسان في الدفاع عن نفسه بما يتفق مع القوانين.
واستطلعت “البوابة نيوز” آراء خبراء وفقهاء قانونيين لمعرفة أهم التعديلات في مشروع القانون، وكيف سيحقق العدالة الناجزة؟.
في البداية قال الفقيه القانوني الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن المشروع بقانون والذى يتناول هذا التعديل يعد أهم وأخطر تعديل عرفه البرلمان المصري منذ سنوات طويلة، لأنه يحقق أهم أحد الضمانات الدستورية والقانونية للمتهمين فى التقاضى فى الجرائم الموصوفة جنايات مثل القتل العمد أو القتل المقترن بظرفى سبق الإصرار أو الترصد أو القتل بالسم وكذا جنايات جلب المخدرات والإتجار والتعاطى والضرب المفضى إلى الموت والشروع فى القتل وغيرها
وأكد الفقيه القانوني خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هذه الجرائم كانت تنظر أمام محكمة الجنايات بحسبانها محكمة استئنافية وبعد صدور الحكم يصبح نهائيأ واجب التنفيذ، ولا يوقف تنفيذه الطعن عليه بطريق النقض عدا حكم الإعدام
وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أنه بعد هذا التعديل وإقراره من البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره فى الجريدة الرسمية يكون نظر هذه الجرائم على درجتين وليس درجة واحدة
وفسر كلامه بأنه لكى تنفذ هذه الأحكام يجب أن تنظر على درجتين بمعنى صدور حكم المحكمة أول درجة، وإذا لم يرتض المتهم هذا الحكم الصادر ضده بالإدانة فمن حقه إستئنافه، فإذا تأيد فيلجأ بعد ذلك للطعن عليه بطريق النقض، وكذا يحق للنيابة العامة الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم من محكمة أول درجة أمام المحكمة الإستئنافية.
وعدد الطحاوي مميزات هذا التعديل وذلك فى تحقيق أكبر ضمانة من الضمانات لكفالة حق الدفاع وخاصة فى تلك الجرائم الخطيرة وهى الجنايات، وفى ذات الوقت يعد إعلاء لمبادى وضمانات حقوق الأنسان التى أطلقها الرئيس السيسي، وتتسق مع الأتفاقيات الدولية ذات الصلة .
ولفت الطحاوي إلى أنه بعد إقرار هذا التعديل سوف تلغى كافة الأحكام الصادرة سواء الجنايات غير الباتة أى المطعون عليها أمام محكمة النقض ولم يقضى فيها أو تلك المنظورة حاليا أمام دوائر الجنايات باعتباره قانونا أصلح للمتهم .
واختتم أستاذ القانون الدولي أن هذا التعديل وبحق قد جاء فى الوقت المناسب خاصة وبعد مرور أكثر من سبعين عاماً على قانون الإجراءات الجنائية، فكان من اللازم، إجراء هذا التعديل لتحقيق العدالة الناجزة بضمانات كبيرة تحقق كافة أوجه دفاع المتهم طبقا للدستور والقانون .
من جهته قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، عضو مجلس الشوري السابق، وعضو اللجنة التأسيسية 2012، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة التشريعية السابق، إن مصر تخطو خطوات ثابتة وقوية في الجمهورية الجديدة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي
وأكد أبو شقة خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاص بإستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لكى تنظر الجناية على درجتين من درجات التقاضى بديلاَ عن درجة واحدة، هي ضمانة كبيرة للمتهمين والحريات، لأن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب، فضلا عن اهتمامه بحماية الأبرياء خلال التقاضي، وهذا يشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية.
وأوضح عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة التشريعية السابق، أن المادة 240 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، مضيفا أن قانون الإجراءات الجنائية يهدف في المقام الأول إلى ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، أثناء الاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات.
وأشار أبو شقة إلى أن التعديلات الجديدة راعت الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
ولفت أبو شقة إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتي أصبحت فيها الجنايات على درجتين، حدثت بسبب بعض نصوص القانون التى عفى عليها الزمن، بعد أن أثبتت التجربة العملية عن عدم ملاءمتها في الوقت الحالي بسبب مرور ما يزيد عن ٧٠ عاما عليها، بعد المستجدات التي ألزمت المشرع بإعادة نظم وقواعد المحاكمات الجنائية القديمة، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديلات جوهرية وحقيقية تلائم العصر الحالي.
واختتم عضو اللجنة التأسيسية 2012، إلى أن هناك بعض الدول الاوربية مثل فرنسا سارعت بإجراء تعديلات عام ٢٠٠١ في قانون الاجراءات الجنائية كان له أثر ايجابي واضح في تحقيق العدالة الناجزة التي هي ضمانة حقيقية منصفة للمتهم.
ووافقه الرأى المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس الدائرة الأولى إرهاب السابق، إن التعديلات الجديدة في قانون الاجراءات الجنائية، ضمانة كبيرة لحسن سير العدالة الناجزة، وتلبي مطالب الدستور بحماية حقوق الإنسان
وأكد شيرين فهمي خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن التعديلات الخاصة بالتقاضي فى الجنايات على درجتين يعد استحقاق دستورى واجب النفاذ على نحو ما جاء بالمادتين 96/2، و240 من الدستور المصرى لسنة 2014، والتى أوجبت تنفيذ هذا الاستحقاق خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وأوضح رئيس الدائرة الأولى إرهاب السابق، أن التعديلات الجديدة ستؤدي بالتبعية لزيادة عدد قضاة القضايا الجنائية، وأيضا زيادة عدد القاعات الجنائية على مستوى جميع المحاكم المصرية.
ولفت فهمي إلى أن التعديلات الجديدة هي بكل تأكيد طفرة تشريعية تخدم المتهمين وتطمئن قلوبهم بأنهم يسيرون في طريق العدالة الناجزة التي كفلها لهم الدستور، بعد نظر الاتهام الموجه لهم على درجتين من التقاضي بدلا من درجة واحدة فقط، كما كان يحدث في الماضي.
من جهته قال قال الدكتور حسن أبوالعينين، المحامي بالنقض، إن مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم "150" لسنة 1950، والذى وافقت عليه نهائيًا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يهدف لترسيخ مبادئ وضمانات حقوق المتهم.
وأضاف أبو العينين خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن قانون الإجراءات الجنائية يكفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وضمانات مختلفة عادله للمتهم ليحاكم أمام قاضيه الطبيعى بضمانات تكفل محاكمته محاكمة عادلة، وبهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأضاف المحامي بالنقض أن مشروع القانون أولهما الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور
وثانيها إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على 70 عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.
وأخيراً إعطاء المتهم ضمانة محاكمته أمام محكمة الاستئناف ليقدم دفاعه في موضوع الاتهام قبل الطعن بالنقض والمعروف عنه أن مراقبة تطبيق القانون عند صدور الحكم وليس موضوع الاتهام أو الجريمة وهو ما يجعل تطبيق القانون ملزم في الوقت الحالي .
يشار إلى أن أهم تعديلات قانون الاجراءات الجنائية جاءت على النحو التالي:
استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها
كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة ، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.
وأضافت المادة الثانية من مواد المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها مواد جديدة بأرقام (419) مكرراً ، 419 مكرراً 1 ، 419 مكرراً 2 ، 419 مكرراً 3، 419 مكررا 4، 419 مكرراً 5، 419 مكرراً 6، 419 مكرراً 7، 419 مكرراً 8، 419 مكرراً 9، 419 مكرراً (10)
وعينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف
وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأخيرا أوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتباراً من العام القضائي 2024 / 2025 والذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024
ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون لما هو مقرر أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانونًا عامًا بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية
ويتعين الرجوع إليه لسد ما قد يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استحقاق دستورى ابو شقة الإجراءات الجنائية الإجراءات التعديلات البرلمان المصري الحكم الصادر قانون الإجراءات الجنائیة التعدیلات الجدیدة العدالة الناجزة محاکم الجنایات البوابة نیوز مجلس النواب هذا التعدیل أمام محکمة على درجتین أن قانون أبو شقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري يقرر إلغاء قانوني تسوية أوضاع المفتشين في الأمن العام وضباطه المتقاعدين
قرر المجلس الدستوري بالاجماع قبول مراجعة الطعن بالقانون رقم 7 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 والرامي الى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام، في الشكل وفي الأساس وأبطل القانون المطعون فيه.
وكان المجلس التأم في مقره في الحدت أمس، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواع صحية.
وجاء في نص القرار:
رقم القرار: 12/2025 تاريخ: 13/6/2025
رقم المراجعة: 7/و/2025 ورود: 26/5/2025
موضوع المراجعة: الطعن بالقانون رقم 7 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 والرامي الى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام.
المستدعي: رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
إن المجلس الدستوري،الملتئم في مقرّه بتاريخ 12/6/2025، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواع صحية.
بناءً على المادة 19 من الدستور،
بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير الوارد في 4/6/2025،
ولدى التدقيق والمذاكرة،
تبيّن أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قدّم، بتاريخ 26/5/2025، مراجعة طعن بالقانون رقم 7 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 (تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام)، سجلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها برقم 7/و/2025، وطلب قبولها شكلاً لاستيفائها للشروط الشكلية، وفي الأساس إبطال القانون المطعون فيه مدلياً بالأسباب التالية:
1- مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
المنصوص عليه في الفقرة " ه " من مقدمة الدستور.
2- انتفاء مبررات القانون المطعون فيه.
3- فقدان الأساس الدستوري للقانون المطعون فيه.
4- خرق مبدأ المساواة.
وفي 2/6/2025 تقرر وقف مفعول القانون.
بناء عليه،
أولاً - في الشكل:
حيث إنّ القانون رقم 7 المطعون فيه قد نشر في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025، وقد وردت المراجعة في 26/5/2025 مستوفية سائر شروطها الشكلية فتقبل شكلاً.
ثانياً - في الاساس:
حيث إنّ القانون المطعون فيه يتألف من مادة وحيدة تنص على ما يلي:
"-استثنائياً وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للمفتشين الممتازين الذين اشتركوا في مباراة الترقية لرتبة ملازم بناء لمذكرة خدمة رقم 8/أع/ص/م ذ تاريخ 5/2/2009 البند 21 منها، وتوقفت لصدور قانون ترقية عدد من المفتشين عن مجلس النواب، ان يقدموا استقالتهم ويحالوا على التقاعد بعد ترقيتهم لرتبة ملازم مهما تكن مدة خدمتهم اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009.
- تصفى حقوق الذين تقدموا باستقالتهم، على أساس رتبة ملازم اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009 مع استفادة من أحيل الى التقاعد منهم قبل صدور هذا القانون.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."
وحيث يتبين من مراجعة الطعن ومن نص القانون ومن الأسباب الموجبة أنّ مباراة لترقية افراد من رتبة مفتش ممتاز وما فوق في المديرية العامة للأمن العام الى رتبة ملازم كانت قد أعلنت نتائجها النهائية في 4/2/2007 باعتبار 56 مشتركاً مقبولاً، وأن تلك المباراة ابطلت برمتها بتاريخ 22/1/2009، بقرار مجلس شورى الدولة رقم 236/2009 لعلة التزوير، وقررت المديرية العامة للأمن العام إعادة إجراء المباراة لجميع الذين تقدموا اليها سابقا، مع إضافة مفتشين لهم الحق بالاشتراك بالمباراة والترقية، وذلك بموجب البند 21 من مذكرة الخدمة رقم 8/أع/ص/م ذ تاريخ 5/2/2009، وثم عادت المديرية المذكورة والغت هذه المباراة أيضاً،
وحيث يتبين من الأسباب الموجبة أنّ المجلس النيابي أصدر ثلاثة قوانين لترقية من تقدموا الى المباراة الأولى التي أبطلها مجلس شورى الدولة وهي:
- القانون المعجّل المكرّر رقم 67 تاريخ 14/3/2009 بمنح الترقية الى رتبة ملازم
للمفتشين المقبولين في تلك المباراة.
- القانون رقم 116 تاريخ 26/6/2010 بمنح الترقية لكل من حاز علامة 10/20 في تلك المباراة.
- القانون رقم 1714 تاريخ 21/2/2022 بمنح الترقية للراسبين بالمباراة الملغاة بقرار مجلس شورى الدولة (كما ورد حرفياً في الأسباب الموجبة).
وحيث إنّ القانون المطعون فيه يرمي الى تسوية أوضاع المفتشين الذين شملهم البند 21 من مذكرة الخدمة رقم8 ولم تتم ترقيتهم بموجب القوانين الثلاثة المذكورة،
وحيث إنّ المستدعي يدلي بمخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبانتفاء مبرراته وبفقدانه للأساس الدستوري وبخرقه مبدأ المساواة، المسائل التي يقتضي التطرق اليها تباعاً في ضوء إدلاءات المستدعي وفي ضوء الاحكام والمبادئ الدستورية التي ترعى الموضوع.
1- في السبب المبني على مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات:
حيث إنّ المستدعي يدلي بأنّ النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، بموجب الفقرة "ه" من مقدمة الدستور، وأنّ تعيين الموظفين هو من صلاحية السلطة التنفيذية بما في ذلك صلاحية الترقية والترفيع، وان صلاحية السلطة التشريعية تقتصر، في هذا المجال، على وضع القواعد العامة الناظمة للوظيفة العامة دون التدخل في تطبيقها ولاسيما في تعيين الموظفين او ترقيتهم او ترفيعهم،
وحيث إنّ المستدعي يدلي أيضاً بأنّ القانون المطعون فيه لم يضع احكاماً عامة مجردة، انما يتعلق بترقية موظفين محددين بالأسماء، وان التعاون بين السلطات يعني تسهيل كل سلطة عمل السلطة الأخرى وليس حلول احداها مكان الأخرى وممارسة صلاحياتها جزئياً أو كلياً،
وحيث إنّ تسوية أوضاع المفتشين في الأمن العام الذين يتناولهم القانون المطعون فيه هي بترقيتهم لرتبة ملازم بعد تقديم استقالتهم وإحالتهم الى التقاعد وكذلك بترقية من تقاعد منهم قبل صدوره،
وحيث إنّ النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها وفق ما نصّت عليه الفقرة "ه" من مقدمة الدستور،
وحيث إنّ الدستور حدّد صلاحية كل من السلطات الثلاثة فأناط السلطة الاشتراعية بمجلس النواب والسلطة الإجرائية بمجلس الوزراء والسلطة القضائية بالمحاكم،
وحيث إنّ التوازن بين السلطات يعني التزام كل سلطة حدود صلاحياتها وعدم طغيان أية سلطة على سلطة أخرى،
وحيث إنّ التعاون بين السلطات يعني تسهيل كل سلطة عمل السلطة الأخرى، وعدم عرقلة عملها، وذلك من أجل انتظام عمل السلطات وتفعيل دورها خدمة للصالح العام، والتعاون لا يعني اندماج السلطات انما يجب أن يقف عند حدود الفصل في ما بينها، دون امكان حلول سلطة مكان السلطة الأخرى وممارسة صلاحياتها جزئياً أو كلياً،
وحيث إنّ الدستور حدد في المادة 65 صلاحيات مجلس الوزراء ومن بينها تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون،
وحيث إنّ صلاحية تعيين الموظفين في الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم تتضمن أيضاً صلاحية ترقيتهم وفق القانون، وكذلك تسوية أوضاعهم الوظيفية حسب اجتهاد هذا المجلس (قرار رقم 2/2012 تاريخ 17/12/2012)،
وحيث إنّ ترقية عدد محدد ومعروف من الموظفين هم المفتشون الممتازون، الذين لم تتم ترقيتهم، والذين سبق واشتركوا في مباراة الترقية، الى رتبة ملازم عملاً بالبند /21/ من مذكرة الخدمة رقم 8/أ ع/ص/م ذ تاريخ 5/2/2009، بعد تقديم استقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد وبينهم من سبق وأحيل الى التقاعد قبل صدور القانون، لا يدخل في اختصاص السلطة الاشتراعية، وتكون هذه السلطة بإقرارها الترقية بموجب القانون المطعون فيه، قد تعدّت على صلاحيات السلطة التنفيذية وخالفت مبدأ الفصل بين السلطات إضافة الى مخالفة مبدأ شمول التشريع وتجرده، ما يوجب إبطال القانون المطعون فيه.
2- في السبب المبني على انتفاء مبررات القانون المطعون فيه:
حيث إنّ المستدعي يدلي بأن القانون المطعون فيه صدر "استثنائياً" ولم تتبين الظروف الاستثنائية التي تبرره، وأن آخر نص يستند اليه القانون المطعون فيه للمساواة بين المعنيين بهما هو القانون 269 الصادر في 7/3/2022 تبعاً لمرسوم الإعادة رقم 1714/ 2022 ولم يطرأ منذ ذلك الحين أي ظرف استثنائي يستوجب إقرار القانون المطعون فيه لإعطاء المستفيدين منه حقوقاً لم يتمّ إقرارها سابقاً،
وحيث إنّه في الظروف غير العادية أو تلك الناجمة عن حدوث أمور غير متوقعة، تتولد شرعية استثنائية أو غير عادية يجوز فيها للمشترع، ضمن حدود معينة، أن يخرج عن أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، وذلك حفاظاً على الانتظام العام واستمرارية عمل المرافق العامة وصونا لمصالح البلاد العليا،
وحيث إنّ القانون المطعون في دستوريته أقرّ في مجلس النواب "استثنائياً" أي خلافاً للقوانين وللقواعد الدستورية العادية للتشريع في المواضيع المماثلة،
وحيث إنّ الاستثناء، بهدف ترقية عدد من المفتشين في المديرية العامة للأمن العام لا علاقة له بالانتظام العام أو باستمرارية المرفق العام أو بالحفاظ على مصالح البلاد العليا، ولا يكون بالتالي ثمة مبرّر لإقرار القانون المطعون بدستوريته بصورة استثنائية ومن خارج نطاق القوانين ذات الصلة، الأمر الذي يستوجب ابطاله لهذا السبب أيضاً.
3- في السببين المبنيين على فقدان الأساس الدستوري للقانون المطعون فيه وخرق مبدأ المساواة:
حيث إنّ المستدعي يدلي بأن السبب الموجب لصدور القانون المطعون فيه هو مساواة المعنيين به بمن اشتركوا معهم في نفس المباراة، واستفادوا من قوانين سابقة وان هذه المساواة لا تصح كأساس دستوري بسبب اختلاف الأوضاع بين المعنيين بالقانون والمستفيدين من قوانين أخرى فضلا عن كونه يشكل خرقاً للمساواة بين المعنيين به وبين كل من يتقدّم بطلب ترشح لأية مباراة دون إكمالها ودون ترقيته ويحدث خللاً في التنظيم الداخلي للسلك،
وحيث إنّ القوانين السابقة هي التي تناولت المشتركين في المباراة التي أعلنت نتائجها النهائية في 4/2/2007 وأبطل مجلس شورى الدولة تلك النتائج،
وحيث إنّ المعنيين بالقانون المطعون فيه لم يكونوا في عداد أولئك المشتركين إنما هم موضوع البند 21 من مذكرة الخدمة رقم 8/أ ج/ص/م د تاريخ 5/2/2009 فيكونون بالتالي في وضع قانوني مختلف ويكون مبدأ المساواة كأساس للقانون المطعون فيه في غير موقعه الصحيح علماً أنّه لا مساواة في مخالفة الدستور،
وحيث إضافة الى ما تقدّم فإنّ المساواة بين من تناولهم القانون المطعون فيه، سنداً لمباراتهم الملغاة، مع من أكملوا مباراتهم، يؤدي الى خرق مبدأ المساواة بينهم وبين من اكتفوا بترشحهم لمباراة ما ولم تتم ترقيتهم ما يوجب ابطال القانون لهذا السبب،
وحيث تبعاً لكل ما تقدّم يقتضي إبطال القانون برمّته.
لذلك، تقرر بالإجماع:
أولا: قبول المراجعة في الشكل.
ثانيا: قبول المراجعة في الأساس وإبطال القانون المطعون فيه.
ثالثا: إبلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
قرار آخر
كما قرر المجلس الدستوري بالإجماع، في اجتماعه اليوم، قبول مراجعة الطعن بالقانون رقم 8 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 والرامي الى تسوية أوضاع ضباط متقاعدين في المديرية العامة للأمن العام، في الشكل، وفي الأساس وإبطال القانون المطعون فيه.
وجاء في القرار:
رقم القرار: 13 /2025 تاريخ: 13/6/2025
رقم المراجعة: 8/و/2025 ورود: 26/5/2025
موضوع المراجعة: الطعن بالقانون رقم 8 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 والرامي الى تسوية أوضاع ضباط متقاعدين في المديرية العامة للأمن العام.
المستدعي: رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
إن المجلس الدستوري،الملتئم في مقرّه بتاريخ 13/6/2025، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواعٍ صحّية.
بناءً على المادة 19 من الدستور،
بعد الإطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير الوارد بتاريخ 6/6/2025 ،
ولدى التدقيق والمذاكرة،
تبيّن أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قدّم، بتاريخ 26/5/2025، مراجعة طعن بالقانون رقم 8 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 (تسوية أوضاع ضباط متقاعدين في المديرية العامة للأمن العام)، سجّلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها برقم 8/و/2025، وطلب قبولها شكلاً لاستيفائها للشروط الشكلية، وفي الأساس إبطال القانون المطعون فيه مدلياً بالأسباب التالية:
1- مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
المنصوص عليه في الفقرة " ه " من مقدمة الدستور.
2- انتفاء مبررات القانون المطعون فيه.
3- فقدان الأساس الدستوري للقانون المطعون فيه.
4- خرق مبدأ المساواة.
وفي2/6/2025 تقرّر وقف مفعول القانون المطعون فيه.
بناء عليه،
أولاً - في الشكل:
حيث إنّ القانون رقم 8 المطعون فيه قد نشر في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025، وقد وردت المراجعة في 26/5/2025 مستوفية سائر شروطها الشكلية فتقبل شكلاً.
ثانياً - في الاساس:
حيث إنّ القانون المطعون فيه يتألف من مادة وحيدة تنصّ على ما يلي:
" - خلافاً لأي نص آخر ومراعاة لمبدأ المساواة، يحقّ للضباط الذين تمت ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 269 الصادر بتاريخ 7/3/2022 (تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام) أن تمنح لهم الترقية الى الرتبة المستحقة عند احالتهم الى التقاعد وان يعاد انهاء خدماتهم على أساس هذه الرتبة.
- تصفّى حقوق الضباط المستفيدين من أحكام مادة هذا القانون على أساس الرتبة المستحقة لكلّ منهم بعد ترقيتهم اليها، وبحسب وضعيتهم الجديدة، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
- تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. "
وحيث إنّ المستدعي يدلي بمخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبانتفاء مبرّراته وفقدانه الأساس الدستوري وخرقه مبدأ المساواة، ما يقتضي التطرق اليه تباعاً وبالقدر اللازم في ضوء إدلاءات المستدعي وفي ضوء أحكام الدستور والمبادئ الدستورية التي ترعى الموضوع،
1- في السبب المبني على مخالفة مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية التنفيذية:
حيث إنّ المستدعي يدلي بأن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، بموجب الفقرة "ه" من مقدمة الدستور، وأنّ تعيين الموظفين هو من صلاحية السلطة التنفيذية بما في ذلك صلاحية الترقية والترفيع، وأنّ صلاحية السلطة التشريعية تقتصر، في هذا المجال، على وضع القواعد العامة الناظمة للوظيفة العامة دون التدخل في تطبيقها ولاسيما في تعيين الموظفين او ترقيتهم او ترفيعهم،
وحيث إنّ المستدعي يدلي أيضاً بأن القانون المطعون فيه لم يضع احكاماً عامة مجردة، انما هو يتعلق بترقية موظفين محددين بالأسماء، وأنّ التعاون بين السلطات يعني تسهيل كل سلطة عمل السلطة الأخرى وليس حلول احداها مكان الاخرى وممارسة صلاحياتها جزئياً أو كلياً،
وحيث إنّ النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها وفق ما نصّت عليه الفقرة "ه" من مقدمة الدستور،
وحيث ان القانون المطعون فيه يمنح الحق بالترقية للضباط الذين تمت ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 269 الصادر في 7/3/2022، الى الرتبة المستحقة عند إحالتهم الى التقاعد.
وحيث إنّ الدستور حدّد صلاحية كل من السلطات الثلاثة فأناط السلطة الاشتراعية بمجلس النواب والسلطة الإجرائية بمجلس الوزراء والسلطة القضائية بالمحاكم،
وحيث إنّ التوازن بين السلطات يعني إلتزام كل سلطة حدود صلاحياتها وعدم طغيان أية سلطة على سلطة أخرى،
وحيث إنّ التعاون بين السلطات يعني تسهيل كل سلطة عمل السلطة الأخرى، وعدم عرقلة عملها، وذلك من أجل انتظام عمل السلطات وتفعيل دورها خدمة للصالح العام، والتعاون لا يعني اندماج السلطات انما يجب أن يقف عند حدود الفصل في ما بينها، دون امكان حلول سلطة مكان السلطة الأخرى وممارسة صلاحياتها جزئياً أو كلياً،
وحيث إنّ الدستور حدد في المادة 65 صلاحيات مجلس الوزراء ومن بينها تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون وكذلك تسوية أوضاعهم الوظيفية حسب اجتهاد هذا المجلس (قرار رقم 2/2012 تاريخ 17/12/2012،
وحيث إنّ صلاحية تعيين الموظفين في الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم تتضمن أيضاً صلاحية ترقيتهم وفق القانون وكذلك تسوية أوضاعهم الوظيفية حسب إجتهاد هذا المجلس قرار رقم 2/2012 تاريخ 17/12/2012،
وحيث إنّ ترقية عدد محدد معروف من الموظفين هم الضباط الذين تناولهم القانون المطعون فيه، وهم الذين سبقت ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 269 تاريخ 7/3/2022، هي من صلاحيات السلطة التنفيذية حصراً، ويكون المشترع بإقدامه على ترقيتهم بموجب القانون المطعون فيه قد تعدّى على تلك الصلاحيات وخالف مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في الفقرة "ه" من مقدمة الدستور إضافة الى مخالفة مبدأ شمول التشريع وتجرده، ما يوجب إبطال القانون المطعون فيه.
2- في الأسباب المبنية على انتفاء مبررات القانون المطعون فيه و فقدان اساسه الدستوري ومخالفة مبدأ المساواة:
حيث ان المستدعي يدلي بأن القانون المطعون فيه يعالج حقوقاً مستمدة من القانون رقم 269 الصادر في 7/3/2022 وانه منذ ذلك التاريخ لم يطرأ أي ظرف استثنائي يبرر إعطاء المستفيدين من القانون المطعون فيه حقوقاً لم تعط لهم بموجب القانون 269/2022،
وحيث إنّ المستدعي يدلي أيضاً بأن السبب الموجب لصدور القانون المطعون فيه هو مساواة المعنيين به بمن اشتركوا معهم في نفس المباراة، واستفادوا من القوانين رقم 67/2009 و116/2010 و 269/2022 الصادرة في السابق وأنّ هذه المساواة لا تصح كأساس دستوري بسبب اختلاف الأوضاع بين المعنيين بالقانون والمستفيدين من القوانين الأخرى، فضلاً عن كونه يشكل خرقاً للمساواة بين المعنيين به وبين كل من يتقدّم بطلب ترشح لأية مباراة دون إكمالها ودون ترقيته ما يحدث خللاً في التنظيم الداخلي للسلك،
وحيث إنّه يتبين من نص القانون المطعون فيه صدوره خلافاً لأي نص آخر بهدف مراعاة مبدأ المساواة مع الضباط الذين جرت ترقيتهم بموجب قوانين أخرى منها القانون رقم 116 تاريخ 26/6/2010 أو بموجب أحكام قضائية،
وحيث إنّ ترقية عدد من الضباط في المديرية العامة للأمن العام لا تتعلق بالانتظام العام أو باستمرارية المرفق العام أو بالحفاظ على مصالح البلاد العليا، ولا يكون بالتالي ثمة مبرّر لإقرار القانون المطعون بدستوريته خلافاً للنصوص ومن خارج نطاق القوانين ذات الصلة،
وحيث إنّه، فضلاً عن ذلك، يتبدّى من نص القانون المطعون فيه، أنّه يرمي الى ترقية الضباط، الذين سبق وتمّت ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 269/2022، الى رتبة أعلى عند احالتهم على التقاعد وأن يعاد انهاء خدماتهم على أساس هذه الرتبة وتصفية حقوقهم على أساس هذه الرتبة الأخيرة بحجّة مراعاة مبدأ المساواة،
وحيث إنّه لم يتبين من مضمون المادة المذكورة أنّ ثمّة تمييز بين الضباط المعنيين وأي فئة أخرى لتبرير مراعاة مبدأ المساواة، الأمر الذي يستوجب ابطال القانون لهذا السبب أيضاً.
وحيث تبعاً لكل ما تقدّم يقتضي إبطال القانون برمّته.
لــــــــــــذلـــــك
يقرّر بالإجماع:
أولاً: قبول المراجعة في الشكل.
ثانياً: قبول المراجعة في الأساس وإبطال القانون المطعون فيه.
ثالثاً: إبلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية. مواضيع ذات صلة المجلس الدستوري يُبطل قانون تسوية أوضاع ضباط قوى الأمن لمخالفته مبدأ فصل السلطات Lebanon 24 المجلس الدستوري يُبطل قانون تسوية أوضاع ضباط قوى الأمن لمخالفته مبدأ فصل السلطات 13/06/2025 16:08:38 13/06/2025 16:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24 المجلس الدستوري يعلّق مفعول قانون تسوية أوضاع في الأجهزة الأمنية Lebanon 24 المجلس الدستوري يعلّق مفعول قانون تسوية أوضاع في الأجهزة الأمنية 13/06/2025 16:08:38 13/06/2025 16:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24 المجلس الدستوري يُثبّت قانون التمديد لضباط رتبة عميد وما فوق Lebanon 24 المجلس الدستوري يُثبّت قانون التمديد لضباط رتبة عميد وما فوق 13/06/2025 16:08:38 13/06/2025 16:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24 مسعد عرض مع المدير العام لأمن الدولة تحسين أوضاع المتقاعدين Lebanon 24 مسعد عرض مع المدير العام لأمن الدولة تحسين أوضاع المتقاعدين 13/06/2025 16:08:38 13/06/2025 16:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً اجتماع في البقاع لبحث عودة النازحين السوريين Lebanon 24 اجتماع في البقاع لبحث عودة النازحين السوريين 09:02 | 2025-06-13 13/06/2025 09:02:47 Lebanon 24 Lebanon 24 مجلس بلدية طرابلس يعقد جلسته الأولى في مركز رشيد كرامي الثقافي Lebanon 24 مجلس بلدية طرابلس يعقد جلسته الأولى في مركز رشيد كرامي الثقافي 09:00 | 2025-06-13 13/06/2025 09:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24 دعاه لزيارة البلد... الرئيس عون التقى الحبر الأعظم وهذا ما أعلنه Lebanon 24 دعاه لزيارة البلد... الرئيس عون التقى الحبر الأعظم وهذا ما أعلنه 08:55 | 2025-06-13 13/06/2025 08:55:17 Lebanon 24 Lebanon 24 سلام يترأس اجتماعًا طارئًا لمتابعة تداعيات الضربات الإسرائيلية على إيران Lebanon 24 سلام يترأس اجتماعًا طارئًا لمتابعة تداعيات الضربات الإسرائيلية على إيران 08:51 | 2025-06-13 13/06/2025 08:51:26 Lebanon 24 Lebanon 24 مرقص يستقبل ممثلة الاتحاد العربي للإعلام التنموي في لبنان ووفداً من لجنة "الزمن الجميل" Lebanon 24 مرقص يستقبل ممثلة الاتحاد العربي للإعلام التنموي في لبنان ووفداً من لجنة "الزمن الجميل" 08:49 | 2025-06-13 13/06/2025 08:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة "ملكة جمال"... ممثلة شهيرة تطل بالحجاب والجمهور يعلق (صور) Lebanon 24 "ملكة جمال"... ممثلة شهيرة تطل بالحجاب والجمهور يعلق (صور) 12:23 | 2025-06-12 12/06/2025 12:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24 طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة) Lebanon 24 طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة) 03:42 | 2025-06-13 13/06/2025 03:42:37 Lebanon 24 Lebanon 24 تحذير نقلته السفارة الأميركية في لبنان.. تنبيه عاجل وهذا ما أعلنته Lebanon 24 تحذير نقلته السفارة الأميركية في لبنان.. تنبيه عاجل وهذا ما أعلنته 02:12 | 2025-06-13 13/06/2025 02:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24 "شي مش طبيعي"... فيديو يكشف ما حصل خلال بثّ مباشر لماغي بوغصن وماريلين نعمان وسينتيا كرم Lebanon 24 "شي مش طبيعي"... فيديو يكشف ما حصل خلال بثّ مباشر لماغي بوغصن وماريلين نعمان وسينتيا كرم 10:07 | 2025-06-12 12/06/2025 10:07:00 Lebanon 24 Lebanon 24 حادثة مُرعبة... إليكم ما فعله أحد السوريين بشابة خلال عودتها إلى منزلها Lebanon 24 حادثة مُرعبة... إليكم ما فعله أحد السوريين بشابة خلال عودتها إلى منزلها 07:57 | 2025-06-13 13/06/2025 07:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 09:02 | 2025-06-13 اجتماع في البقاع لبحث عودة النازحين السوريين 09:00 | 2025-06-13 مجلس بلدية طرابلس يعقد جلسته الأولى في مركز رشيد كرامي الثقافي 08:55 | 2025-06-13 دعاه لزيارة البلد... الرئيس عون التقى الحبر الأعظم وهذا ما أعلنه 08:51 | 2025-06-13 سلام يترأس اجتماعًا طارئًا لمتابعة تداعيات الضربات الإسرائيلية على إيران 08:49 | 2025-06-13 مرقص يستقبل ممثلة الاتحاد العربي للإعلام التنموي في لبنان ووفداً من لجنة "الزمن الجميل" 08:45 | 2025-06-13 "تجمع الأجراء المتقاعدين" ينتقد إهمال حقوقهم في رفع الرواتب التقاعدية للعسكريين والمدنيين فيديو بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية Lebanon 24 بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية 04:19 | 2025-06-13 13/06/2025 16:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24 أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو) Lebanon 24 أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو) 04:21 | 2025-06-11 13/06/2025 16:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24 مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو) Lebanon 24 مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو) 01:42 | 2025-06-11 13/06/2025 16:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)