تعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية.. فقيه قانوني: يحقق أكبر ضمانة لكفالة حق الدفاع والمتهمين في الجرائم الخطرة.. وأبو شقة: القانون يهدف في المقام الأول إلى ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
نالت تعديلات مناقشة مجلس النواب المشروع بقانون المقدم من الحكومة والخاص بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاص بإستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لكى تنظر الجناية على درجتين من درجات التقاضى بديلاَ عن درجة واحدة كما هو الآن، استحسان شريحة كبيرة من الشعب المصري، لأنها تتفق مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الانسان في الدفاع عن نفسه بما يتفق مع القوانين.
واستطلعت “البوابة نيوز” آراء خبراء وفقهاء قانونيين لمعرفة أهم التعديلات في مشروع القانون، وكيف سيحقق العدالة الناجزة؟.
في البداية قال الفقيه القانوني الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن المشروع بقانون والذى يتناول هذا التعديل يعد أهم وأخطر تعديل عرفه البرلمان المصري منذ سنوات طويلة، لأنه يحقق أهم أحد الضمانات الدستورية والقانونية للمتهمين فى التقاضى فى الجرائم الموصوفة جنايات مثل القتل العمد أو القتل المقترن بظرفى سبق الإصرار أو الترصد أو القتل بالسم وكذا جنايات جلب المخدرات والإتجار والتعاطى والضرب المفضى إلى الموت والشروع فى القتل وغيرها
وأكد الفقيه القانوني خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هذه الجرائم كانت تنظر أمام محكمة الجنايات بحسبانها محكمة استئنافية وبعد صدور الحكم يصبح نهائيأ واجب التنفيذ، ولا يوقف تنفيذه الطعن عليه بطريق النقض عدا حكم الإعدام
وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أنه بعد هذا التعديل وإقراره من البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره فى الجريدة الرسمية يكون نظر هذه الجرائم على درجتين وليس درجة واحدة
وفسر كلامه بأنه لكى تنفذ هذه الأحكام يجب أن تنظر على درجتين بمعنى صدور حكم المحكمة أول درجة، وإذا لم يرتض المتهم هذا الحكم الصادر ضده بالإدانة فمن حقه إستئنافه، فإذا تأيد فيلجأ بعد ذلك للطعن عليه بطريق النقض، وكذا يحق للنيابة العامة الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم من محكمة أول درجة أمام المحكمة الإستئنافية.
وعدد الطحاوي مميزات هذا التعديل وذلك فى تحقيق أكبر ضمانة من الضمانات لكفالة حق الدفاع وخاصة فى تلك الجرائم الخطيرة وهى الجنايات، وفى ذات الوقت يعد إعلاء لمبادى وضمانات حقوق الأنسان التى أطلقها الرئيس السيسي، وتتسق مع الأتفاقيات الدولية ذات الصلة .
ولفت الطحاوي إلى أنه بعد إقرار هذا التعديل سوف تلغى كافة الأحكام الصادرة سواء الجنايات غير الباتة أى المطعون عليها أمام محكمة النقض ولم يقضى فيها أو تلك المنظورة حاليا أمام دوائر الجنايات باعتباره قانونا أصلح للمتهم .
واختتم أستاذ القانون الدولي أن هذا التعديل وبحق قد جاء فى الوقت المناسب خاصة وبعد مرور أكثر من سبعين عاماً على قانون الإجراءات الجنائية، فكان من اللازم، إجراء هذا التعديل لتحقيق العدالة الناجزة بضمانات كبيرة تحقق كافة أوجه دفاع المتهم طبقا للدستور والقانون .
من جهته قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، عضو مجلس الشوري السابق، وعضو اللجنة التأسيسية 2012، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة التشريعية السابق، إن مصر تخطو خطوات ثابتة وقوية في الجمهورية الجديدة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي
وأكد أبو شقة خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاص بإستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لكى تنظر الجناية على درجتين من درجات التقاضى بديلاَ عن درجة واحدة، هي ضمانة كبيرة للمتهمين والحريات، لأن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب، فضلا عن اهتمامه بحماية الأبرياء خلال التقاضي، وهذا يشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية.
وأوضح عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة التشريعية السابق، أن المادة 240 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، مضيفا أن قانون الإجراءات الجنائية يهدف في المقام الأول إلى ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، أثناء الاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات.
وأشار أبو شقة إلى أن التعديلات الجديدة راعت الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
ولفت أبو شقة إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتي أصبحت فيها الجنايات على درجتين، حدثت بسبب بعض نصوص القانون التى عفى عليها الزمن، بعد أن أثبتت التجربة العملية عن عدم ملاءمتها في الوقت الحالي بسبب مرور ما يزيد عن ٧٠ عاما عليها، بعد المستجدات التي ألزمت المشرع بإعادة نظم وقواعد المحاكمات الجنائية القديمة، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديلات جوهرية وحقيقية تلائم العصر الحالي.
واختتم عضو اللجنة التأسيسية 2012، إلى أن هناك بعض الدول الاوربية مثل فرنسا سارعت بإجراء تعديلات عام ٢٠٠١ في قانون الاجراءات الجنائية كان له أثر ايجابي واضح في تحقيق العدالة الناجزة التي هي ضمانة حقيقية منصفة للمتهم.
ووافقه الرأى المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس الدائرة الأولى إرهاب السابق، إن التعديلات الجديدة في قانون الاجراءات الجنائية، ضمانة كبيرة لحسن سير العدالة الناجزة، وتلبي مطالب الدستور بحماية حقوق الإنسان
وأكد شيرين فهمي خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن التعديلات الخاصة بالتقاضي فى الجنايات على درجتين يعد استحقاق دستورى واجب النفاذ على نحو ما جاء بالمادتين 96/2، و240 من الدستور المصرى لسنة 2014، والتى أوجبت تنفيذ هذا الاستحقاق خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وأوضح رئيس الدائرة الأولى إرهاب السابق، أن التعديلات الجديدة ستؤدي بالتبعية لزيادة عدد قضاة القضايا الجنائية، وأيضا زيادة عدد القاعات الجنائية على مستوى جميع المحاكم المصرية.
ولفت فهمي إلى أن التعديلات الجديدة هي بكل تأكيد طفرة تشريعية تخدم المتهمين وتطمئن قلوبهم بأنهم يسيرون في طريق العدالة الناجزة التي كفلها لهم الدستور، بعد نظر الاتهام الموجه لهم على درجتين من التقاضي بدلا من درجة واحدة فقط، كما كان يحدث في الماضي.
من جهته قال قال الدكتور حسن أبوالعينين، المحامي بالنقض، إن مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم "150" لسنة 1950، والذى وافقت عليه نهائيًا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يهدف لترسيخ مبادئ وضمانات حقوق المتهم.
وأضاف أبو العينين خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن قانون الإجراءات الجنائية يكفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وضمانات مختلفة عادله للمتهم ليحاكم أمام قاضيه الطبيعى بضمانات تكفل محاكمته محاكمة عادلة، وبهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأضاف المحامي بالنقض أن مشروع القانون أولهما الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور
وثانيها إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على 70 عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.
وأخيراً إعطاء المتهم ضمانة محاكمته أمام محكمة الاستئناف ليقدم دفاعه في موضوع الاتهام قبل الطعن بالنقض والمعروف عنه أن مراقبة تطبيق القانون عند صدور الحكم وليس موضوع الاتهام أو الجريمة وهو ما يجعل تطبيق القانون ملزم في الوقت الحالي .
يشار إلى أن أهم تعديلات قانون الاجراءات الجنائية جاءت على النحو التالي:
استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها
كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة ، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.
وأضافت المادة الثانية من مواد المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها مواد جديدة بأرقام (419) مكرراً ، 419 مكرراً 1 ، 419 مكرراً 2 ، 419 مكرراً 3، 419 مكررا 4، 419 مكرراً 5، 419 مكرراً 6، 419 مكرراً 7، 419 مكرراً 8، 419 مكرراً 9، 419 مكرراً (10)
وعينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف
وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأخيرا أوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتباراً من العام القضائي 2024 / 2025 والذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024
ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون لما هو مقرر أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانونًا عامًا بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية
ويتعين الرجوع إليه لسد ما قد يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استحقاق دستورى ابو شقة الإجراءات الجنائية الإجراءات التعديلات البرلمان المصري الحكم الصادر قانون الإجراءات الجنائیة التعدیلات الجدیدة العدالة الناجزة محاکم الجنایات البوابة نیوز مجلس النواب هذا التعدیل أمام محکمة على درجتین أن قانون أبو شقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
سياحة الأماكن الخطرة.. حينما تكون المجازفة غاية السفر
لا يغامرون عبثًا، ولا يلهثون خلف المجهول بدافع الفضول وحده، بل كأنّ في داخلهم جوعًا لا يشبعه المألوف، وتوقًا لحياة تنبض خارج حدود العادي والمكرر، يركضون نحو الخطر ليهزموا الخوف، يكشفون لأنفسهم عن قدراتهم الخفية.
يميل بعض الرحّالة إلى الامتثال لمطالب السلامة والراحة وهذا طبيعي، في حين يكسر آخرون قواعد الحذر ويتعمدون المغامرة بأنفسهم جسدياً معتلين قمم الجبال الشاهقة، أو أمنياً متسللين إلى مدن الحروب والصراعات.
يتغير الإطار الطبيعي للمخاطر من بلد إلى آخر، لكن العاطفة المشتركة بين هؤلاء المغامرين واحدة، وهي رغبة في اختبار حدود النفس وخوض تجربة تنهي رتابة الحياة اليومية، حينها يكون "الخطر" هو ذاته وجهة السفر.
الأسباب النفسية وراء المخاطرةمنطلقات نفسية عدة تجعل الإنسان –وخاصة من يملكون روح المغامرة– يقصدون الأماكن المحفوفة بالخطر، فقد أوضحت الدراسات الحديثة أن هؤلاء الأشخاص في العادة يمتلكون سمات شخصية "المغامر"، فهم ممن يحتاجون إلى محفزاتٍ قوية وجديدة في حياتهم بشكل مستمر من حين لآخر لكي يشعروا بالسعادة.
يسمّى هذا علميا "البحث عن الذات" وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص أصحاب هذه الصفة غالبًا ما ينخرطون في أنشطة محفوفة بالمخاطر باحثين عن التدفقات الهرمونية مثل الدوبامين "هرمون السعادة" والأدرينالين "هرمون الطوارئ" المرافقة لها. وإليكم بعض هذه الأسباب:
حب الإثارة والتجديدينجذب المخاطرون إلى الأشياء الجديدة غير الاعتيادية، ويستمتعون بالتنقل إلى أماكن تختلف كليًا عن روتين الحياة اليومية. لقد سئموا من الاكتشافات المعهودة والعادية، أو ربما استنفدوها، هذا الشعور بالمغامرة يروّج للخروج من دائرة الملل، ويوفر إثارة فورية لدى الدماغ، وقد ثبت نفسيًا أن المغامرات المثيرة تولّد مشاعر إيجابية وتزيد الرضا الذاتي.
الفضول والاكتشافيُخلق كل البشر بمستوىً طبيعي من الفضول "حب الاكتشاف"، ولكن يزداد الفضول عند بعض الأشخاص الذين تشبّعوا بالمغامرات التقليدية ويريدون المزيد. فقد كشفت بعض الدراسات أن هذا السلوك له علاقة طردية تفسيرها كالآتي: كلما اكتشف المغامر أكثر، كلما تولدت له رغبة أكبر وأعمق في اكتشاف المزيد، فيشعر من داخله بصوت يقول "هل من مزيد لأكتشفه؟".
إعلان مواجهة الخوف واكتساب الشجاعةيرى البعض أن المخاطرة هي تحدّي الخوف. فالدخول أو الذهاب إلى مكان خطر يجبر الإنسان على التحكم في الفزع وضبط النفس وإعادة ترتيب أولوياته.
وقد لاحظ باحثون أن التجارب الخطرة تساعد الإنسان على تنظيم عواطفه وتعزيز تقديره لذاته، وأن مواجهة المغامر لمخاوفه في بيئات صعبة تمنحه شجاعة تمكنه من التعامل مع تحديات الحياة الأخرى.
تحقيق الذات والثقة بالنفسوأخيرًا والأهم، يجد الكثيرون في مواصلة التحدّي ومواجهة المخاطر مغذٍ لتحقيق الذات، فعندما يتغلب المُخاطر على عقبة كبيرة يتحقق لديه إحساس عميق بالإنجاز يليه نشوة شعورية تشعره بالرضا عن نفسه واكتشاف دواخله التي يشعر أنه لا حدود لها.
وقد أظهرت الدراسات أن خوض المغامرات الخطرة يعزّز الثقة بالنفس ويملأ الـ "أنا" ويقلّل الضغوط النفسية.
تجارب حقيقية جو حطاب وأخطر سجن بالسلفادوردخل المغامر الأردني الشهير جو حطاب سجن "سيكوت" الضخم في السلفادور، الذي يشتهر بأنه من أعتى وأخطر سجون العالم لاحتوائه على عصابات «إم إس-13» و«باريّو 18» الخطيرة.
تجوّل جو بين الزنزانات المحصّنة بشدة، ورصد رجال العصابات المكبّلين بالسلاسل، باحثًا عن شعور جديد لطقوس الخطر.
روى لاحقًا كيف أن كثافة التسلح والحراسة داخل السجن جعلت الأجواء تكاد لا تُطاق حتى للمتفرّجين، ولكنه خرج سالماً حاملاً معه صورًا وقصصًا استثنائية عن عالم نادرا ما يصل إليه السائح.
ابن حتوتة وقطار موريتانيا الطويلسافر الرحّالة العربي "ابن حتوتة"، كما يعكس اسمه، إلى موريتانيا لتجربة المبيت على ظهر واحدٍ من أطول وأخطر قطارات العالم، ولكن المفاجئة أن القطار ليس قطاراً للركاب بل لنقل خام الحديد عبر الصحراء الموريتانية.
أمضى ابن حتوتة نحو 20 ساعة على سطح القطار في العراء القارس بين ذرات غبار الحديد، مستعرضا بذلك حدّ التحمل البشري في مواجهة شدة برودة الصحراء ليلاً وارتفاع صوت المحركات والرياح القوية والظلام الدامس، ووحدة الانقطاع عن البشر.
حجاجوفيتش وأبرد منطقة مأهولةاستهدف المغامر المصري حجاجوفيتش قرية "أويمياكون" في جمهورية ياقوتيا المنضوية ضمن الاتحاد الروسي وهي مشهورة بكونها أبرد منطقة مأهولة في كوكب الأرض، هذه المدينة التي اشتهرت بتسجيل أرقام قياسية لدرجات الحرارة السالبة، فقد وصلت إلى 71 درجة تحت الصفر.
هنا عاش المغامر تجربة التنقل في بردٍ قاسٍ لا يرحم أبدا طبيعة جسم الإنسان العادية، حيث كل شيء يتجمد في دقائق معدودة وربما في ثوان.
صبر حجاجوفيتش على الحياة اليومية في “القطب الشمالي” الصغير بتجهيزات بسيطة، متصالحا مع رهبة الطبيعة القاسية التي اختبر فيها قدرة الإنسان على البقاء.
إبراهيم سرحان والسفر لكوريا الشماليةكان الشاب السعودي إبراهيم سرحان من أوائل من وثقوا رحلتهم إلى كوريا الشمالية، الدولة المعزولة والمنغلقة أمنياً. ورغم أن السلطات الكورية الشمالية تسمح بجولات سياحية محكمة وشديدة الرقابة، إلا أن دخول أراضي هذه الدولة يظل مخاطرة كبيرة إذا خولف النظام بأدنى مستوى من المخالفة، فكاميرات المراقبة والعاملون المكلّفون من قبل الحكومة يحيطون بالزائر مرتكب المخالفة من كل زاوية.
إعلانتحدى سرحان بعض الممنوعات الصغيرة في كوريا الشمالية مثل التصوير، وسجل تجربته قبل 8 سنوات كرحالة من المنطقة العربية في إحدى أبرز الأماكن الخطرة التي يمكن للمسافر أن يزورها في العالم.
تتشابه دوافع هؤلاء المُخاطرين في الرغبة لاختراق المجهول، والسعي وراء معنى لتجربة السفر خارج حدود المألوف.
ولكن بعض الأسئلة تظل مفتوحة: هل "الخطر" هو الوسيلة التي تجعل المغامر يشعر بذاته؟ ما هي حدود المخاطرة؟ ما هو الثمن الحقيقي الذي قد يُدفع؟ هل نشوة الشعور بالذات تستحق ثمن المخاطرة؟