العاصمة الإدارية تعلن تطبيق حوافز البناء الأخضر للمشروعات الاستثمارية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أقرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اليوم الخميس، عددا من الضوابط لتحفيز وتشجيع المطورين، وحثهم للتوجه إلى التصميم البيئي المستدام بالمشروعات الاستثمارية المختلفة؛ بغرض تحقيق ونشر ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة، وتفعيل دور الشركة في تطبيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من المصادر المتنوعة للطاقات المتجددة للحد من أخطار التغير المناخي.
وقال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن العاصمة الإدارية مدينة ذكية خضراء مستدامة، لذلك فقد تم إقرار الضوابط الخاصة بتحفيز البناء الأخضر وتشجيع المطورين للتوجه إلى التصميم البيئي المستدام بالمشروعات الاستثمارية المختلفة، وقد أتي ذلك بعد دراسة متأنية لتحديد تلك الحوافز بما لا يؤثر على الكثافات السكانية المحددة، وبالتالي مرافق المدينة أو طلب زيادة أو تدعيم بالمرافق.
وأضاف "عباس"، في بيان صادر عن الشركة، أن الشركة تسعي دائماً للعالمية لذا كان من الضروري تحفيز البناء الأخضر والعمل بالأنظمة العالمية المعتمدة التي تستهدف الحفاظ على البيئة، بشرط أن يكون معترف بها على المستوي الدولي كشهادة (LEED الدولية للبناء الأخضر والمستدام)، وشهادة (LEED Certificate) الخاصة بالريادة في تصميم الطاقة والبيئة في مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل وهو نظام تصنيف بناء أمريكي تم تطويره بواسطة مجلس المباني الخضراء الأمريكي.
في ذات السياق، أوضح الدكتور مهندس أحمد فهمي، المدير العام لشركة العاصمة الإدارية، أن إقرار وتطبيق تلك الحوافز سوف يتم من خلال آلية لتطبيقها تشمل مرحلة اعتماد التصميمات الهندسية ومرحلة تنفيذ المشروع.
ولفت "فهمي"، أن آخر مرحلة وهي تشغيل المشروع، وهو ما سوف يتم تنفيذه طبقا للمعايير العالمية المعتمدة، هذا بالإضافة إلي أنه قد تم إقرار هيكل لحوافز البناء الأخضر سيجري العمل به".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية العاصمة الإدارية المهندس خالد عباس مدينة ذكية خضراء العاصمة الإداریة البناء الأخضر
إقرأ أيضاً:
الشعيلي يستعرض الفرص الاستثمارية في عُمان خلال المشاركة باجتماع وزراء الإسكان الخليجيين
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها الثالث والعشرين في الكويت، برئاسة سعادة المهندس راشد هادي العنزي المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف بالكويت، وبمشاركة أصحاب السعادة كبار مسؤولي الإسكان في دول المجلس.
وعلى هامش أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لوزراء الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، التقى معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، بعدد من المستثمرين في دولة الكويت، لاستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني، لا سيما ضمن مشاريع المدن المستقبلية التي تطورها السلطنة.
وأكد معاليه أن سلطنة عُمان تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية طموحة للتنمية الحضرية المستدامة، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة للتملك الحر، بما يعكس التوجه نحو بيئة استثمارية جاذبة ومفتوحة أمام المستثمرين الخليجيين والدوليين. كما وجه الدعوة للمواطنين والمستثمرين في دولة الكويت لزيارة السلطنة والاطلاع عن كثب على هذه الفرص الواعدة، والتي تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في عُمان والكويت.
وفي السياق، عقد معالي الدكتور الشعيلي والوفد المرافق له اجتماعًا مشتركًا مع كل من معالي عبداللطيف المشاري وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت، ومعالي بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر. وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي واستعراض آفاق الشراكة الخليجية في مشاريع التطوير العمراني، إلى جانب مناقشة آليات جذب رؤوس الأموال الخليجية نحو الاستثمار في المدن المستقبلية، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وفي افتتاح الجلسة، أكد معالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام بالغ من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس- حفظهم الله- لما له من دور محوري في رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، مشيرا إلى أن دول المجلس قطعت شوطاً كبيراً في تطوير المدن الذكية، من خلال توظيف الإمكانات التقنية الوطنية وتبني حلول رقمية مبتكرة تواكب المتغيرات العالمية وتعزز من رفاه الإنسان الخليجي.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها خطة العمل الإسكاني الخليجي للأعوام 2024–2030، حيث جرى اعتماد حزمة من الأدلة المرجعية الداعمة لتعزيز كفاءة المشروعات الإسكانية بدول المجلس.
وشملت هذه الأدلة دليل الهندسة القيمية في مشاريع الإسكان، ودليل البناء المستدام، إضافة إلى دليل تقييم حالات الإسكان، بما يعزز جودة التصميم والتنفيذ ويواكب التوجهات العالمية في استدامة البيئة العمرانية.
كما أقر الاجتماع النسخة النهائية من "القواعد الموحدة لمُلّاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون"، وهي وثيقة تنظيمية تهدف إلى توحيد التشريعات ذات الصلة وتيسير إدارة الممتلكات المشتركة بما يحقق الشفافية ويرتقي بجودة الخدمات داخل المجمعات السكنية.
وفي ذات السياق، جرى الاتفاق على تمكين الأمانة العامة من إبرام مذكرات تفاهم جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة في المجال الإسكاني، بما يسهم في تبادل الخبرات واستقطاب أفضل الممارسات العالمية.
وفي إطار تعزيز التنافسية والابتكار في القطاع الإسكاني، تم الإعلان عن نتائج الدورة السادسة لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان للأعوام 2024–2025، كما تم تكريم عدد من المرشحين من مختلف دول المجلس ممن قدموا إسهامات ملموسة في دعم الإسكان، سواء من القطاع الخاص أو الجمعيات الخيرية أو من الأفراد أصحاب الأيادي البيضاء.
وأكد أصحاب المعالي والسعادة ضرورة البناء على ما تحقق من منجزات في مسيرة التعاون الخليجي المشترك في هذا القطاع الحيوي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ويواكب تطلعات المواطنين نحو بيئة سكنية متكاملة وآمنة ومستدامة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي