خبير: 25 نوعا من الضرائب في مصر والقانون الموحد يزيد الاستثمارات
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تعدد أنواع الضرائب يمثل عقبة أمام جهود التنمية ويستنزف وقت وجهد المستثمرين، مؤكدةً أن وضع قانون موحد للضرائب يساهم في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نؤكد بدايةً أن الضرائب حق للدولة وواجب على المواطن حيث أن الضرائب تمثل 75% من إيرادات الدولة وتعد المصدر الرئيسي لتحقيق التوازن الإقتصادي وتستخدم في توفير الحماية الاجتماعية ودعم السلع الأساسية وتطوير البنية التحتية ودفع رواتب موظفي الدولة.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن هناك نوعان رئيسيان من الضرائب أولهما الضرائب المباشرة التي تفرض بشكل مباشر علي الأفراد والأرباح التجارية والصناعية للشركات وعلى الأصول العقارية والممتلكات، موضحًا أن خفض الضرائب المباشرة يؤدي إلى رفع معدلات الاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأضاف "مؤسس الجمعية"، أن النوع الرئيسي الثاني من الضرائب هو الضرائب غير المباشرة والتي لا يدفعها الأفراد أو الشركات بشكل مباشر وإنما تفرض على الاستهلاك، ويؤدي خفض الضرائب غير المباشرة إلى إنخفاض أسعار السلع والخدمات.
وأردف أشرف عبد الغني، أنه إجمالًا لدينا في مصر 25 نوعًا من الضرائب ولا يتفوق علينا في عدد الضرائب إلا اليابان وذلك يمثل خللًا يتعين معالجته عن طريق قانون موحد للضرائب مما يساهم في تقليل الأعباء على المستثمرين وإنعاش الاقتصاد و جذب الاستثمارات و زيادة معدلات الإنتاج.
ثبات السياسة الضريبيةواختتم "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، أن تقليل عدد الضرائب وثبات السياسة الضريبية والتوسع في ميكنة الأنظمة الضريبية وضم أكبر شريحة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي، من العناصر الرئيسية التي نطالب بها في وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة التي أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية انها ستطرح للحوار المجتمعي الشهر القادم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب المستثمرين السياسة الضريبية الاستثمارات من الضرائب
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"