ارتفاع سعر الفائدة يهوي بمبيعات المنازل في تركيا 17.5%
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن مبيعات المنازل في تركيا انخفضت 17.5% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وبلغت مليونا و225 ألفا و926، كما تراجعت المبيعات للأجانب بنسبة 48.1% وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.
وتصدر الروس قائمة المشترين الأجانب بشراء 10560 منزلا العام الماضي من أصل 35 ألف مسكن للأجانب في عام 2023، وبحسب بيان هيئة الإحصاء التركية، بلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب 2.
واستمرار إقبال الروس على المساكن في تركيا يعكس السعي للحصول على ملاذ مالي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو.
وأظهرت البيانات أن مبيعات المنازل انخفضت 33.4% في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة بالعام السابق له، ويرجع ذلك جزئيا إلى تشديد السياسة النقدية وصعوبة الحصول على القروض.
وأظهرت البيانات أيضا أن مبيعات الرهن العقاري انخفضت 72.3% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالعام السابق، و36.6% في عام 2023 ككل، لتشكل 14.5% من إجمالي المبيعات خلال العام.
وتصدرت ولاية أنطاليا قائمة الولايات التركية الأكثر بيعا للعقارات للأجانب بواقع 12 ألفا و702 عقارا، ثم إسطنبول بـ11 ألفا و229، ومرسين 3 آلاف و16 عقارا.
وبالنسبة للأجانب جاء الإيرانيون في المركز الثاني بعد الروس بشراء 4 آلاف و272، ثم العراقيون بشراء 1917 منزلا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
موريتانيا.. السجن 15 سنة للرئيس السابق ولد عبد العزيز بقضايا فساد
نواكشوط – أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط، امس الأربعاء، حكما بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 15 سنة نافذة بعد إدانته بقضايا فساد، وفق مراسل الأناضول.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة للنطق بالحكم في الملف المعروف بـ”ملف فساد العشرية” (فترة حكمه لـ10 سنوات) الذي يتهم فيه ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه.
كما حكمت خلال الجلسة نفسها بالسجن سنتين نافذتين، على كل من صهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال.
وقضت المحكمة أيضا بحل “هيئة الرحمة الخيرية” التي كان يديرها بدر ولد عبد العزيز، نجل الرئيس السابق، ومصادرة أملاكها، فيما برأت رجل الأعمال محمد ولد الداف.
ويتوقع أن يطعن فريق دفاع الرئيس السابق لدى المحكمة العليا في القرار لنقض حكم محكمة الاستئناف.
وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أكملت محكمة الاستئناف في نواكشوط استنطاق المتهمين في الملف، ومرافعات المحامين.
ومثل ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه أمام محكمة الاستئناف في ديسمبر/ كانون الأول 2024، عقب الأحكام الصادرة بحقهم عام 2023، وذلك بعد استئنافها من فريق الدفاع.
وكانت المحكمة المختصة بجرائم الفساد قضت في ديسمبر 2023 بسجن الرئيس السابق 5 سنوات نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية.
وتعتبر هذه أطول محاكمة بتاريخ البلاد، وبدأت جلساتها في 25 يناير/ كانون الثاني 2023، وأصدرت أحكامها في 4 ديسمبر 2023، قبل أن تُستأنف أمام محكمة أعلى درجة.
ويتهم ولد عبد العزيز وعدد من رموز نظامه بـ”الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدول”.
وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 – 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو/ حزيران 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها مطلع أغسطس/ آب من ذلك العام.
الأناضول