الداخلية الكويتية تسمح للمخالفين لقانون الاقامة تعديل اوضاعهم القانونية شريطة دفع المخالفات
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
نحو 120 الفا من المخالفين لقانون الاقامة يستفيدون من هذا القرار .. من يتم ضبطه مخالفاً لقانون الاقامة يبعد عن البلاد ولا يحق له العوده مجدداً.
علمت ” السياسة ” من مصادر امنية مطلعة ان القرار الصادر بالغاء القرار الصادر في عام 2020 بعدم السماح للمخالفين لقانون الاقامة تعديل اوضاعهم القانونية لا يشمل مخالفي التأشيرات بمختلف انواعها سواء كانت زيارات عائلية او غيرها وعليهم دفع الغرامات المستحقة عليهم ومغادرة البلاد .
واوضحت المصادر ان القرار الصادر يتيح للمخالفين لقانون الاقامة تعديل اوضاعهم القانونية ووضع اقامة صالحة شريطة دفع الغرامات المستحقة عليهم وهي تقدر بـ 600 دينارا .
واشارت إلى ان الحملات الامنية والتي اسفرت عن ضبط المخالفين لقانون الاقامة العام الماضي اسفرت عن ضبط نحو 43 الفا من المخالفين وابعدتهم عن البلاد موضحا، ان جميع المخالفين لقانون الاقامة يستفيدون من هذا القرار وتعديل اوضاعهم وقد يستفاد من هذا القرار نحو 120 الفا من المخالفين لقانون الاقامة.
وأصدرت وزارة الداخلية قرارا وزاريا حمل رقم 26 /2024 بالغاء القرار الوزاري 288/2020 باخراج الغير حاصلين على تراخيص بالاقامة او انتهت اقاماتهم ، وهو ما سيسمح للمخالفين لقانون الاقامة تجديد اوضاعهم القانونية .
و تضمن القرار، الذي حصلت ” السياسة ” على نسخة منه، الآتي: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 38 /1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القرار الوزاري رقم 288 /2020 بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم، وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف، تقرر الآتي: مادة أولى يلغى القرار رقم 288 /2020 المشار إليه. مادة ثانية على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار.
منيف نايف – السياسة الكويتية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المخالفین لقانون الاقامة هذا القرار
إقرأ أيضاً:
آليات تصنيف التسهيلات الائتمانية طبقا لقانون البنك المركزي
تضمن قانون البنك المركزي الجديد، عدة معايير لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية.
في هذا الصدد، نصت المادة 86 من القانون على أن يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف .
ويحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.
و يجب على إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، وكذا في التقارير ربع السنوية.
فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا كان لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (144، 147) من هذا القانون .
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات