رئيس البورصة: نعمل على تشجيع الطروحات وتطوير قواعد قيد الأوراق وآليات التداول

أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن الحكومة تواصل دعمها للبورصة، مشيراً إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عقد اجتماعاً بنهاية العام الماضى تناول عرض استراتيجية تطوير البورصة خلال الفترة المقبلة، ما يؤكد اهتمام الدولة بسوق المال وتطويره كأداة من أدوات الاستثمار، وأداة لتنفيذ برنامج الحكومة للطروحات.

. فإلى نص الحوار

بداية.. ما استراتيجية تطوير البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة؟

- استراتيجية تطوير البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة تشمل خطة عمل متكاملة تنبثق من أرض الواقع، بدءاً بالرؤية الاستراتيجية للدولة مروراً بالتعرف على التحديات التى تواجه أطراف منظومة سوق المال، ثم الحوار البناء لاستشراف آفاق المقترحات وتأثيراتها المحتملة، ومن ثم وضع الأهداف قصيرة ومتوسطة الأجل للوصول إلى النتائج المرجوة، كما تعمل استراتيجية التطوير على تحقيق مجموعة من الأهداف تعزيزاً لجانب العرض عن طريق تشجيع الشركات، سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح فى البورصة، حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة فى تنفيذ استراتيجيتها المعلنة فى وثيقة ملكية الدولة، كما يُمكن الشركات من توفير التمويل اللازم للتوسعات والنمو بما يعمل على زيادة التوظيف وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطنى.

 أحمد الشيخ: الحكومة تقدم الدعم الكامل لسوق المال باعتباره أداة للتمويل وتنفيذ برنامج الطروحات 

وما خطة مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير؟

- تشمل خطة التطوير 7 محاور ونحو 60 بنداً تفصيلياً تُغطى مختلف محاور العمل لتطوير سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة، ويعد من أبرز بنود الاستراتيجية تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية وتطوير قواعد وآليات التداول، وأيضاً تدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية وتقديم التدريب فى مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، فضلاً عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية ودمجها داخل منظومة العمل فى البورصة وأسواق المال، كما تهدف الاستراتيجية أيضاً إلى تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد، واستمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.

ما الأدوات المالية الجديدة التى تعملون على تطويرها بالسوق خلال الفترة المقبلة؟

- تتضمن الاستراتيجية تطويراً شاملاً لنظم العمل فى السوق حالياً، بالإضافة إلى تقديم أدوات مالية جديدة تُلبى مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهم هذه الأدوات مؤشر الشريعة ووثائق الصناديق المتداولة المرتبطة به (EFT)، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، والسماح لشركات الأوراق المالية بالتعامل على أذون وسندات الخزانة فى السوق الثانوى.

ما سوق الكربون؟ ومتى يبدأ التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية؟

- البورصة أعلنت خلال قمة شرم الشيخ للمناخ COP27، عن تدشين منصة لتداول شهادات الكربون، وهى سوق طوعى لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وتعد تلك الشهادات أدوات مالية قابلة للتداول، وسوق الكربون هى سوق طوعى منظم لمساعدة الكيانات العاملة فى مختلف الأنشطة الإنتاجية فى مصر وأفريقيا، على الانخراط فى أنشطة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، سواء على جانب العرض من خلال الاستفادة من استصدار وبيع الشهادات الناتجة عن خفض الانبعاثات وتحقيق عائد مناسب لتغطية تكلفة الخفض، أو جانب الطلب الخاص بالشركات التى ترغب فى تعويض انبعاثاتها الكربونية التى يصعب تخفيضها، نظراً لتكلفتها المرتفعة أو التى لا يمكن تجنبها، ومن المتوقع أن يبدأ التداول بسوق الكربون بمجرد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقواعد القيد لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية وقواعد التداول الخاصة بها، وأيضاً قواعد الترخيص على شهادات الانبعاثات الكربونية.

ماذا عن تطور عدد العملاء وتمثيل الشباب وتشجيعهم على الاستثمار فى البورصة؟

- مؤشر عدد العملاء فى البورصة المصرية يعد من أهم المؤشرات التى تعكس اهتمام فئات المجتمع المختلفة بالاستثمار فى البورصة، لو نظرنا إلى مؤشر عدد العملاء فى الجلسة الواحدة الذى يتم الإعلان عنه وتفعيله للمرة الأولى، سنجد أن عدد العملاء يصل إلى 30 ألف عميل فى جلسة التداول الواحدة، بجانب المؤشرات الثلاثة المعروفة، وهى قيم التداولات وكمية التداولات وعدد العمليات المنفذة، أضف إلى هذه المؤشرات مؤشر عدد العملاء الجدد فى البورصة المصرية، الذى سجل 385.6 ألف مستثمر جديد فى عام 2023، حيث شهد عدد المستثمرين الأفراد الجدد ارتفاعاً مسجلاً 381.8 ألف مستثمر، مقارنة مع 175.8 ألف مستثمر فى 2022، بينما سجل عدد المستثمرين المؤسسات الجدد 3800 مستثمر فى 2023 مقارنة مع 1500 مستثمر فى 2022.

ويمثل المستثمرون من الفئة العمرية 18 -30 سنة نحو 54%، ونسبة الفئة العمرية من 18 - 45 تمثل نحو 89% من إجمالى أعداد المستثمرين الجدد المسجلين لدى البورصة المصرية، وفيما يخص الشباب، فمصر تمتلك طاقة كامنة كبيرة وهى الشباب، وهم يمثلون عنصراً كبيراً فى المجتمع المصرى، وهو ما دفعنا إلى الاهتمام بالشباب إيماناً من البورصة المصرية بدورهم فى رؤية 2030، ومن هذا المنطلق كان للهيئة العامة للرقابة المالية دور فى تمكين الشباب ذات الفئات العمرية الصغيرة، من خلال فتح حسابات والبيع والشراء فى البورصة المصرية، وذلك من خلال إجراء تعديلات تشريعية تسمح للشباب بالتداول فى البورصة، وتشمل استراتيجية تطوير البورصة العمل على تعزيز الثقافة المالية للشباب وتشجيع استثماراتهم فى سوق الأوراق المالية والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم فى المجتمع.

أذون الخزانة

أذون الخزانة رغم أنها قصيرة الأجل إلا أنها يتم تداولها فى البورصة، وتستفيد البورصة المصرية من تداول أذون الخزانة فى زيادة الطلب عليها بتسعير أفضل وخلق طلب أفضل عليها أيضاً من خلال البورصة، وتسعى البورصة إلى تمكين شركات السمسرة من التعامل على أذون الخزانة من خلال السوق الثانوى، وذلك مع تنفيذ أحجام وقيم تداول ضخمة على أذون الخزانة منذ بداية تداولها فى البورصة منذ 24 سبتمبر 2023 وحتى اليوم.

المصدر: الوطن