«قانوني»: يجب توقيع الزوجة كشاهدة على عقد بيع الشقة حتى لا تتعرض للنصب
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تعد العقود الابتدائية عمود الأساس في كافة تعاملات البيع والشراء سواء في العقارات أو المركبات كونها تتميز بالسهولة والسرعة ولا تحتاج سوى أطراف البيع، وذلك قبل تسجيلها في الشهر العقاري، وتشرح «الوطن» في السطور التالية خطأ دارجا في شراء الشقق قد يؤدي إلى فقدان المشتري لشقته أو العقار الخاص به.
قال رجب البياع المحامي والخبير القانوني إن هناك خطأ فادحا يقع فيه من يشتري شقة وهو كتابة عقد البيع دون توقيع زوجة البائع على عقد البيع كشاهدة على هذا العقد مما يتسبب في مشكلات لاحقا قد تصل لفقدان المشتري لشقته.
وأوضح البياع أن المشكلة تكمن في أن زوجة البائع قد تتخذ الشقة المبيعة حال اختلافها مع زوجها لاحقاً كمسكن حضانة لصغارها وتحصل على قرار تمكين وتقوم بطرد المشتري وذلك بعد سماع شهادة الشهود والذي غالباً ما تتطابق مع ادعاء الزوجة بأنها كانت تسكن في هذه الشقة.
مراجعة التوكيلات وتسلسل الملكيةولفت المحامي إلى أنه يجب مراجعة التوكيلات وتسلسل الملكية في كل الأحوال وخصوصاً التوكيلات بالرجوع للشهر العقاري الصادرة منه للتأكد من أنها سليمة وصادرة من مكاتب الشهر العقاري المذكورة، مشدداً على أنه ينصح في كل الأحوال بالتوجه لمحام مختص حتى يتم عملية الشراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيع والشراء الشهر العقاري شهادة الشهود قرار تمكين أحوال اختلاف اطراف بيع عقار
إقرأ أيضاً:
سمير فرج: اقتصادية قناة السويس وجهة عالمية للاستثمار.. والمشروعات بحق الانتفاع وليس البيع.. فيديو
أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت وجهة عالمية للاستثمار، حيث تضم مناطق صناعية واستثمارية روسية وصينية وإماراتية وبولندية، مشيرًا إلى أن جميع الاستثمارات تُدار بنظام حق الانتفاع وليس البيع.
وأوضح فرج خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد،أن الدولة لا تبيع الأراضي في المنطقة الاقتصادية، بل تمنحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، لضمان الحفاظ على ملكية الدولة للأراضي وتشجيع الاستثمار طويل الأمد.
وأشار اللواء فرج إلى أن دولة الإمارات استعانت بالقوات المسلحة المصرية عند تأسيسها، لافتًا إلى أن أول قائد للقوات المسلحة الإماراتية وأول قائد للقوات البحرية كانا من مصر، كما استعان الشيخ زايد في بدايات الدولة بخبرات بريطانية لإدارة الاقتصاد.
واختتم فرج أن الإماراتيين اكتسبوا خبرة اقتصادية وتنموية واسعة خلال 40 عامًا، ولذلك فإن مشاركتهم في المشروعات داخل مصر تمثل قيمة مضافة حقيقية، وتعد خطوة إيجابية في إطار التعاون العربي المشترك.