جهاز الاستثمار العُماني يتم صفقة مشتركة لبيع حصة إستراتيجية في بورصة دبي للطاقة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
العُمانية – أثير
أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن إتمام صفقة مشتركة لبيع حصة إستراتيجية في بورصة دبي للطاقة إلى مجموعة “تداول” السعودية مع حفاظه على مكانته مُسْهمًا رئيسًا فيها بالتعاون مع كبار المساهمين الآخرين في البورصة.
ومع اكتمال إجراءات الصفقة سيتم رسميًّا انضمام مجموعة “تداول” السعودية إلى كل من جهاز الاستثمار العُماني، ومجموعة بورصة شيكاغو التجارية، ودبي القابضة، وعدد من المؤسسات العالمية في القطاعين المالي والتجاري مُسْهمين رئيسين في الشركة القابضة لبورصة دبي للطاقة.
ومن المؤمل أن ينتج عن هذه الصفقة تغيير مسمى بورصة دبي للطاقة ليصبح “بورصة الخليج للسلع”، بحيث يعكس المسمى الجديد التوجه الاستراتيجي في تعزيز مكانة البورصة عالميًّا وتوسيع قاعدة السلع المتداولة فيها بما يشمل منتجات متنوعة في أسواق الطاقة والمعادن والسلع الزراعية وغيرها، إضافة إلى توظيف الخبرة والانتشار الذي تتمتع به مجموعة “تداول” السعودية كأكبر مجموعة متخصصة في قطاع الأسواق المالية في الشرق الأوسط.
كما يأتي ذلك التوجه بالبناء على المكانة التي تتمتع بها البورصة حاليًّا بتداول العقد الآجل لخام عُمان فيها، وهو العقد الرئيس في بورصة دبي للطاقة وأكبر عقد من نوعه في العالم من حيث أحجام التسليم الفعلي للنفط الخام، حيث ارتفعت أحجام التسليم الفعلي من 181 مليون برميل في عام 2022م إلى 210 ملايين برميل في عام 2023م.
ويعد العقد الآجل لخام عُمان ثالث أهم مؤشر لأسعار النفط على مستوى العالم، والمعيار الأكثر موثوقية في المنطقة باعتبار أنه يستخدم مؤشرًا رئيسًا لأسعار النفط في خمس من أهم شركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار إن انضمام مجموعة “تداول” السعودية مُسْهمًا جديدًا في بورصة دبي للطاقة سيُضيف المزيد من المنافع إلى نموذج أعمال البورصة الذي تم تطويره على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا على أن الجهاز يواصل العمل على تحقيق المزيد من النمو في ظل التطورات المستمرة التي يشهدها السوق.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه الشراكة تجسّد خطوة مهمة في إطار تعزيز الالتزام بالابتكار والتميز والسعي المستمر إلى توفير فرص واعدة للمُسْهمين الإقليميين والدوليين في بورصة دبي للطاقة والحفاظ على أعلى مستويات النزاهة.
يذكر أن بورصة دبي للطاقة المحدودة هي بورصة السلع في مجال تداول عقود الطاقة في الأسواق التي تقع شرق السويس، وقد تأسست في عام 2007م بالشراكة بين جهاز الاستثمار العُماني ومجموعة بورصة شيكاغو التجارية ودبي القابضة.
وقد شهدت البورصة منذ تأسيسها تداول ما مجموعه 20 مليار برميل من النفط الخام العُماني، كما تم تسليم 3 مليارات برميل عبر آلية التسليم الفعلي المعتمدة من قبل بورصة دبي للطاقة المحدودة خلال نفس الفترة.
وقد اكتسبت البورصة مكانة مميزة في أسواق تداول الطاقة على المستوى العالمي، حيث يستثمر العديد من المؤسسات المالية العالمية وشركات تداول الطاقة مثل جولدمان ساكس، وجي بي مورجان، ومورجان ستانلي، وشِل، وفيتول، وكونكورد إنيرجي، أسهما خاصة في البورصة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار الع مانی
إقرأ أيضاً:
البيئة تصادر طيور البجع من محال لبيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء
تواصل وزارة البيئة جهودها المكثفة بالمحافظات الساحلية للمحافظة على الحياة البرية ومنع الاتجار غير المشروع في الطيور والكائنات المحمية، ومصادرة طيور البجع من محال بيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.
وفي هذا الإطار، نفّذ فرع جهاز شئون البيئة بالسويس وجنوب سيناء حملات ميدانية موسعة أسفرت عن مصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك.
أوضحت الدكتورة منال عوض، أن تمكنت لجنة التفتيش تمكنت من مصادرة بجعة من أحد محال بيع الأسماك بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد رصد وجود الطائر داخل المنشأة بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.
مصادرة بجعة من أحد محال بيع الأسماك بمحافظة السويسكما قامت الحملة كذلك بـمصادرة بجعة أخرى من أحد محال بيع الأسماك بمحافظة السويس بنطاق حي فيصل، حيث تم التعامل مع الحالة وفق الإجراءات البيئية المتبعة لضمان حماية الطائر ومنع تعرضه لأي أذى.
دعم المشروعات الصناعية المساهمة في تحسين البيئة وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء
بروتوكول بين البيئة وصندوق رعاية المبتكرين لدعم العمل المناخي
وشددت د. منال عوض على خطورة اقتناء أو عرض هذه الكائنات دون ترخيص، حيث يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية وذلك بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتةٌ إلى أن حيازة مثل هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة يُعد أمراً محظور.
وأكدت د.منال عوض استمرار الوزارة فى حملاتها الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي حالات اتجار أو احتجاز لطيور أو كائنات محمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية بجميع المحافظات.
وتهيب وزارة البيئة بجميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى جريمة بيئية تخص التعدى على الكائنات المهددة بالانقراض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.