حريات الصحفيين تطالب محافظة كفر الشيخ بتسهيل عمل أعضائها
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها مع مطالب الزملاء الصحفيين بمحافظة كفر الشيخ فى الشكاوى، التى تقدموا بها للنقابة ضد محافظ كفر الشيخ.
وأكدت اللجنة كامل تضامنها مع الزملاء ضد كل ما وصفه الزملاء بأنه تجاوزات من المحافظة تجاه الصحفيين أعضاء النقابة، وغيرهم من ممارسى المهنة، وكذلك امتناع كل المسئولين فى المحافظة عن التعاون مع الزملاء، وكذلك منع الصحفيين من ممارسة عملهم الصحفى من خلال منعهم من دخول ديوان عام المحافظة، وكل الجهات التابعة، وكذلك حجب المعلومات عن الزملاء فى مختلف الجرائد والمواقع الإلكترونية، وتأخر إرسال البيانات الخاصة بالمحافظة.
وأوضحت اللجنة أنها كانت قد تلقت شكوى سابقة ضد المسئولين في المحافظة فى شهر أكتوبر الماضى، وتم مخاطبة المحافظ لحلها، كما تواصلت اللجنة اليوم مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لعرض الشكاوى إلا أنه أصر على عدم وجود أى تعنت ضد الزملاء الصحفيين رغم تأكيده خلال الاتصال على منعه للصحفيين من الوجود خارج المكتب الإعلامى دون الحصول على تصريح، وهو ما يدعو للتأكيد على ضرورة مراجعة المسئولين لمفهومهم عن الصحافة، التى يحفظ حقوقها الدستور، والقوانين المنظمة، التى تفرض على المسئولين عدم التضييق على الصحفيين خلال ممارستهم عملهم الصحفى.
وكررت لجنة الحريات طلبها من محافظ كفر الشيخ بتسهيل عمل الزملاء الصحفيين خلال ممارسة عملهم الصحفى، والتحقيق فى شكاوى الصحفيين، ووقف أى ممارسات تعرقل عملهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
محافظ لحج يُشدد: منع التعامل مع أي وكلاء أو مستشارين دون تفويض رسمي
شمسان بوست / لحج:
أصدر محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، تعميماً رسمياً بتاريخ 28 مايو، قضى بمنع التعامل مع أي شخصيات تحمل صفة “الوكيل الأول” أو “الوكيل المساعد” أو “المستشار” ما لم يكن لديهم تكليف رسمي صادر عن السلطة المحلية في المحافظة.
وجّه المحافظ تعميمه إلى مدراء عموم مكاتب الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، ورؤساء المجالس المحلية بالمديريات، ومدراء الأمن والمرور، مشدداً على ضرورة عدم التعامل مع أي شخصيات تزعم تولي مهام قيادية دون سند إداري أو توجيه رسمي.
وأكد المحافظ التركي أن التعامل مع تلك الصفات الوظيفية لا يتم إلا بموجب قرارات وتكليفات رسمية صادرة عن قيادة المحافظة، وأن أي تعامل خارج هذا الإطار يُعد مخالفة إدارية تستوجب المساءلة.
ويأتي هذا التعميم في إطار جهود تنظيم العمل المؤسسي في محافظة لحج، وضمان الانضباط الإداري والحد من التجاوزات، وتفادي الاستغلال غير المشروع للصفات الحكومية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية