أكد حزب الجيل الديمقراطى، أن إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، تأتى تنفيذًا لتعهدات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى صاحبت دعوته للحوار الوطنى بتنفيذ الدولة كل مخرجات الحوار الوطنى أما فى صورة قرارات تنفيذية أو في صورة تعديلات تشريعية.

وأضاف الحزب في بيان اليوم السبت، أن صدور بيان الحكومة عقب الانتخابات الرئاسية وفى مستهل العام الجديد يؤكد الأهمية التى تعلقها الدولة المصرية والقيادة السياسية على الحوار الوطنى ومتابعتها الدقيقة له، في ظل ما تعول عليه من مستهدفات في مرحلته الثانية التى دعا إليها الرئيس السيسي عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ومن خلال حواراته الجادة الواسعة و المستفيضة التى تجمع كل مكونات المجتمع المصرى فى إيجاد حلول لقضايا الوطن المختلفة ورسم خارطة جديدة للجمهورية الجديدة.

وثمن الحزب خطة الحكومة "التنفيذية" بشأن التوصيات النهائية للمرحلة الأولى من الحوار الوطنى والتى تضمنت  133 توصية خرجت بعد 6 أسابيع من الجلسات النقاشية  العامة واسبوعين من الجلسات المتخصصة بإجمالى 44 جلسة متفرعة منبثقة من المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مشيدا بما تم إعلانه من الحكومة من أنها أخذت بكل توصيه على حدى ودرست كيفية ومدى تنفيذها ووضعها كل المخرجات في خطة تنفيذية تشمل الإجراءات التنفيذية المقترحة وتوزيعها على الجهات المعنية بالتنفيذ وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.

 من جهته أوضح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل،  أن كل هذه الإجراءات تبعث بها الدولة رسالة مهمة للأحزاب والمشاركين في الحوار والرأي العام تؤكد بها جديتها وجدية الحكومة في تنفيذ توصيات الحوار الوطنى في مرحلته الأولى والتي  ستنعكس على مناقشات المرحلة التالية من الحوار الوطنى بالجدية والموضوعية، مبديا ترحيبه بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، من أن هناك عدد من المقترحات وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، سترى النور و من ضمنها إطلاق تطبيق إلكتروني يخدم السائح ويوفر له جميع المعلومات التي يحتاجها عن المواقع الخدمية بالمناطق السياحية.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حزب الجيل الديمقراطي الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة الانتخابات الرئاسية الحوار الوطنى

إقرأ أيضاً:

رسالة ماجستير للباحث مصطفى الضبع تكشف دور «معلومات الوزراء» في تعزيز جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.. وتوصي بهيكلة لمنظومة الشكاوى

شهد معهد البحوث والدراسات العربية، قسم بحوث ودراسات الإدارة، مناقشة رسالة ماجستير للباحث مصطفى الضبع تناولت واحدًا من أهم الموضوعات المرتبطة بمستقبل الإدارة الحكومية في مصر، بعنوان:

«تأثير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري في تحسين مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي في إطار إدارة الأزمات».

وأكدت الدراسة أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن المؤسسات الدولية المختصة، إذ انتقلت من المرتبة 111 عالميًا عام 2019 إلى المرتبة 51 عام 2024.

وعزت الدراسة هذه النقلة النوعية إلى التطوير المتسارع للبنية الرقمية في الأجهزة الحكومية، وتبني الدولة نماذج حوسبة متقدمة تعتمد على التحليل الفوري للبيانات وتعزيز قدرات المنصات المركزية المعنية بدعم القرار.

وأشارت الرسالة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كان أحد الأعمدة الأساسية في هذه النقلة، من خلال تطوير منظومات إلكترونية متكاملة واستخدام أدوات التحليل الذكي لرصد المؤشرات، وتوفير بيانات دقيقة تساعد متخذ القرار على إدارة الأزمات بكفاءة.

منظومة الشكاوى الحكومية.. من الاستقبال إلى صناعة الاستجابة

وتناولت الدراسة بالتفصيل الدور الاستراتيجي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي تأسست داخل مركز المعلومات، قبل انتقال تبعيتها إلى مجلس الوزراء في النصف الأخير من عام 2024.

وأكد الباحث أن المنظومة أصبحت تمثل اليوم أحد المكونات الحيوية لمنظومة إدارة الأزمات في مصر خاصة أنها مرتبطة بشكل مباشر بالوزارات والهيئات والمحافظات، إذ أسهمت في رفع معدلات الاستجابة الحكومية وسرعة التعامل مع البلاغات، إلى جانب قدرتها على رصد الأنماط المتكررة للشكاوى وتحويلها إلى مؤشرات إنذارية مبكرة تُعزّز من قدرة الدولة على التدخل السريع.

تشكلت لجنة المناقشة من:

الأستاذ الدكتور نادر البير فانوس - أستاذ الإدارة المالية بجامعة عين شمس والمشرف على الرسالة (رئيسًا).

الأستاذة الدكتورة بسنت عادل الزيادي - أستاذة الإدارة المالية بجامعة عين شمس (عضوًا).

الدكتور عطا عيد عطا - خبير بالمحاكم الاقتصادية (عضوًا).

وقد أشادت اللجنة بأهمية موضوع الرسالة وتوافقه مع الأولويات الوطنية التي تتبناها الدولة في إطار التحول الرقمي والتنمية الإدارية.

وقدم الباحث مصطفى الضبع في نهاية رسالته مجموعة من التوصيات العملية الموسعة التي تهدف إلى إعادة صياغة الدور التقليدي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بما يحولها من مجرد قناة لاستقبال الشكاوى إلى منصة رقابية ذكية تعزز شفافية الأداء الحكومي، وكذلك توصي الدراسة بأن تتجاوز المنظومة دورها الحالي الذي يقتصر على تحويل الشكوى للجهة المعنية وانتظار ردها، وأن تنتقل إلى نموذج التحقيق الموضوعي المشترك عبر لجان تضم ممثلين عن الجهات المختلفة، بما يضمن حسم الشكاوى بناءً على أدلة واضحة وتحديد دقيق للمسؤوليات.

إلزام الجهات بمدد زمنية معلنة وشفافة

شددت الدراسة على ضرورة وضع مدد زمنية إلزامية لاستقبال الشكاوى وفحصها والرد عليها، على أن يتم نشر معدلات التزام كل جهة بهذه المدد ضمن لوحة مؤشرات حكومية معلنة تتيح للمواطنين والجهات الرقابية والمعنية بمتابعة الأداء لحظة بلحظة.

واقترحت الرسالة فرض جزاءات صارمة على الجهات التي تقدّم بيانات غير دقيقة أو تتعمد تأخير الرد، مع تطبيق إجراءات مماثلة على الشاكين الذين يثبت تقديمهم شكاوى كيدية أو معلومات مغلوطة.

وأوصت الدراسة بإطلاق لوحة متابعة رقمية مركزية يمكن من خلالها تقييم أداء جميع الوزارات والهيئات في التعامل مع الشكاوى، بما يعزز الشفافية ويساعد متخذ القرار على تحديد الجهات الأكثر التزامًا أو الأقل استجابة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية.

وأكد الأستاذ الدكتور نادر البير فانوس، المشرف على الرسالة، أن تطبيق هذه التوصيات سيعيد تعريف دور المنظومة لتصبح أداة رقابية ذكية وليست مجرد وسيلة لنقل الشكوى، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة سيسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات الحكومية، وزيادة ثقة المواطنين، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات.

وشدد الدكتور نادر البير، على أن هذا التطوير يتسق مع مستهدفات الجمهورية الجديدة، وخطط الدولة للتحول الرقمي، ورؤية مصر في تعزيز قدرات الحكومة على صناعة القرار اعتمادًا على البيانات.

واختتمت رسالة الباحث مصطفى الضبع، بتأكيد الدور الريادي الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في قيادة مسيرة التحول الرقمي الذكي، وبناء بنية معلوماتية متقدمة قادرة على التعامل مع الأزمات بمختلف مراحلها، وترسيخ ثقافة الإدارة المعتمدة على الأدلة.

اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» حول سلاسل الإمداد 2026

«معلومات الوزراء» يناقش تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على قيم الأسرة والمجتمع

«معلومات الوزراء» يستعرض التوقعات الدولية لإنتاج واستهلاك السلع بأسواق الغذاء العالمية 2025- 2026

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة هيئة الاستثمار يقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 2025م
  • هيثم عكري: التسهيلات الضريبية رسالة إيجابية لمساندة الاقتصاد الوطني
  • المؤسسة الوطنية للنفط تبدأ تنفيذ مشروع السيطرة على حرائق آبار النفط والغاز
  • التدوينة الرقمية.. تكتب السلامة للعملية الانتخابية
  • دعم السيد الرئيس
  • دفتر أحوال وطن «352»
  • موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 مرحلة الإعادة
  • إعلان نتائج إعادة انتخابات مجلس النواب في 20 دائرة الملغاة.. الخميس
  • رسالة ماجستير للباحث مصطفى الضبع تكشف دور «معلومات الوزراء» في تعزيز جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.. وتوصي بهيكلة لمنظومة الشكاوى
  • تقدم ملحوظ في أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية