أوحيدة: النائب العام هو السلطة الوحيدة المتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن أوحيدة النائب العام هو السلطة الوحيدة المتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة، أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، رئيس الحكومة المنتهية، عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، منعا أعضاء مجلس الدولة من .،بحسب ما نشر ليبيا الحدث، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أوحيدة: النائب العام هو السلطة الوحيدة المتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، رئيس الحكومة المنتهية، عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، منعا أعضاء مجلس الدولة من السفر إلى تركيا لخوفهم من التأثير على أردوغان، مشيرا إلى أن النائب العام هو السلطة الوحيدة المتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة.
وقال أوحيدة، في تصريحات تلفزيونية: “الدبيبة والكبير رأوا أن زيارة الأعضاء لتركيا ستجعل الكفة تميل ناحية مجلس الدولة، والمنع من السفر ليس جديدًا على السلطة في طرابلس حيث سبق ومنعت النواب من السفر لبنغازي لحضور جلسة”.
وأضاف “نحن في صراع مع سلطة الأمر الواقع في طرابلس وهذا الصراع يجب أن ينتهي بسلطة جديدة تهيمن على العاصمة بعيدًا عن الميليشيات، ولو لم تكن هناك سلطة جديدة فلن نرضى بهذا الوضع وستكون هناك فرض سياسة أمر واقع أخرى تقود لتقسيم البلاد”.
وتابع “على الدبيبة والكبير أن يخرجا من المشهد وأن يحذرا شر ما هو آت، فالسلطة الوحيدة المتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة هو النائب العام الذي يعمل بوسعه في ظل هذا الوضع الصعب، وسلطة الأمر الواقع الموجودة في طرابلس بائتلاف الدبيبة والكبير حربهم معلنة منذ فترة على مجلسي النواب والدولة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق خمسة مستهدفات رئيسية، أبرزها تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر المنشآت الآيلة للسقوط، وتعزيز السلم المجتمعي.
وأضاف "السجيني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "أي حد عنده حساسية في هذه المسألة نقول له براحة"، مشددًا على أهمية مناقشة القضية بمسؤولية وحكمة، لأنها من الملفات الشائكة التي ورثها النظام الحالي، وتتطلب قراءة دقيقة للواقع ومراعاة مفهوم العدالة، لأن "المالك له حق ولابد أن يأخذه".
وأشار إلى تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف، رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا فيه، حيث وجّه الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة إحداث توازن في الكم والكيف عند التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على معالجة القضية بشكل عادل ومتوازن.
وفيما يخص الوضع الراهن، أوضح السجيني أن أجهزة الدولة تمكنت من إجراء عمليات حصر دقيقة، كشفت أن 58% من الوحدات تحت بند "الإيجار القديم" هي وحدات سكنية، والأخرى 42% بينما تتوزع النسبة الباقية ما بين وحدات مغلقة ومحال ومخازن وهذا وفقًا لآخر حصر تم في عام 2017.
وشدد النائب على ضرورة منح المالك مكتسبات فورية، باعتبار أن الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة، لافتًا إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يستوجب تغيير الأجرة.