مشروع مقترح لتدوير رئاسة البرلمان بدل اختيارها من الاغلبية النيابية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
21 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في إطار الساحة السياسية الملتهبة في العراق، يظل حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي متمسكًا بشعلان الكريم كمرشح لرئاسة مجلس النواب، وسط تصاعد التوترات والاتهامات المتبادلة.
وأكد الحزب أن جميع الاتهامات الموجهة لشعلان الكريم تأتي في إطار محاولة لسرقة المنصب من قبل قوى تابعة لحزب تقدم، على الرغم من أن الأخير يمتلك الأغلبية السنية داخل مجلس النواب.
ويعتبر الحزب ما يحدث حاليًا مؤامرة تستهدفه من قبل قوى شيعية وسنية منافسة، تسعى لترشيح شخص يندرج تحت سيطرتها لرئاسة البرلمان.
وتظهر الانقسامات في الآراء حول منصب رئيس البرلمان، حيث ترغب بعض الأحزاب في تدوير المنصب بين القوى السنية، بينما يرى حزب تقدم أن هذا المنصب ينبغي أن يظل دائمًا ضمن حصتهم السنية.
وتأخذ المنافسة منعطفًا مظلمًا، حيث يتبادل النواب اتهامات بتلقي الرشاوى لدعم مرشح معين، مما يثير شبح الفساد ويعكس الصراع على السلطة.
ووجهت شكوى ضد شعلان الكريم بسبب مقطع فيديو يعود لسنوات، يمدح فيه حقبة النظام العراقي السابق صدام حسين.
والمحكمة الاتحادية العليا تلقت الدعوى التي تطالب ببطلان ترشيحه لرئاسة البرلمان.
ويظل صراع انتخاب رئيس البرلمان في العراق مليئًا بالتحديات والتوترات، مما يستدعي الحل الاستراتيجي للمحافظة على الاستقرار السياسي في البلاد.
وعقد البرلمان جلسة لانتخاب رئيس البرلمان العراقي من دون توافق، وترشح للمنصب كل من شعلان الكريم، وسالم العيساوي، ومحمود المشهداني، الذي كان رئيساً للبرلمان بين عامي 2006 و2008، والمدعوم من أطراف حليفة لطهران، أبرزها “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي.
ولكن المشهداني خرج من الجولة الأولى بالتصويت ليبقى كل من مرشح حزب “تقدم” شعلان الكريم، ومرشح حزب “السيادة” سالم العيساوي. ودفعت قوى في “الإطار التنسيقي”، عقب الجولة الأولى إلى إحداث أزمة داخل جلسة البرلمان بوضع فقرة جديدة تهدف للحد من صلاحيات رئيس البرلمان وهو ما أدى إلى شجار بين النواب، تقرر على أثرها رفع الجلسة حتى إشعار آخر.
وأخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة على التوالي، السبت الماضي، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، الذي أُقيل بقرار قضائي منذ نحو شهرين، وقررت رئاسة البرلمان في ساعة متأخرة من ليل السبت – الأحد رفع الجلسة حتى إشعار آخر، بعد جولتين من التصويت، انتهت الثانية منهما بمشاجرات وخلافات أفشلت عملية التصويت.
وسبق أن أخفق البرلمان العراقي، خلال الفترة الماضية، لمرتين، في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد له، بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني. وفي الجلسة الأولى السبت، تقدم الكريم بـ152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً، وبعدهما مرشح تحالف العزم محمود المشهداني بـ48 صوتاً، علماً أن الفائز برئاسة البرلمان يجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة، أي أكثر من 165 نائباً من أصل 329.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
من التشتت إلى الثقة المفقودة: صراع الديمقراطي والاتحاد على رئاسة العراق يعمق الانقسام
7 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يستمر الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في تعميق الشقوق داخل المكون الكردي، مما يعيق أي تقدم نحو تشكيل حكومة اتحادية مستقرة في بغداد.
وبعد أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021، يظل الإقليم الكردي مشلولاً سياسياً، حيث يتردد صدى هذه الخلافات في تأخير تشكيل حكومة الإقليم نفسها، ويثير مخاوف من تفاقم الانقسامات التي قد تهدد الوحدة الكردية المفترضة.
ومع ذلك، يبرز غياب أي اتفاق ملموس على مرشح موحد لمنصب رئاسة الجمهورية كأبرز عقبة أمام هذه المفاوضات، إذ يعكس ذلك عمق التوترات الداخلية التي تفوق الضغوط الخارجية من بغداد أو الإقليمين المجاورين.
في حين يرى مراقبون أن هذا الفراغ يمنح فرصة للقوى السنية للضغط على إعادة توزيع المناصب السيادية، يظل الكرد متمسكين بهذا المنصب كضمانة دستورية أساسية، مستذكرين كيف ساهم في تعزيز نفوذهم منذ 2005.
في الوقت نفسه، تسود حالة من التشتت وعدم الثقة بين الأحزاب الكردية الساعية للتوافق، حيث يلعب الجدل بين مبدأي التوافقية والأغلبية دوراً حاسماً في إطالة الأزمة. ينحاز الاتحاد الوطني إلى الإطار التنسيقي الشيعي لتعزيز التوازنات، بينما يميل الحزب الديمقراطي نحو تحالف الأغلبية الوطنية، مما يعزز الشكوك المتبادلة ويحول دون بناء جسر ثقة يمهد لقرارات مشتركة.
بالإضافة إلى ذلك، يصعب اختيار شخصية توافقية لمنصب رئيس الجمهورية بسبب طمع كل حزب بالمنصب، الذي يُنظر إليه كرمز للنفوذ الإقليمي والحماية السياسية.
ويدفع هذا التنافس إلى سيناريوهات متطرفة، مثل التمسك بمرشحين منفصلين دون مرونة كافية، مما يهدد بفقدان المنصب كلياً إذا استمرت الدائرة المفرغة.
من جهة أخرى، يشهد مقترحات عقد اجتماعات رفيعة المستوى بين الأحزاب الكردية انهياراً متكرراً، إذ فشلت أكثر من 15 جلسة مباشرة في الوصول إلى تفاهمات ملموسة.
ويعود هذا الفشل جزئياً إلى تأثير الانتخابات الإقليمية الأخيرة، التي أفرزت حصصاً غير متوازنة، وجزئياً إلى تداخل الملفات الأمنية والاقتصادية مع السياسية، مما يجعل أي لقاء ينتهي بتصريحات هجومية بدلاً من اتفاقات.
أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيتمسك هذه المرة بحق الحصول على منصب رئاسة الجمهورية، مستنداً إلى أعلى عدد من المقاعد النيابية في الإقليم خلال الانتخابات الأخيرة.
ويرى قادة الحزب أن هذا الاستحقاق ليس مجرد مكسب انتخابي، بل خط دفاعي أمام الضغوط السنية المتزايدة لإعادة المنصب إلى أصله، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد السياسي العراقي المتوتر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
سلطنة عُمان تستضيف اجتماعات الدورة الـ 24 للجنة العُمانية القطرية المشتركة