مشروع مقترح لتدوير رئاسة البرلمان بدل اختيارها من الاغلبية النيابية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
21 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في إطار الساحة السياسية الملتهبة في العراق، يظل حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي متمسكًا بشعلان الكريم كمرشح لرئاسة مجلس النواب، وسط تصاعد التوترات والاتهامات المتبادلة.
وأكد الحزب أن جميع الاتهامات الموجهة لشعلان الكريم تأتي في إطار محاولة لسرقة المنصب من قبل قوى تابعة لحزب تقدم، على الرغم من أن الأخير يمتلك الأغلبية السنية داخل مجلس النواب.
ويعتبر الحزب ما يحدث حاليًا مؤامرة تستهدفه من قبل قوى شيعية وسنية منافسة، تسعى لترشيح شخص يندرج تحت سيطرتها لرئاسة البرلمان.
وتظهر الانقسامات في الآراء حول منصب رئيس البرلمان، حيث ترغب بعض الأحزاب في تدوير المنصب بين القوى السنية، بينما يرى حزب تقدم أن هذا المنصب ينبغي أن يظل دائمًا ضمن حصتهم السنية.
وتأخذ المنافسة منعطفًا مظلمًا، حيث يتبادل النواب اتهامات بتلقي الرشاوى لدعم مرشح معين، مما يثير شبح الفساد ويعكس الصراع على السلطة.
ووجهت شكوى ضد شعلان الكريم بسبب مقطع فيديو يعود لسنوات، يمدح فيه حقبة النظام العراقي السابق صدام حسين.
والمحكمة الاتحادية العليا تلقت الدعوى التي تطالب ببطلان ترشيحه لرئاسة البرلمان.
ويظل صراع انتخاب رئيس البرلمان في العراق مليئًا بالتحديات والتوترات، مما يستدعي الحل الاستراتيجي للمحافظة على الاستقرار السياسي في البلاد.
وعقد البرلمان جلسة لانتخاب رئيس البرلمان العراقي من دون توافق، وترشح للمنصب كل من شعلان الكريم، وسالم العيساوي، ومحمود المشهداني، الذي كان رئيساً للبرلمان بين عامي 2006 و2008، والمدعوم من أطراف حليفة لطهران، أبرزها “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي.
ولكن المشهداني خرج من الجولة الأولى بالتصويت ليبقى كل من مرشح حزب “تقدم” شعلان الكريم، ومرشح حزب “السيادة” سالم العيساوي. ودفعت قوى في “الإطار التنسيقي”، عقب الجولة الأولى إلى إحداث أزمة داخل جلسة البرلمان بوضع فقرة جديدة تهدف للحد من صلاحيات رئيس البرلمان وهو ما أدى إلى شجار بين النواب، تقرر على أثرها رفع الجلسة حتى إشعار آخر.
وأخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة على التوالي، السبت الماضي، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، الذي أُقيل بقرار قضائي منذ نحو شهرين، وقررت رئاسة البرلمان في ساعة متأخرة من ليل السبت – الأحد رفع الجلسة حتى إشعار آخر، بعد جولتين من التصويت، انتهت الثانية منهما بمشاجرات وخلافات أفشلت عملية التصويت.
وسبق أن أخفق البرلمان العراقي، خلال الفترة الماضية، لمرتين، في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد له، بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني. وفي الجلسة الأولى السبت، تقدم الكريم بـ152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً، وبعدهما مرشح تحالف العزم محمود المشهداني بـ48 صوتاً، علماً أن الفائز برئاسة البرلمان يجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة، أي أكثر من 165 نائباً من أصل 329.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تحدد العقوبات الخاصة بترويج الشائعات أو نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بجودة المياه في مصر.
تفاصيل المادة الجديدةتنص المادة 73 من مشروع القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، على كل من يروج شائعات أو ينشر معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، وذلك بهدف تكدير السلم والأمن الاجتماعي للمواطنين بشأن حالة المياه وجودتها.
رئيس إسكان النواب: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لا يثقل كاهل المواطن ويضمن حقوقه وزير الزراعة يستعرض جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة النواب رفض مقترح بحذف المادة بسبب تأثيرها على حرية الصحافةشهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة حول المادة الجديدة، حيث طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذفها بالكامل، مبررًا ذلك بتعارضها المحتمل مع حرية العمل الصحفي.
وقال البرلسي: "هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب؟ وإذا أجرى صحفي تحقيقًا عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هل يُتهم بتكدير السلم الاجتماعي؟".
وأضاف البرلسي أن المادة قد تقيد حرية الرأي وتحد من قدرة المواطنين والصحفيين على التعبير عن قضايا تتعلق بالخدمات الأساسية، مثل المياه.
توضيحات حكومية بشأن المادةمن جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص المقترح لا يستهدف الحالات التي أشار إليها النائب البرلسي، بل يركز على الحالات التي قد تؤدي إلى بلبلة مجتمعية متعمدة بناءً على معلومات غير صحيحة.
وأكد الوزير أن هناك قلة قليلة قد تروج لمعلومات خاطئة بشكل مقصود بهدف إثارة الفوضى، وهو ما يستوجب المواجهة من خلال أدوات القانون الجنائي.
وأشار الوزير إلى أن القاضي هو الجهة المختصة بتحديد أركان الجريمة، بناءً على الواقع والظروف المحيطة بكل واقعة، قائلًا: "النشر في هذه الموضوعات يجب أن يتم بحرص لصالح المجموع، لأن هناك أداة قانونية تستخدم لضمان أمن المجتمع وسلامته".
التأكيد على دور القضاء في تحديد المخالفاتاختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القضاء هو الفيصل في تحديد أركان الجريمة، وأن ما ورد في مشروع القانون يهدف إلى حماية الصالح العام، وضمان عدم استغلال قضايا جودة المياه لإثارة الرأي العام دون دليل.