مجلس الشعب يناقش مشروع قانون إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دمشق-سانا
بدأ مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، ووافق على عدد من مواده.
ويهدف مشروع القانون إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية، والشركات المساهمة العمومية القابضة، والشركات المشتركة التي تدخل الدولة “ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة” في ملكية أو إدارة تلك الشركات، مع الأخذ بالحسبان معايير الحوكمة وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية.
وحسب مواد المشروع، يتم إحداث شركة مساهمة عمومية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مرفق بمذكرة تبريرية تعرضها عليه إحدى الوزارات المعنية بمجال عمل الشركة، ويحدد في قرار الإحداث اسم الشركة ومركزها والأغراض التي أحدثت من أجلها ومهامها ونشاطاتها والخدمات التي تقدمها وتشكيل هيئتها العامة، على أن تتألف من الجهات المعنية بالقطاعات التي تمارس فيها الشركة نشاطاتها، إضافة إلى ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.
ويصدر النظام الأساسي للشركة المساهمة العمومية وفقاً للمواد بقرار من مجلس الوزراء، بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات، ويتضمن رأس مال الشركة وطريقة تسديده، وتشكيل الهيئة العامة وصلاحياتها ومهامها، وآلية تشكيل مجلس الإدارة واختيار أعضائه، وتحديد مهام المدير التنفيذي وصلاحياته، وعلاقته بمجلس الإدارة، وآلية إعداد خطط الشركة وموازناتها وقوائمها المالية وحساباتها الختامية واحتياطاتها، وآلية تنظيم حساباتها وكيفية توزيع أرباحها.
وبناء على المواد، يحدد قرار الإحداث والنظام الأساسي للشركة المساهمة العمومية ارتباطها بالوزارات المعنية، كما تعمل الهيئة العامة على التأكد من توافق عمل الشركة مع التوجهات المحددة للقطاعات التي تعمل فيها، وفق السياسات والاستراتيجيات العامة للدولة.
وتنتخب الهيئة العامة مدقق حسابات معتمداً أو أكثر في سورية، وتحدد أتعابه ليدقق الحسابات المالية للشركة المساهمة العمومية سنوياً، ويقدم تقريره للهيئة العامة، وتكون مهامه ومسؤولياته وفق ما ورد في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والقانون رقم 33 لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يقر مشروع قانون "السجل العقاري".. وبيان عاجل حول "أثر إلزام المؤسسات بتعيين مواطن"
◄ جلسة اليوم تناقش مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
أقرَّ مجلس الشورى، الثلاثاء، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المُنازعات المدنية والتجارية ومشروع قانون "السجل العقاري" والمحالين من الحكومة، حيث دارت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء خلصت إلى إقرارهما وإحالتهما إلى مجلس الدولة لاستكمال دورتهما التشريعية، وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وفي كلمته، قال سعادة الشيخ رئيس المجلس: "نمضي في طريق المساهمة برسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية، مضيفًا سعادته أنَّ مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ جلسة اليوم مناقشة وإقرار بعض من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة استكمالاً لما تم بناؤه وتعضيدًا لما أُنجِز بمسيرة التنمية الشاملة المستدامة في البلاد".
وخلال الجلسة ألقى سعادة محمد بن ناصر المحروقي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سناو، بيانًا عاجلا بشأن قرار وزارة العمل بإلزام المؤسسات التجارية التي مرَّ على تأسيسها أكثر من عام، بتعيين مواطن عماني واحد على الأقل، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار.
وأشار سعادته عبر البيان بأن: "أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة فوجئوا برسائل نصية من وزارة العمل تُلزمهم بتعيين مواطن عماني واحد على الأقل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، وقد أثار هذا القرار استياءً واسعًا في تلك المؤسسات، لما يمثله من عبءٍ جديد يُضاف إلى التحديات القائمة، ويهدد بقاء عدد كبير منها، ويُنذر بتحوّل أصحابها من رواد أعمال إلى باحثين عن عمل".
وذكر سعادته:" إننا أمام قرار قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل بوتيرة مُتسارعة، وينذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة، منتقلة من خانة المائة ألف إلى خانة المائتي ألف وأكثر، ومعظم هذه المؤسسات أُنشئت في القرى والمناطق النائية، وتقدم خدمات أساسية للمجتمعات المحلية، مثل المغاسل، ومحلات الحلاقة، والخدمات الكهربائية، والمقاهي، وغالبًا ما تكون مملوكة للمواطن العُماني وتُدار بإمكانات محدودة جدًا، بالكاد تغطي الإيجارات والرسوم البلدية ورواتب العاملين، وإلزام هذه المؤسسات بتوظيف عُماني بالحد الأدنى للأجور البالغ 325 ريالًا، في ظل غياب الحاجة التشغيلية الفعلية، يشكل عبئًا ماليًا يصعب تحمله".
وأكد سعادته بأن التعمين هدف وطني نبيل نسعى جميعًا لتحقيقه، لكنّه لا يتحقق بقرارات منفردة أو آنية، بل بخطة وطنية شاملة، تتكامل فيها الأدوار بين الجهات المختصة، وتُبنى على دراسات دقيقة، كالتي قدّمها مجلس الشورى عبر لجانه المختصة، والتي شملت مقترحات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لمُعالجة ملف الباحثين عن عمل.
وطالب سعادة العضو من خلال البيان العاجل باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة من تطبيق هذا القرار في الوقت الراهن، ودعم المؤسسات المتوسطة ماليًا ومعرفيًا بما يمكنها من استيعاب الكوادر الوطنية تدريجيًا، وفق برامج زمنية واضحة وقابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين وزارة العمل وبقية الجهات الحكومية واتحاد عمال السلطنة قبل إصدار أي قرارات تؤثر على سوق العمل، وتفادي الاكتفاء بإشعارات نصية مفاجئة في أيام عُمانية جميلة.
كما ألقى سعادة محمد بن خميس الحسيني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل، بيانا عاجلا بشأن تعثر مشاريع الأمن الغذائي، حيث أشار إلى بعض المستحقات المالية لعدد من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار، والتي برغم الدعم المقدم لها إلا أنَّ أغلبها سجلت إخفاقات حقيقية نتيجة التعقيدات البيروقراطية القاتلة، ودراسات الجدوى غير الدقيقة إلى جانب ضعف في الإدارة والتخطيط، وغياب الحوكمة والرقابة الفعّالة.
وأكد سعادته أن "هذه الشركات وغيرها تحولت من أدوات لدعم الأمن الغذائي إلى عبء ثقيل على الموازنة العامة للدولة، في وقت نحن أحوج فيه لكل ريال لدعم برامجنا الاقتصادية والاجتماعية، ومما يزيد الأمر سوءًا، كما أن التلكؤ الملحوظ في اتخاذ قرارات مصيرية بشأن مصير هذه الشركات، رغم وجود مستثمرين أبدوا رغبة في الشراء الكلي أو الجزئي، دون استجابة حاسمة من الجهات المعنية قد يعقّد الأمور ويصعبها".
وطالب البيان بإجراء مراجعة شاملة وشفافة لجميع المشاريع الغذائية الحكومية من حيث الأداء المالي والفني، واتخاذ قرار حاسم تجاه الشركات المتعثرة: إما بتفعيلها من خلال شركاء استراتيجيين ذوي خبرة، أو بيعها لمستثمرين، أو حلّها إذا ثبت فشلها بشكل نهائي.
وناقش أعضاء المجلس خلال جلستهم العاشرة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث أوضح سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بأن اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون عقدت عددا من الاجتماعات استضافت خلالها مختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية.
وأوضح سعادته بأن مشروع التعديل يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وفي إطار مناقشة المشروع، جرت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن مبررات تعديل تلك المواد، بعدها تم التوافق وإقرار مشروع القانون مع تعديلات المجلس المقترحة ثم إحالته إلى مجلس الدولة.
كما ناقش المجلس مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة، حيث تلا سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة بشأن المشروع، والذي يضم 40 مادة موزعة على خمسة فصول تشريعية.
وقدم أصحاب السعادة خلال الجلسة مداخلاتهم ومرئياتهم بشأن تقرير اللجنة وما تضمنه من ملاحظات وتعديلات على مشروع القانون، في المقابل قام سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس بالرد على استفساراتهم وملاحظاتهم، بعدها تم إقرار المشروع والتوافق على احالته لمجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية كما حددتها المادة (49) من قانون مجلس عمان.
وأقرت الجلسة رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القرغيزية المحالة من الحكومة إلى المجلس.
وشهدت الجلسة الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مشروع قانون الهيئات الرياضية. كما سيتم إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا ( نيذرلاند) فيما يتعلق بكوراساو.
ويعقد المجلس اليوم الأربعاء جلسته الاعتيادية الحادية عشرة والتي سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا