مجلس الشعب يناقش مشروع قانون إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دمشق-سانا
بدأ مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، ووافق على عدد من مواده.
ويهدف مشروع القانون إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية، والشركات المساهمة العمومية القابضة، والشركات المشتركة التي تدخل الدولة “ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة” في ملكية أو إدارة تلك الشركات، مع الأخذ بالحسبان معايير الحوكمة وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية.
وحسب مواد المشروع، يتم إحداث شركة مساهمة عمومية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مرفق بمذكرة تبريرية تعرضها عليه إحدى الوزارات المعنية بمجال عمل الشركة، ويحدد في قرار الإحداث اسم الشركة ومركزها والأغراض التي أحدثت من أجلها ومهامها ونشاطاتها والخدمات التي تقدمها وتشكيل هيئتها العامة، على أن تتألف من الجهات المعنية بالقطاعات التي تمارس فيها الشركة نشاطاتها، إضافة إلى ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.
ويصدر النظام الأساسي للشركة المساهمة العمومية وفقاً للمواد بقرار من مجلس الوزراء، بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات، ويتضمن رأس مال الشركة وطريقة تسديده، وتشكيل الهيئة العامة وصلاحياتها ومهامها، وآلية تشكيل مجلس الإدارة واختيار أعضائه، وتحديد مهام المدير التنفيذي وصلاحياته، وعلاقته بمجلس الإدارة، وآلية إعداد خطط الشركة وموازناتها وقوائمها المالية وحساباتها الختامية واحتياطاتها، وآلية تنظيم حساباتها وكيفية توزيع أرباحها.
وبناء على المواد، يحدد قرار الإحداث والنظام الأساسي للشركة المساهمة العمومية ارتباطها بالوزارات المعنية، كما تعمل الهيئة العامة على التأكد من توافق عمل الشركة مع التوجهات المحددة للقطاعات التي تعمل فيها، وفق السياسات والاستراتيجيات العامة للدولة.
وتنتخب الهيئة العامة مدقق حسابات معتمداً أو أكثر في سورية، وتحدد أتعابه ليدقق الحسابات المالية للشركة المساهمة العمومية سنوياً، ويقدم تقريره للهيئة العامة، وتكون مهامه ومسؤولياته وفق ما ورد في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والقانون رقم 33 لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الكنيست يبحث مشروع قانون التجنيد وسط انقسامات حادة داخل الائتلاف والأحزاب الحريدية
تبحث لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، غدًا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، في ثلاث جلسات متتالية، مشروع قانون التجنيد الجديد الذي يمنح تسهيلات واسعة للحريديين في الخدمة العسكرية، وذلك بعد اتفاق رئيس اللجنة، بوعاز بيسموت، على النص المتفق عليه مع ممثلي حزب "شاس" الديني.
وينصّ مشروع القانون على إلغاء جميع أوامر التجنيد التي أُرسلت للحريديين منذ انتهاء سريان قانون التجنيد السابق عام 2023، وفرض عقوبات على من يرفضون الامتثال للخدمة حتى بلوغ سن 26 عامًا. كما يتيح المشروع إمكانية التطوع في الخدمة المدنية داخل الأجهزة الأمنية بديلاً عن الخدمة العسكرية.
ومنذ أشهر، تقاطع الأحزاب الحريدية التصويت على مشاريع القوانين الحكومية، احتجاجًا على عدم إقرار قانون التجنيد. وأكد مسؤولون في حزب "ديجل هتوراة"، الأكثر تشددًا في قضية الإعفاءات، أن عودة الحزب للتصويت ستتم فقط بعد إقرار القانون بشكل نهائي.
وفي المقابل، يتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة داخل حزب الليكود، خاصة من رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق، يولي إدلشتاين، وعضوي الكنيست شارين هسكيل ودان إيلوز، الذين أعلنوا موقفهم الرافض، رغم عدم وضوح طريقة تصويتهم عند طرح المشروع للقراءتين الثانية والثالثة.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قوله إن حزبه سيبحث المشروع، فيما تشير تقديرات الائتلاف إلى احتمال تأييده، رغم وجود أصوات معارضة داخل الحزب.
ورغم دعوة الزعيمين الروحيين لـ"ديجل هتوراة"، الحاخام دوف لاندو والحاخام موشيه هيلل هيرش، أعضاء الحزب إلى الدفع نحو إقرار مشروع بيسموت، إلا أنهما يسعيان لإدخال مزيد من التسهيلات على صيغته الحالية.
ويتوقع أن يؤيد عضوا الكنيست مئير بروش ويسرائيل آيخلر، من حزب "أجودات يسرائيل" المنضوي مع "ديجل هتوراة" ضمن كتلة "يهدوت هتوراة"، مشروع القانون، بينما يُرجَّح أن يمتنع العضوان يتسحاق جولدكنوبف ويعقوب تيسلر عن التصويت بسبب معارضتهما المبدئية لتحديد حصص التجنيد وفرض عقوبات على غير الممتثلين.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة