مفتش شغل واحد لكل 560 مُقاولة ومطالب برلمانية بإخراج نظام أساسي لمفتشي الشغل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
مفتش واحد فقط بالمغرب مكلف بتغطية 560 مقاولة خاضعة لقانون التشغيل، إذ لا يتجاوز عدد مفتشي الشغل 589 مفتشا منهم 415 من يمارس فعليا.
فيما يشتغل 343 مفتشا بالمصالح اللاممركزة وفق المعطيات التي تضمنتها الميزانية الفرعية لوزارة الشغل للسنة الجارية.
وتكلف هذا العدد القليل من المفتشين الممارسين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بتدبير أزيد من 90 ألف نزاع شغل فردي وأزيد من 700 نزاع شغل جماعي”.
كما يتكلفون بمراقبة شروط العمل اللائق ومنها ما يتعلق بتشغيل الأطفال، وضمان حقوق المرأة وحقوق الأجانب والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والسلامة المهنية ومدة العمل.
ويتطلب هذا العمل إنجاز الزيارات وتحرير المحاضر وتسجيل الملاحظات وغير ذلك، وهي المهام التي اعتبرها في سؤال كتابي وجهه إلى يونس سكوري وزير الشغل “مهاما جسيمة”.
رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، دعا إلى تسريع إخراج نظام أساسي خاص بهذه الفئة.
كما دعا إلى تسوية وضعية المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل، بالإضافة إلى معالجة وضعية غير المرسمين وإعادة الترتيب وتدبير ملف التكوين المستمر والحركة الانتقالية بناءً على طلب، وتعويضات التنقل.
ونبه إلى تنامي المخاطر المهنية لدى عموم مكونات هيئة تفتيش الشغل، وارتفاع مستويات التذمر في الوسط المهني.
واستفسر الحكومة عن التدابير التي يتعين اتخاذها لمعالجة مطالب أطر وموظفي قطاع التشغيل تفاديا لحالة الاحتقان في القطاع. كلمات دلالية تفتيش مفتش شغل مقاولة
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تحذير من “أشباه الأجبان” في الأسواق ومطالب بتطبيق القانون على المنتج المحلي
#سواليف
قال رئيس جمعية تسويق الحليب، مروان صوالحة، إن قطاع #الألبان و #الأجبان في #الأردن يعاني من مشكلات متراكمة، أبرزها ارتفاع حجم المستوردات التي بلغت عام 2024 نحو 269 مليون دينار، مقارنة بإنتاج محلي لم يتجاوز 139 مليون دينار، ما يعني أن 66% من السوق تغطيه مستوردات، مقابل 34% فقط للإنتاج المحلي.
وأضاف في حديث لـ”أخبار حياة”، أن بعض هذه المستوردات يخالف القاعدة الفنية الأردنية، واصفا ما يسمى بـ” #أشباه_الأجبان” في #الأسواق، الذي يستورد بنوعين: Grade A وGrade B.
وبين صوالحة أن Grade B عبارة عن مخلفات مصانع غذائية مثل الزبدة وغيرها، يتم تجفيفها ويدخل إلى البلاد تحت مسمى محضر غذائي، ويباع لاحقا على أنه حليب مجفف.
مقالات ذات صلة يونيسف: 50 ألف طفل بغزة استشهدوا وأصيبوا منذ بدء الحرب 2025/05/28وانتقد تقصير وزارة الزراعة في تطبيق شروط الاستيراد، قائلا إن هناك 11 شرطا للاستيراد لا يطبق منها سوى شرط أو شرطين، بينما يتم تجاهل الباقي.
وأكد أن القطاع بحاجة إلى تطبيق قانون حماية المنتج المحلي بشكل فعلي، مشيراً إلى أن دولا عديدة تدعم منتجاتها المحلية، ما يجعلها قادرة على التصدير بأسعار لا يستطيع المنتج المحلي الأردني منافستها”.
كما أوضح أن هذه السياسات أدت إلى إعلان عدد من المصانع الأردنية إفلاسها، مضيفا أن بعض هذه المصانع مديونة للمزارعين، وأحدها مدين بـ8 ملايين دينار أثمان حليب، وآخرين اضطروا لبيع أراض أو سياراتهم من أجل الاستمرار في الإنتاج.
وعن كلف الإنتاج، أوضح صوالحة أن 85% من مدخلات الإنتاج مستوردة، مثل الصويا والذرة، التي تجلب من الأرجنتين وأوروبا.
وأشار إلى أن أسعار الشحن ارتفعت بسبب الحرب في أوكرانيا، والأردن يستورد بأسعار مرتفعة للغاية، ما يزيد الأعباء على التجار.
وأضاف أن القطاع غير مدعوم على عكس قطاع الأغنام، وهناك سوق سوداء لبيع الأعلاف، حيث نضطر لشراء المواد من المستفيدين من دعم الحكومة، بسبب انتشار الحيازات الوهمية، مؤكدا أن هذه القضية مستمرة منذ عام 2008 ولم تُحل حتى الآن.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»