تراجع الاقتراض الحكومي في بريطانيا إلى أقل مستوى له منذ عام 2019
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
سجل الاقتراض الحكومي في بريطانيا تراجعا في شهر ديسمبر إلى مستوى 7.8 مليار جنيه إسترليني، وهو أقل مستوى له منذ عام 2019.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية اليوم: إن الاقتراض الحكومي الشهر الماضي كان أقل بنحو 8.4 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بديسمبر من عام 2022، وجاء التراجع في الاقتراض الحكومي بسبب انخفاض الفوائد على الدين الحكومي من مستوى 18.
بدوره، قال روث جريجوري نائب كبير الاقتصاديين بشركة /كابيتال إيكوموميكس/: إن التراجع في حجم الاقتراض الحكومي قد يشجع وزارة الخزانة على الإعلان عن تخفيضات ضريبية في إعلان ميزانية الربيع المقبل، والتي سيكشف عنها جيريمي هنت وزير الخزانة، في السادس من مارس المقبل.
وتترقب الأوساط الاقتصادية البريطانية اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا /البنك المركزي/ الأسبوع المقبل، في ظل توقعات بأن يعلن البنك عن أول خفض لسعر الفائدة بعد أن رفعها خمس عشرة مرة منذ مطلع عام 2022، وكان معدل التضخم قد سجل زيادة طفيفة غير متوقعة في ديسمبر الماضي ليبلغ 4 بالمائة، إلا أن مجمل التوقعات يشير إلى انخفاضه إلى مستويات أدنى في الشهور القليلة المقبلة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بريطانيا
إقرأ أيضاً:
المالية تقلص طلبات الاستثمارات غير المباشرة مقدار 21 مليار جنيه في أسبوع
خفضت الحكومة من حجم مستهدفات طلبات التمويل لتدبير احتياجات الخزانة العامة، والمتمثلة في جذب استثمارات مالية جديدة غير مباشرة خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تبلغ 21 مليار جنيه بما يعادل 442.3 مليون دولار
وذكر تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة ضمن احتياجاتها التمويلية، والتي ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول على التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
استثمارات جديدةوبلغ حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري نحو 186 مليار جنيه بما يعادل 3.92 مليار دولار مقابل 207 مليار جنيه بما يعادل 4.36 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.
وأكد التقرير أن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل للوفاء بتعهداتها تجاه الخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية، عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزينسقت وزارة المالية، بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بترتيبات الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، وكذا المستثمرين.
تفاصيل الاستثماراتوتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 165 مليار جنيه دون تغيير عن الأسبوع الماضي
ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 36 مليار جنيه بتخيض مقداره 6 مليارات جنيه.
ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
توزيعات الاستثمارجاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرحًا آجلاً 91 و273 يومًا يوم الأحد بقيمة 65 مليار جنيه، بتخفيض يبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجلة 182 و364 يومًا بقيمة تبلغ 85 مليار جنيه يوم الخميس المقبل بتخفيض مقداره 5 مليارات جنيه عما تم طرحه في الأسبوع الماضي
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقي 2 و3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 36 مليار جنيه.