محطة حاويات جديدة بميناء دمياط.. توفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تنفذ وزارة النقل، حاليا محطة حاويات جديدة بميناء دمياط، التي من المقرر أن توفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل بحلول عام 2038، بحسب دراسة صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي أكد أن كونسورتيوم من المؤسسات الدولية قدم حزمة تمويل بقيمة 455 مليون دولار أمريكي، لدعم تطوير البنية الفوقية لمحطة حاويات جديدة بميناء دمياط في مصر.
وفق وزارة النقل، فإن أعمال تنفيذ المحطة تقدمت، وتتم حاليا وفق المواصفات والمعايير العالمية، وتتم بأيادٍ مصرية خالصة، مؤكدة أن المحطة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، خاصة أن حزمة التمويل تشمل 125 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير و100 مليون دولار أمريكي من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وضمن حظمة التمويل، 120 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية، و50 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الفرنسية «بروباركو»، و60 مليون دولار أمريكي من مؤسسة تمويل التنمية الألمانية.
زيادة سعة الحاوياتسيساعد هذا التمويل على زيادة سعة الحاويات في الميناء ثلاثة أضعاف ويحسن قدرته التنافسية وسيقوم تحالف «دمياط لمحطات الحاويات» بتطوير نظام الإدارة البيئية والاجتماعية الخاص به بما يتماشى مع ارشادات المقرضين بالبيئة والصحة والسلامة وأفضل الممارسات الدولية، ومن شأن هذا التوسع أن يزيد من المكانة التنافسية لميناء دمياط كمركز استراتيجي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط الموانئ الحاويات البضائع ملیون دولار أمریکی من
إقرأ أيضاً:
المالية تستأنف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية
نجحت وزارة المالية فى العودة للأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث طرحت الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار فى صورة طرح خاص خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة وهو ما كان له تداعيات سلبية على كافة الأسواق وعلى زيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، وذلك بسبب التحسن الكبير فى الأوضاع الاقتصادية المصرية وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل كبير وملحوظ.
جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوى بقيمة ٧,٨٧٥٪ لأجل ثلاث سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويؤكد قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضًا.
ويأتى هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير ٢٠٢٣، فى إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية حيث يبلغ حجم البرنامج نحو ٥ مليارات دولار، كما يأتى الإصدار أيضًا ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
قام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي.
ملتزمون بخفض حجم الدين الخارجي
أكدت وزارة المالية، أنها كما وعدت، ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار خلال العام الحالى، وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات.