انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من مراجعة مؤشر التسعير المسؤول، الذي يرصد أسعار التمويل المتاحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تحديث البيانات والإفصاح عنها، بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات تمويلية مستنيرة،

كما تتابع الهيئة باستمرار الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات التي وضعتها، بهدف تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات اللازمة للأفراد للحصول على التمويل المناسب لأعمالهم.

,قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عملية المراجعة الدورية الأولى لمؤشر التسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد أسفرت عن تحقيق نتائج هامة تمثلت في المرونة العالية لدى جهات التمويل المرخص لها من الهيئة وتحسن قدراتها في إدارة التكاليف وقدرتها على استيعاب الزيادة في سعر الكوريدور، تمحور التمويل حول خدمة العملاء متوسطي المخاطر.

ولفت إلى أن ذلك عبر حدوث استقرار نسبي في تكلفة التمويل خلال الربع المالي الأخير من عام 2023، حيث تبين تحقق ثبات تكلفة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 100%، استقرار تكلفة التمويل على مستوى جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 88%، لتكون أسعار منتجات التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر وفقا لمقياس الوسيط الحسابي Median من نحو30% للعملاء منخفضي المخاطر حتى نحو 32% للعملاء مرتفعي المخاطر، كما تدرجت أسعار منتجات التمويل الجماعي من نحو 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر حتى نحو 33.15% للعملاء مرتفعي المخاطر.

وأضاف أنه على الرغم من زيادة أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي، في شهر سبتمبر الماضي بواقع 1% إلا أن آليات مؤشر التسعير المسؤول استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية بنسبة إجمالية بلغت 88% موزعة على «نسبة 78% للجهات التي استطاعت أن تحافظ على ثبات أسعار تكلفة المنتجات، ونسبة 10% للجهات التي استطاعت أن تخفض تكلفة المنتجات»، بينما ارتفعت بصورة طفيفة بنسبة 12% لبعض الجهات، وذلك على مستوى التمويل الفردي.

وأوضح «فريد» أن في سبتمبر الماضي، تم التدشين الدوري للمؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات التمويل المقدمة لهذه المشروعات من قبل الجهات المرخص لها من هيئة الرقابة المالية، بما يتيح للمواطنين الحصول على بيانات مقارنة لإجمالي تكلفة التمويل بصورة سليمة، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر، ويكتسب هذا المؤشر أهمية متزايدة نظراً لوصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 3,8 مليون مواطن، بإجمالي قيم أرصدة تمويل نحو 54 مليار جنيه، حتى نهاية نوفمبر 2023.

وأكد أن الإصدار الحديث للمؤشر، يتضمن حصر شامل ونشر لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مستوى محافظات مصر المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكن كافة المتعاملين الحاليين أو المحتملين من بناء قراراتهم التمويلية بناء على أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة من قبل الجهات المرخصة، وبما قد يسهم في تقليل تكلفة الحلقات الوسيطة، ويعزز من مستويات الشفافية ويسهل عملية وصول المتعاملين للمعلومات التي تساعدهم في الوصول إلى التمويل المناسب لمشروعاتهم وأعمالهم.

وأنه وفقا لقاعدة البيانات المتخصصة التي طورتها الهيئة، فقد تحققت نتائج إيجابية على مستوى التمويل الجماعي بنسبة إجمالية بلغت نحو 77% من الجهات موزعة على (نسبة 44% للجهات التي استطاعت أن تحافظ على ثبات تكلفة المنتجات، ونسبة 33% للجهات التي استطاعت أن تخفض تكلفة المنتجات)، بينما ارتفعت بنسبة 23% من الجهات، وعلى نطاق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة فقد تحققت نتائج إيجابية بنسبة إجمالية بلغت 100% في ثبات الأسعار على مستوى جميع الجهات.

كذلك أوضحت قاعدة البيانات مؤشرات أخرى من أهمها أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل «Minimum»، الذي تدرج في التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر بدءً من 12% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولاً إلى 18.5% للعملاء مرتفعي المخاطر، بينما تدرج في التمويل الجماعي بدءً من 18% لدى العملاء منخفضي المخاطر ووصولاً إلى 23.2% لدى العملاء مرتفعي المخاطر، مما يتبين معه استقراراً على مستوى التمويل الفردي وانخفاضاً على مستوى التمويل الجماعي مقارنة بشهر الأساس لانطلاق المؤشر المرجعي وفق أسعار أغسطس 2023.

وألقت قاعدة البيانات الضوء على مؤشر الأسعار الأكثر مشاهدة وتكراراً في السوق الـ«Mode»، التي بلغت وفقا له مستويات الأسعار في التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر نحو 37% للعملاء مرتفعي المخاطر، 31% للعملاء متوسطي المخاطر، 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر.

بينما بلغت في التمويل الجماعي 35.3% للعملاء مرتفعي المخاطر، 31% للعملاء متوسطي المخاطر، ونحو 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر، وهو ما يوفر دلائل تشير إلى أن المؤشر يعكس تفضيل العديد من جهات التمويل التعامل مع فئة العملاء متوسطي ومنخفضي المخاطر للتمويل الجماعي، ويتم تفضيل العملاء متوسطي المخاطر على مستوى التمويل الفردي وهو ما يفسر الارتفاع في تكلفة تمويل مرتفعي المخاطر وانخفاض تكلفة تمويل متوسطي المخاطر وثبات تكلفة تمويل منخفضي المخاطر مقارنة بأغسطس 2023.

وعلى الجانب الآخر أظهرت قاعدة البيانات مؤشرات مستويات الأسعار لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والتي تدرجت وفقاً لمقياس الـوسيط الحسابي «Median» من نحو 22.4% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولاً إلى 22.7% للعملاء مرتفعي المخاطر.

كما بلغ أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل «Minimum» للمشروعات المتوسطة والصغيرة بدءً من 19.5% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولاً إلى 20.6% للعملاء مرتفعي المخاطر، وكذا أوضح مقياس الأسعار الأكثر مشاهدة وتكراراً في السوق الـ«Mode» مستويات الأسعار بنحو 21.5% للعملاء متوسطي المخاطر حيث كانت هي الفئة الأكثر استهدافاً من المشروعات المتوسطة والصغيرة لدى جهات التمويل، كما تلاحظ بالإصدار الحديث تحسن قدرات جهات التمويل على ضبط التكاليف مقارنة بأسعار أغسطس 2023.

على مستوى التمويل الفردي 

عدد الجهات في التمويل الفردي التي اتسمت بثبات أسعارها 40 جهة وعدد الجهات في التمويل الفردي التي اتسمت بارتفاع أسعارها 6 جهات وعدد الجهات في التمويل الفردي التي اتسمت بانخفاض أسعارها 5 جهات.

على مستوى التمويل الجماعي 

عدد الجهات في التمويل الجماعي التي اتسمت بثبات أسعارها 8 جهات.- عدد الجهات في التمويل الجماعي التي اتسمت بارتفاع أسعارها 4 جهات.

- عدد الجهات في التمويل الجماعي التي اتسمت بانخفاض أسعارها 6 جهات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية المشروعات المتوسطة والصغيرة البنك المركزي المصري تمویل المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر تکلفة التمویل متناهیة الصغر جهات التمویل تکلفة تمویل

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.

وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، مُوضحًا أن الحكومة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة للقطاع المالي غير المصرفي للاستمرار في القيام بدوره.

واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، وكذلك حزمة القرارات واللوائح تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ملتقي للتكنولوجيا المالية تحت عنوان «التشريع لتعزيز التمويل والنمو»، خلال شهر يوليو الجاري، وذلك لاستعراض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وما تم إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع وتمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها.

وأكد رئيس الهيئة أن الملتقي سيشهد استعراضًا لقصص نجاح شركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية «سوق رأس المال وأنشطة التمويل» استطاعت بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع في اجتذاب استثمارات أجنبية للقطاع، حيث سيشارك في المؤتمر كذلك ممثلو شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.

وفي ذات السياق أشار الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لوجود تغطيات تأمينية على المباني الحكومية وهو الأمر الذي سيتم بحثه خلال الفترة المقبلة في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك.

وأوضح رئيس الهيئة أن التعاملات في سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار بفضل الجهود والقرارات التي راعت بشكل كبير متطلبات الرقابة التدريجية والقائمة على أساس الخطر لإحداث قدر كبير من التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها، والتأكد من سلامة التعاملات لحماية المتعاملين، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن أنظمة الربط بين كافة أطراف عملية التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها دوريًا.

وكشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير بازل 3 على شركات قطاع التمويل غير المصرفي وهي المعايير التي تتأكد من مدى كفاية رأس مال الشركات لمواجهة أي مخاطر تواجهها الشركة من ائتمان أو تشغيل أو مخاطر سوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، بما يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المستهلك خلال شهر يونيو الماضي

رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال النصف الأول من 2025

رئيس الوزراء يحسم الجدل حول تخفيف أحمال الكهرباء صيف 2025

مقالات مشابهة

  • الحصرية: نظام التمويل العقاري يوفّر فرص تمويل حقيقية ويراعي احتياجات الواقع السوري
  • الرقابة المالية: 39.6 مليار جنيه أرصدة التمويل العقاري بنهاية أبريل
  • لافروف يشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد احتمالات إقامة الدولة الفلسطينية
  • وزير الدولة للشؤون المالية: قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال يعكس الثقة الدولية
  • رئيس الوزراء يلتقي رئيس الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة
  • عاجل ـ مدبولي يبحث مع رئيس الرقابة المالية التحول الرقمي وتشريعات التمويل غير المصرفي واستعدادات ملتقى التكنولوجيا المالية يوليو 2025
  • الرقابة المالية تنظم ملتقى التشريع لتعزيز التمويل والنمو يوليو الجاري
  • انخفاض تكلفة تأمين الدين السيادي لأدنى مستوى قبل قرار البنك المركزي
  • اجتماع تنظيمي بمكتب «الرقابة على العقود» لتعزيز التنسيق وتبسيط إجراءات المراجعة
  • الإمارات: التزام راسخ بمكافحة الجرائم المالية الدولية