رئيس «السوق المالية»: الصناديق العقارية من أهم الروافد لتمويل القطاع العقاري بالمملكة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، أن الصناديق العقارية من أهم الروافد لتمويل القطاع العقاري في المملكة.
وأضاف، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية لمنتدى مستقبل العقار المنعقد في مدينة الرياض، أن هناك متطلبات تمويلية كبيرة لتحويل الطموح في القطاع العقاري إلى حقيقة خاصةً في ظل برامج الإسكان والخطط الطموحة للتملك، والمشاريع الكبرى.
وواصل، يعتقد البعض أن التمويل العقاري عبر السوق المالية يقتصر على الطرح وزيادة رؤوس الأموال، ولكن الحقيقة مغايرة تماماً لأن الطرح وزيادة رؤوس الأموال يشكلان أقل من 10% من التمويل القادم عبر السوق المالية، أما النسبة الأكبر من التمويل تأتي من الصناديق العقارية.
وأشار إلى أن صناديق الريتات تُعد واحدة من المنتجات والصناديق العقارية المختلفة المتاحة حالياً في السوق، إضافة إلى صناديق الدخل العقاري، وصناديق التطوير العقاري، والصناديق المقفلة المتداولة، وصناديق عقارية أخرى توزع من قبل منصات توزيع الصناديق.
وأوضح أن الفرصة كبيرة أمام القطاع العقاري، ليست فقط في التوسع في مصادر التمويل، وإنما في التوسع في أنواع التمويل المختلفة، سواءً كان بالطرح والإدراج في السوق المالية، أو الاستفادة من أسواق الدين، مشيرا إلى أن حجم الأصول المدارة بقطاع الصناديق العقارية اليوم يبلغ نحو 170 مليار ريال بنهاية الربع الثالث ٢٠٢٣، ما يشكل ثلث الأصول المدارة في السوق المالية، وهو ما يؤكد التنامي المتسارع بقطاع التمويل العقاري عبر السوق المالية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة السوق المالية الصنادیق العقاریة القطاع العقاری السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في الثاني من حزيران المقبل
دمشق-سانا
أعلن السيد وزير المالية محمد يسر برنية أن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية ستتم في يوم الاثنين الموافق 2 حزيران المقبل، وذلك بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة لإعادة افتتاحه.
وفي تصريح لـ سانا، أكد الوزير برنية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين للسوق، مبيناً أن التداول سيقتصر في البداية على ثلاثة أيام في الأسبوع.
وأشار وزير المالية إلى أن الهدف من إعادة افتتاح السوق، المساهمة في تنشيط الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية، موضحاً أنه تم البدء أيضاً بالإعداد لتطوير شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة التداول، والمقاصة، والتسوية الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، إضافة للاهتمام بالتوعية.
وفي السياق ذاته، لفت الوزير برنية إلى أنه ستكون هناك مراجعة شاملة للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، والمعايير العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم تمويل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في السنوات القادمة.
يذكر أنه تم إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 5-12-2024، نظراً للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال، علماً أن جميع بيانات السوق ومركز المقاصة والحفظ المركزي وملكيات المساهمين محفوظة، وتتمتع بأعلى درجات الحماية.
تابعوا أخبار سانا على
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر