أخبار اقتصادية اقتصادات ضعيفة بثغرات هيكلية

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن اقتصادات ضعيفة بثغرات هيكلية، يعتمد خبراء علم الاقتصاد في تحديد التصنيف العالمي لأضعف دولة في العالم بحسب مستوى المؤشرات الاقتصادية على معايير عدة، منها شرعية الدولة، .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتصادات ضعيفة بثغرات هيكلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

اقتصادات ضعيفة بثغرات هيكلية

يعتمد خبراء علم الاقتصاد في تحديد التصنيف العالمي لأضعف دولة في العالم بحسب مستوى المؤشرات الاقتصادية على معايير عدة، منها: شرعية الدولة، وسيادتها على أراضيها، وقدرتها على تنفيذ قوانينها، وأوضاع حقوق الإنسان والحريات المدنية، إضافة إلى وضع البنية التحتية ونمو ناتجها المحلي الإجمالي ومستويات ديونها. وعلى هذا الصعيد توسعت بوضوح في أعقاب الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا، وتبعات الموجة التضخمية العاتية، الثغرات في هيكلية الاقتصادات الضعيفة أصلا. وهذه الأخيرة شهدت ما قبل الأزمتين المشار إليهما ازدهارا ملحوظا، بفعل ارتفاعات جيدة في مستويات النمو، فضلا عن أنها استفادت أيضا من تسهيلات تجارية أطلقتها الدول المتقدمة لتشجيع الإنتاج والتصدير في آن معا. وحتى على صعيد البرامج الإنمائية التابعة للأم المتحدة، حصدت الاقتصادات الضعيفة منافع كثيرة، بما في ذلك انخفاض معدلات الفقر، وازدياد وتيرة الخدمات الصحية والتعليمية حتى البيئية، ورغم كل التقدم الذي حدث في العقدين الماضيين على صعيد الدول الضعيفة اقتصاديا، إلا أنها لم تستطع الوصول إلى المراحل التي يمكن أن توفر لها منطلقا جديدا لازدهار مستدام. وبالتأكيد تحسب مستويات الدول الضعيفة اقتصاديا، بمستوى الناتج المحلي الإجمالي لها. وهذا الناتج تراجع في العامين الماضيين حتى في الدول المتقدمة، بفعل انكماش هنا وركود هناك، وتباطؤ في هذه الساحة وتلك. والدول الضعيفة هذه، تعاني مجموعة مشكلات تجعلها بعيدة عن التنمية المستدامة، في مقدمتها الديون وأعباؤها التي تكبلها، فضلا عن مستويات من الفساد لا تزال حاضرة على ساحاتها. والمشكلة تتفاقم، مع تراجع النمو "بل غيابه تماما" في الآونة الأخيرة، حتى إن صندوق النقد الدولي يتوقع نموا عالميا في الأعوام الخمسة المقبلة، سيكون الأضعف على الإطلاق منذ 30 عاما. وفي الفترة الماضية أيضا زاد عدد الدول الضعيفة اقتصاديا بفعل العوامل المشار إليها، وعدم وصولها إلى المستوى الذي يمكنها من الحفاظ على استدامة أدائها الاقتصادي. أسهمت الدول الدائنة في تخفيف بعض المشكلات التي تواجهها اقتصاديا، وذلك بإعادة جدولة بعض الديون، وحدوث إعفاءات ما، وتجميد الفوائد فترات معينة، لكن المشكلة أن المؤسسات الاقتصادية الدولية لا تزال تعمل بذهنية ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. فهي تلتزم بالقيود الاقتصادية الواجبة على هذا الاقتصاد الضعيف، ما يزيد الضغوط حتى الأخطار الأمنية في بعض الدول. ومن هنا، لا بد من "تحديث" التعاطي الدولي مع الدول الضعيفة، ولن يتم ذلك إلا بدعم القوى الاقتصادية الكبرى. وهذه المسألة خصوصا، شهدت في الأيام الماضية نداءات أتت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة تغيير المفهوم المالي العالمي الذي نشأ نتيجة الحرب العالمية الثانية. لكن هذا التحول يتطلب توافقا عالميا، وقبولا من جانب الدول المؤثرة في الساحة الاقتصادية. وعلى هذا الأساس ليس أمام العالم سوى أن يقوم بتخفيف الأعباء على كاهل الدول الضعيفة اقتصاديا، ولا سيما من جانب تسهيل سداد القروض، ولا بأس إن أقدمت بعض الجهات الدائنة على مسح نسبة من هذه الديون في المستقبل القريب، إلا أن هذا لا يحل المشكلة بالطبع. فالنقطة الأهم تبقى محصورة بقوة في الجانب الخاص بالإصلاحات الحتمية التي ينبغي لهذه الدول القيام بها، وأن تكون بإشراف المؤسسات الدولية وفق رؤية متجددة ومختلفة عما هي عليه الآن. وهذه الإصلاحات ستكون بالطبع مؤلمة، إلا أنها الأداة الوحيد لضمان اقتصادات أكثر استدامة، مدعومة بالموارد الطبيعية التي تتمتع بها هذه الدولة أو تلك. والسؤال الأهم هنا، هو ذاك المتعلق بالمدة الكفيلة بحل أزمات الاقتصادات الضعيفة، خصوصا إذا لم تحل أزمة الديون الضاغطة عليها. إنها مسألة متشابكة لا يمكن مواجهتها إلا بحلول عقلانية بعيدة عن الحمائية والتطرف الاقتصادي إن جاز التعبير. والأهم تغيير ثقافة ما بعد الحرب الثانية في التعاطي مع الاقتصادات التي تعاني المشكلات المتواصلة.

author:  كلمة الاقتصادية Image:  Image: 

المصدر: صحافة العرب