وزير المالية المصري: نعمل على التوسع في التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، حرص الحكومة المصرية على التوجه للسوق المالية الآسيوية لتنويع مصادر التمويل، والاستفادة من الفرص المتاحة في تلك الأسواق على نحو يسهم في تعظيم جهود خفض تكلفة التمويل.
وقال معيط، خلال جِلسة نقاشية اليوم خلال مشاركته في فعاليات المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ “ نعمل على التوسع في التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، بهدف توجيهها لتمويل مشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي”.
وأشار إلى استراتيجية مصر في تنويع مصادر التمويل والأسواق الدولية، من خلال إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أصدرت سندات “باندا” المستدامة بسوق المال الصينية، فضلا عن نجاحها في العودة للأسواق اليابانية، بتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات “ساموراي”، على نحو يوفر شرائح جديدة من المستثمرين، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى دور المؤسسات الدولية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات التمويلية المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية، والبحث عن حلول تمويلية مبتكرة وميسرة أكثر ملاءمة لطبيعة المرحلة الراهنة، بما تفرضه من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول لتوفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وصعوبة الوصول للأسواق الدولية.
وقال وزير المالية المصري، أن بلاده تسعى إلى تعميق أواصر التعاون مع الشركاء في الدول الآسيوية بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى مصر التي تمتلك فرصاً اقتصادية واعدة للنمو ومقومات تنافسية تؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً للإنتاج وإعادة التصدير.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الآثار الأسبق: الحوافز بقطاع السياحة أدوات استثمارية تنشط شرايين الاقتصاد المصري
أكد الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة والآثار الأسبق، أن تقديم دعم ملموس لقطاع السياحة من خلال تخفيض تكاليف الهبوط والإقلاع للطائرات أمر ضروري الآن، مع مراعاة عدم التدخل في شركات الوزارة أو الخدمات الأرضية، بل مراجعة كافة عناصر التكلفة لضمان مساهمة فعالة في تحفيز الحركة السياحية
وشدد "زعزوع"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج "مراسي"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، على أن الحوافز في مجال السياحة ليست مجرد مصروفات، بل أدوات استثمارية تستهدف تنشيط شرايين الاقتصاد المصري.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار الأراضي وتقديم حوافز ضريبية خاصة للمستثمرين في القطاع السياحي، لاسيما في مجالات الفنادق والمنتجعات، مؤكدًا أن المستثمر السياحي يساهم بشكل مستمر في الاقتصاد من خلال تشغيل العمالة ودفع الضرائب المباشرة والمبيعات طوال فترة تشغيل المشروع، بخلاف المستثمر العقاري الذي يقتصر دوره على بناء وبيع الوحدات.
وتابع: "تحسين جودة الخدمة الفندقية يعد ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أن السائح يبحث عن مستوى جيد للخدمة حتى في الفنادق ذات الثلاث نجوم، ما يعزز تنافسية القطاع ويرفع من مستوى رضا الزائرين"، مؤكدًا على أهمية تحديث أدوات الترويج السياحي، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وهو ملف يحتاج إلى تخطيط دقيق وآليات متطورة لتعزيز صورة مصر كوجهة سياحية متميزة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي